(أونكتاد): الاحتلال الاسرائيلي أدى إلى تشويه الاقتصاد الفلسطيني

جنيف - 4 - 5 (كونا) -- قال مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) ان احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية ادى إلى تشويه الاقتصاد الفلسطيني.
وذكر (اونكتاد) في دراسة نشرها اليوم الخميس ان "تأثير التدابير الأمنية والعسكرية والسياسية والاقتصادية الإسرائيلية أحدث حالة عجز هائل في الموارد ما جعل الإنتاج المحلي أدنى بكثير من الاستهلاك والاستثمار المحليين".
وتذهب الدراسة المعنونة (الأرض الفلسطينية المحتلة: حالة من العجز المزدوج أم حالة عجز موارد قسري) إلى أن حالة العجز في الموارد تتجلى في ثلاثة اختلالات في الاقتصاد الكلي هي عجز تجاري وعجز في ميزانية الحكومة وعجز الادخار عن تمويل الاستثمار.
وتؤكد الدراسة ان متوسط عجز الميزانية الفلسطينية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 2010 الى 2014 بلغ ثمانية في المائة مقارنة بعجز تجاري بلغت نسبته 40 في المائة وعجز في الفجوة بين الاستثمار والادخار بلغت نسبته 33 في المائة.
وتشير الدراسة الى ان عجز الميزانية وهو الأصغر بين حالات العجز الثلاث قد حظي بقدر أكبر من الاهتمام من قبل المانحين والمؤسسات المالية والإنمائية الدولية.
وتذهب دراسة (أونكتاد) الجديدة إلى أن عجز الميزانية والعجز التجاري اللذين أصبحا يشكلان الآن سمة دائمة من سمات الاقتصاد الفلسطيني ما هما إلا أعراض لمشكلة أعمق تكمن جذورها في وجود بنية اقتصادية متصدعة ومشوهة فرضها الاحتلال فرضا.
كما تشير الدراسة إلى وجود العديد من القيود التي فرضها الاحتلال على قدرة الشركات الفلسطينية على الاستثمار كثيف العمالة الذي تتوفر له مقومات البقاء والاستمرار في قطاعي الصناعة والزراعة المشوهين.
وأوضحت ان هذه القيود تؤدي إلى حالة عجز في الموارد تعزز التبعية لإسرائيل وتجبر العمال الفلسطينيين على السعي للحصول على فرص عمل في إسرائيل مع الاخذ بعين الاعتبار وجود العديد من التقارير والدراسات الأكاديمية حول هذا الموضوع.
ويرى (اونكتاد) أن بعض تلك التقارير والدراسات تشدد على العجز المالي باعتباره التحدي الرئيسي الذي يواجه الاقتصاد الفلسطيني مع التركيز على فرضية "العجز المزدوج" التي تعتبر أن عجز الميزانية هو الذي يسبب عادة العجز التجاري (العجز في الحساب الجاري).
إلا أن الجديد في دراسة (أونكتاد) هو أنها تثير شكوكا حول فرضية العجز المزدوج في الحالة الفلسطينية وتبين أن العجز التجاري الفلسطيني خلال الفترة من 1988 الى 2014 لم يكن رد فعل للتغيرات في عجز الميزانية ولم يكن ناجما عنها.
وتخلص الدراسة إلى أن "التدابير الشديدة التقييد التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي وإساءة تشخيص أسباب اختلال الاقتصاد الكلي وانتهاج سياسات تسعى إلى خفض عجز الميزانية كغاية رئيسية هي أمور لا يمكن أن تسفر إلا عن ارتفاع معدل البطالة دون أن تؤدي بالضرورة إلى خفض العجز التجاري في الأرضي الفلسطينية المحتلة".
ولذلك تقترح الدراسة "الأخذ بنهج جديد للتخفيف من حدة هذا التحدي" وتشير إلى أن من شأن وضع استراتيجية من شقين تشمل الإصلاح والنمو أن يساعد في سد فجوة الموارد من خلال إنعاش قطاعي الزراعة والصناعة.
وتربط الدراسة هذا الاقتراح بإزالة الحواجز المترسخة التي تعترض التنمية وتعوق جميع أنشطة الإنتاج والتجارة فضلا عن وقف تسرب الموارد المالية الفلسطينية إلى إسرائيل.
وتقترح الدراسة أيضا بناء القطاعات الإنتاجية الفلسطينية والبنية التحتية المؤسسية والمادية في مجالات رئيسية مثل الأراضي والمياه ورأس المال البشري والأطر القانونية والتجارة في المدخلات والمخرجات الزراعية.
ولتطوير القطاع الصناعي تقترح الدراسة وضع استراتيجية تسلسلية تتمثل المرحلة الأولية منها في عملية التصنيع القائمة على استبدال الواردات تعقبها مرحلة الترويج للصادرات.
ولتعزيز القدرة على التعلم التكنولوجي المستقل تقترح الدراسة وضع استراتيجية وطنية للتطوير التكنولوجي "اذ من شأن بناء القدرات العلمية المحلية أن يحسن فهم ومعالجة واعتماد وتطويع التكنولوجيا المستوردة والمعرفة التكنولوجية".
وتشدد الدراسة على أن الاحتلال "يجعل من الصعوبة بمكان أن يستطيع الاقتصاد الفلسطيني وواضعو السياسات الفلسطينية سد فجوة الموارد".
وفي السياق ذاته تشدد الدراسة على ضرورة تحمل المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته ويفي بالتزاماته إزاء الشعب الفلسطيني من خلال تقديم ما يكفي من الدعم المالي ومساندة جهود واضعي السياسات الفلسطينيين الرامية إلى توسيع نطاق حيز السياسات المتاح الذي قيده الاحتلال بشدة.
في الوقت ذاته ترى الدراسة ضرورة قيام السلطة الفلسطينية أيضا باستخدام الموارد المتاحة وحيز السياسات المتاح سعيا لتحقيق أهداف التنمية الوطنية وبناء اقتصاد دينامي تقوم عليه في المستقبل الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة والمترابطة جغرافيا حسبما تقتضيه العديد من قرارات الأمم المتحدة. (النهاية) ت ا / م ع ع