الأمم المتحدة تدعو إلى تعزيز التشريعات الرادعة بشأن ارتكاب الجرائم البيئية

فيينا - 17 - 5 (كونا)-- دعت الأمم المتحدة اليوم الجمعة إلى ضرورة تعزيز التشريعات الرادعة عن ارتكاب الجرائم البيئية مشيرة إلى أن الحماية القانونية للبيئة تختلف اختلافا كبيرا حسب البلد والمنطقة من حيث الجرائم والعقوبات.
جاء ذلك في تقرير أعده مكتب الأمم المتحدة في فيينا المعني بالمخدرات والجريمة لتسليط الضوء على المجالات ذات الأولوية التي ينبغي النظر فيها لتعزيز منع الجرائم التي تؤثر على البيئة.
وذكر التقرير ان 193 دولة عضوا في الامم المتحدة تجرم الأفعال التي تضر بالبيئة عبر تسعة مجالات تشمل إزالة الغابات وقطع الأشجار وتلوث الهواء والتلوث الضوضائي وتلوث التربة وتلوث المياه وصيد الأسماك والنفايات والحياة البرية.
وفي هذا الصدد قالت رئيس قسم البحث والتحليل في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أنجيلا مي "تظهر مراجعتنا أنه تم إحراز تقدم عالمي في تعزيز قوانين حماية البيئة لكن التشريعات الحالية لا تزال متفاوتة ما يتيح للجماعات الإجرامية فرصا لاستغلال الثغرات".
وأضافت أن من شأن وجود تشريعات أقوى أن يساعد في ردع مرتكبي الجرائم المحتملة على البيئة وكذلك توسيع نطاق أدوات التحقيق والموارد اللازمة لإنفاذ القانون لوقف تلك النوعية من الجرائم.
واشارت إلى ان معظم البلدان لا تدرج في تشريعاتها الوطنية الجرائم الجنائية إلا في مجالي الحياة البرية والنفايات فيما يعد تلوث التربة والضوضاء هما أقل المجالات إدراجا لأحكام جنائية.
ولفتت الى ارتباط مستوى الحماية الممنوحة للبيئة ـ إضافة إلى العقوبات المفروضة ـ ارتباطا وثيقا بالظروف السائدة في كل بلد أو منطقة.
وأشار التقرير الى أن 43 بالمئة من دول (أوقيانوسيا) تعتبر الصيد غير القانوني جريمة خطرة (بمعنى ان العقوبة عليه هي السجن لمدة أربع سنوات أو أكثر) مقابل 2 بالمئة فقط من الدول في أوروبا.
وفي الوقت نفسه تعتبر 12 دولة من أصل 18 دولة في شرق إفريقيا الجرائم المتعلقة بالحياة البرية جرائم خطرة.
وخلص التقرير إلى ضرورة تحسين التشريعات البيئية والعقوبات في العديد من المجالات البيئة. (النهاية) ع م ق / أ م س