LOC21:59
18:59 GMT
القاهرة - 8 - 5 (كونا) -— وقع عدد من الكتل والقوى السياسية السودانية بالقاهرة اليوم الاربعاء وثيقة (قوى ميثاق السودان) التي تتضمن رؤية لإدارة الفترة التأسيسية الانتقالية.
واكدت الوثيقة بحسب وكالة انباء الشرق الاوسط ضرورة التوافق الوطني وأن الحوار السوداني - السوداني الشامل دون إقصاء هو "الخيار الوحيد للتوافق والمصالحة الوطنية دون تدخلات خارجية سالبة وأن تكون الآليات الإقليمية الدولية لتسوية الأزمة السياسية على مسافة واحدة من الجميع".
وأفادت الوثيقة بأن "الفترة الانتقالية لا بد أن تكون فترة تأسيسية يتم خلالها مخاطبة جذور الأزمة السودانية عبر المؤتمر الدستوري لحسم قضايا نظام وشكل الحكم والهوية والعقد الاجتماعي والتوافق حول دستور دائم للبلاد يتم إجازته عبر استفتاء شعبي".
وشددت على ضرورة مواصلة الحوار في (منبر جدة) وما يتصل به لوقف إطلاق النار لأغراض الإغاثة والشؤون الإنسانية استنادا الى الالتزام بتنفيذ ما تم التوقيع عليه "خاصة تنفيذ بند الخروج من منازل المواطنين والمستشفيات والمرافق والأعيان المدنية مع تطويره بإدخال الدول الصديقة والشقيقة واستقطاب وتوفير المساعدات الإنسانية والتزام كافة الأطراف بضمان وصولها لمستحقيها والمتأثرين بالحرب دون عوائق.
ولفتت إلى ضرورة تناول أسباب اندلاع الحرب ووضع الحلول والمعالجات الشاملة التي تضمن تحقيق الأمن والاستقرار وتكوين آلية وطنية ودولية تنسيقية لاستقطاب والإشراف علي تحديد الاحتياجات الإنسانية للمواطنين".
وحول المحور السياسي فقد أبرزت الوثيقة أهمية الالتزام بمبدأ الحوار السوداني - السوداني عبر إدارة لجنة وطنية توافق عليها كافة الأطراف لافتة إلى أن مؤتمر الحوار يعتبر السلطة التأسيسية لوضع الترتيبات الدستورية لإدارة الفترة التأسيسية الانتقالية لمرحلة ما بعد الحرب والتحول لمسار الحكم المدني الديمقراطي.
وبشأن نظام الحكم خلال الفترة الانتقالية نصت الوثيقة على أنه "يتأسس الحكم على معاني ومقاصد الحكم الراشد والتي تعلي من قيم العدالة والمساواة والمشاركة والشفافية" ويحكم السودان أثناء الفترة التأسيسية الانتقالية بنظام الحكم الفيدرالي وفق مستويات ثلاثة وهي مستوى الحكم الاتحادي ومستوى الحكم الولائي ومستوى الحكم المحلي.
وفيما يتعلق بمهام الفترة الانتقالية نصت الوثيقة على أن تقوم الحكومة الانتقالية في إطار برنامج متكامل البدء بإعادة إعمار ما دمرته الحرب وإعادة تأهيل الخدمات الأساسية واتباع سياسات سليمة وجريئة ومرنة لمعالجة الأزمة الاقتصادية.
وأضافت الوثيقة أن الحكومة الانتقالية منوط بها كذلك عقد المؤتمر القومي الدستوري وصياغة الدستور الدائم للبلاد وإجازته عبر استفتاء شعبي ومعالجة أوضاع المتضررين من الحرب وتنفيذ اتفاق سلام جوبا واستكمال الترتيبات الأمنية في الاتفاقيات الأخرى واستكمال العملية السلمية مع الأطراف التي لم تلتحق بركب السلام.
ولفتت الى معالجة قضية شرق السودان وما تتطلبه من حلول عاجلة عبر منبر تفاوضي مرض لأهل شرق السودان مع استمرار تجميد مسار الشرق وتعزيز فرص السلم الاجتماعي في (دارفور) والمناطق الأخرى المتأثرة بالنزاعات والحرب.
وتابعت الوثيقة أن الحكومة الانتقالية مسؤولة كذلك عن إطلاق مصالحة وطنية شاملة في البلاد وتنظيم مؤتمر نظام الحكم والإدارة فور تشكيل الحكومة التأسيسية وذلك لمعالجة الاختلال في نظام الحكم غير المتماثل وتوزيع الصلاحيات والسلطات بين مستويات الحكم.
وحول أجهزة الحكم الانتقالي نصت الوثيقة على أن المستوى الاتحادي يتكون من مجلس السيادة ويمثل رمزية الدولة ومجلس الوزراء الذي يمثل الجهاز التنفيذي الاتحادي والمجلس التشريعي والسلطة القضائية والمحكمة الدستورية والنيابة العامة.
وعن وضع القوات المسلحة نصت الوثيقة على أن القوات المسلحة هي قومية مهنية احترافية غير حزبية تعبر وتعكس تشكيلاتها التعدد والتنوع للشعب السوداني وتكون القوات المسلحة على مسافة واحدة من كافة القوى السياسية والمجتمعية والالتزام بعدم تدخلها في الشأن السياسي.
ونصت على أن تعمل قيادة القوات المسلحة على بناء جيش وطني وقوي وموحد بعقيدة قتالية راسخة يتولى مسؤولية الدفاع عن المصالح العليا للبلاد وأمنها القومي في مواجهة التهديدات الخارجية والداخلية للسودان.
وقد وقع على هذا الميثاق كل من الكتلة الديمقراطية برئاسة جعفر الميرغني وكتلة الحراك الوطني برئاسة تيجاني سيسي، وحزب المؤتمر الشعبي برئاسة الأمين محمود وتحالف الخط الوطني (تخطي) وكتلة التراضي الوطني برئاسة مبارك الفاضل وحزب البعث السوداني برئاسة محمد وداعه فضصلا عن الآلية الوطنية لدعم التحول المدني الديمقراطي ووقف الحرب والجبهة الوطنية برئاسة الناظر محمد الأمين ترك والمجتمع المدني إلى جانب عدد من قيادات الطرق الصوفية والإدارات الأهلية ومجلس الكنائس. (النهاية)
ع ف ف / ر ج