LOC21:27
18:27 GMT
بيروت - 13 - 12 (كونا) -- اظهر تقرير نشرته لجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (اسكوا) اليوم الاربعاء ان النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي سجل نسبة 2 بالمئة في عام 2016 متراجعا من نسبة 5ر3 بالمئة التي كان سجلها في عام 2015.
وعزا "تقرير (اسكوا) السنوي لمسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية 2016-2017" هذا التراجع الى الانخفاض الكبير لاسعار النفط وانعكاساته على الوضع المالي والاستثمار في دول مجلس التعاون.
واضاف ان نسبة النمو في المنطقة العربية ككل انخفضت من 2 بالمئة في عام 2015 الى 8ر1 بالمئة في عام 2016 فيما بلغ معدل النمو عالميا 3ر2 بالمئة في العام نفسه وهي النسبة الادنى له منذ الازمة المالية العالمية.
ولفت الى ان الصادرات غير النفطية من المنطقة العربية انتعشت بفعل التجاوب المنتظم للاسواق المالية مع عمليات رفع اسعار الفائدة في الولايات المتحدة الامريكية والتحسن البسيط في الاداء الاقتصادي للبلدان الاوروبية.
واشار التقرير الى ان "المنطقة سجلت انتعاشا في عام 2017 على الرغم من المشهد السياسي والاجتماعي والاقتصادي العصيب فيها" حيث ارتفعت اسعار النفط من مستويات دنيا قياسية وتراجعت الضغوط الانكماشية على الصعيد العالمي واستقرت اسعار السلع الاساسية الاخرى.
وتوقع ان تفضي اتفاقات تخفيض انتاج النفط الخام ضمن البلدان الاعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبك) ونظيراتها من البلدان غير الاعضاء في المنظمة الى خلق توازن جديد في سوق النفط في المستقبل القريب واحداث تأثير كبير على ايرادات تصدير النفط في المنطقة العربية.
وذكر التقرير ان المتوسط السنوي لتضخم اسعار الاستهلاك في المنطقة العربية سجل نسبة 1ر6 بالمئة في عام 2016 مقارنة ب1ر5 بالمئة في العام السابق متوقعا ان يبلغ 6 بالمئة في عام 2017.
واضاف ان "الضغوط التضخمية بقيت ضعيفة في بلدان مجلس التعاون الخليجي حيث انخفضت اسعار الاغذية في النصف الثاني من عام 2016".
وقدر التقرير قيمة صافي الصادرات من بلدان مجلس التعاون الخليجي ب161 مليار دولار في عام 2016 (اي 7ر11 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي لدول المجلس) مشيرا الى ان الميزان التجاري سجل انخفاضا بقيمة 22 بالمئة مقارنة بالعام 2015 مواصلا اتجاها نحو الانخفاض خلال السنوات الاربع الماضية.
واضاف ان مجموع العجز في الحساب الجاري في بلدان مجلس التعاون الخليجي بلغ 24 مليار دولار (اي 8ر1 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي).
ودعا التقرير صانعي السياسات في دول المنطقة الى "الاخذ في الاعتبار التبعات الاجتماعية للاصلاح الضريبي وآثاره على اعادة التوزيع" لافتا الى ان "اهمية التقييم المسبق لاثر خيارات الاصلاح الضريبي باستخدام تقنيات النمذجة ما يمكن الحكومات من الاختيار بين مجموعة من البدائل ومن استدراك تكاليف التكيف والعمل على تخفيف نتائجها على المجموعات الاجتماعية الاقتصادية المعرضة للمخاطر".
وحول التنمية الاجتماعية قال تقرير (اسكوا) ان التحديات التي تواجه هذه التنمية في المنطقة اشتدت في عام 2016 بسبب استمرار ازمة اللاجئين والنازحين داخليا كما استمرت معدلات الفقر في الارتفاع منذ عام 2010 وتفاقمت بفعل تزايد الفوارق في الدخل وبقيت معدلات البطالة مرتفعة.
يذكر ان (اسكوا) ومقرها بيروت تضم في عضويتها 18 دولة عربية بينها دولة الكويت اضافة الى الاردن والامارات العربية المتحدة والبحرين وتونس وسوريا والسودان والعراق وسلطنة عمان وفلسطين وقطر ولبنان وليبيا ومصر والمملكة المغربية وموريتانيا والمملكة العربية السعودية واليمن. (النهاية)
و س م