LOC22:08
19:08 GMT
من منى ششتر الكويت - 24 - 6 (كونا) -- يأتي اقرار قانون زيادة ال50 دينارا لبعض شرائح المجتمع من الموظفين والمتقاعدين ومتلقي المساعدات والمعاقين الذين تقل رواتبهم عن الف دينار ليؤكد اتفاق السلطتين التشريعية والتنفيذية على أهمية هذه القضية التي ظلت على مدى أشهر مدار شد وجذب بين الطرفين .
ومنذ الدقائق الاولى لمناقشة القانون في جلسة مجلس الامة اليوم بدا واضحا عزم السلطتين على ايجاد تسوية بشأنه والاتفاق على اقراره واحالته الى الحكومة قبل بدء العمل به وفق الضوابط المعمول بها في هذا الخصوص .
ويستهدف القانون صرف زيادة قدرها 50 دينارا شهريا لكل مواطن من العاملين في القطاعين الحكومي والنفطي والقطاع الخاص والمستحقين لمساعدات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمعاقين الذين يتلقون مساعدات من المجلس الاعلى للمعاقين او من وزارة الشؤون ويقل اجمالي مرتب كل فرد منهم أو اجره او معاشه التقاعدي او المساعدة التي يتلقاها عن الف دينار.
وبرغم الاتفاق الذي تم في شأن القانون فان تباينا في وجهات نظر النواب ظهر جليا ازاء الشرائح المستحقة لتلك الزيادة وكذلك حيال مسألة تحديد السقف الاعلى للراتب الاجمالي اضافة الى جدل آخر حول استحقاق تلك الزيادة في حال تجاوز الراتب الاجمالي ألف دينار.
وقد طفت مسألة أخرى على السطح عند مناقشة الزيادة المقترحة حول ما اذا كانت الزيادة ستسهم في تحسين الاوضاع المعيشية للشريحة المستحقة لاسيما وان الهدف الاساسي من اقرارها هو تحسين اوضاعهم والحد من تأثير ارتفاع الاسعار عليهم وهو الامر الذي نادى به عدد كبير من النواب خلال مناقشة ذلك .
اما الاعتراض الثالث الذي واجهه القانون قبل اقراره فيرتكز الى "عدم عدالة " استحقاق شريحة ما للزيادة فيما تحرم منها شرائح اخرى نتيجة تحديد سقف الراتب بألف دينار اضافة الى مراوحة الزيادة المستحقة بين 50 وبضعة دنانير نظرا لتباين الرواتب.
ودعا النواب المطالبون بالعدالة الى اعتماد معيار حجم الاسرة ومعيار حجم الراتب حتى يكون الدعم اكبر كلما انخفض الراتب.
بيد ان فريقا آخر من النواب يرى ان فتح سقف الراتب والزيادة لجعلها مستحقة للبقية الباقية ونسبتها 25 في المئة سيؤدي الى رفع تكلفة الاقتراح لتبلغ 400 مليون دينار في حين تبلغ تكلفة القانون الذي أقر 186 مليونا سيستفيد منها 75 في المئة من الفئات المذكورة سالفا .
ووافق أعضاء المجلس على تعديل لاحد مواد القانون يحظر بمقتضاه الغاء الدعم عمن تجاوز راتبه الالف دينار في المستقبل وهو الامر الذي اكدته المذكرة الايضاحية للقانون في شرط استحقاق الدعم المادي والذي يصبح بعد ذلك حقا مكتسبا لصاحبه ويظل محتفظا به حتى في حال ارتفاع مرتبه الشهري.(النهاية) م ش / م ذ / م م س كونا242208 جمت يون 08