الأمم المتحدة تؤكد استمرار تعرض اللاجئين في اوروبا الى انتهاكات خطيرة

جنيف - 24 - 8 (كونا) -- اكدت مفوضية الامم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين اليوم الخميس استمرار تعرض ملتمسي حق اللجوء الى اوروبا الى انتهاكات خطيرة تصل في كثير من الاحيان الى تهديد حياتهم.
وأوضحت المفوضية في تقرير حديث لها "ان هذه المخاطر لا تزال متواصلة رغم الانخفاض الواضح في عدد ملتمسي حق اللجوء الى اوروبا في النصف الاول من هذا العام اذ يتعرضون الى الوقوع في براثن شبكات الاتجار بالبشر.
ويشير التقرير إلى أن معدل قاصدي اوروبا بحرا من تركيا الى اليونان قد انخفض بنسبة 90 في المئة خلال النصف الاول من هذا العام مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي في مقابل بقاء المعابر من شمال أفريقيا إلى إيطاليا عند المستوى نفسه الذي كان عليه في العام الماضي.
ويؤكد التقرير الاممي ان احتمال الوفاة بين الناس الذين يسعون للوصول إلى أوروبا ما زال مرتفعا بشكل مثير للقلق اذ لقي حوالي 2553 شخصا مصرعهم غرقا او باتوا من عداد المفقودين.
ونقل التقرير عن المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي قوله "ان اتخاذ اجراءات لخفض عدد اللاجئين والمهاجرين الذين يصلون الى اوروبا من دون تكثيف عمليات صنع السلام والتنمية في المناطق التي ينحدرون منها امر غير مقبول من الناحية الأخلاقية".
واضاف "اننا لا نستطيع ان نتجاهل الانتهاكات التي تحدث بوضوح لمجرد انها تحدث بعيدا عن بصرنا".
ويقول التقرير إن العديد من المهاجرين واللاجئين الذين وصلوا إلى إيطاليا من ليبيا نجوا من المعابر الصحراوية الخطيرة والإساءات التي تشمل العنف الجنسي والتعذيب والاختطاف للحصول على فدية.
ويوضح ان حوالي 11400 من الذين وصلوا إلى إيطاليا في النصف الأول من العام الحالي أطفال غير مصحوبين أو منفصلين عن أسرهم وتعرض الكثير منهم الى العنف الجنسي أو الاتجار.
في الوقت ذاته يشير التقرير الى ارتفاع عدد الوافدين إلى إسبانيا حيث وصل إلى البلاد 9500 شخص منذ بداية يناير وحتى منتصف هذا العام وذلك عن طريق البحر مقارنة بزهاء خمسة آلاف شخص وصلوا خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2016.
ونقل عن شهود عيان وضحايا انتقلوا من اليونان وبلغاريا الى غرب اوروبا تعرضهم لانتهاكات على يد المهربين إضافة إلى تعرضهم للضرب والتهديد من قبل كلاب الشرطة فضلا عن تقارير عن عمليات سطو واختطاف قام بها مهربون للابتزاز.
ويشير التقرير إلى ضرورة قيام الدول التي يمر بها اللاجئون او التي يقصدونها بالالتزام بضمان حماية ملتمسي حق اللجوء وتقديم حلول لمنع تعرضهم لتلك المخاطر واتخاذ خطوات ملموسة للتصدي للتهريب والاتجار.
في الوقت ذاته يربط التقرير هذه التدابير بضرورة وضع مزيد من الطرق الآمنة والقانونية للتعامل مع تلك الازمة بما في ذلك زيادة برامج إعادة التوطين وتيسير لم شمل الأسر. (النهاية) ت ا