اتحاد البورصات العربية يبحث سبل تحسين البيئة الاستثمارية في المنطقة

بيروت - 26 - 4 (كونا) -- بدأ المؤتمر السنوي لاتحاد البورصات العربية اليوم الاربعاء بحث سبل تحسين البيئة الاستثمارية في المنطقة العربية وسط مشاركة خبراء عرب واجانب في اسواق المال.
وقال امين عام الاتحاد فادي خلف في كلمة الافتتاح ببيروت ان 38 خبيرا سيبحثون التطور التكنولوجي ودوره في صناعة اسواق المال كما سيتناولون اهمية فتح المجال للقروض وتعزيز الاستثمار وتشجيع المستثمرين.
وشدد على ضرورة انشاء صندوق عربي قابل للتداول مبني على مؤشر يضم الشركات الاكثر سيولة في المنطقة العربية وان يكون هذا الصندوق مدرجا على عدد من البورصات العربية.
ولفت خلف الى الدور الهام الذي يؤديه الاتحاد الذي يضم 18 بورصة واربع مقاصات و34 شركة مالية ومصرف استثمار قائلا ان "القيمة السوقية للبورصات الاعضاء بلغت في نهاية العام الماضي 1117 مليار دولار فيما بلغت قيمة التداول 420 مليار دولار وقد فاق عدد الشركات المدرجة على هذه البورصات 1500 شركة".
ومن جهته اعرب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن امله بان يشكل المؤتمر خطوة لتعاون اوسع بين البورصات العربية داعيا الى "انخراط البورصات العربية بين بعضها البعض وتوحيد المقاصة".
وقال ان البرلمان اللبناني اقر في العام 2011 قانون يعيد تنظيم وتطوير الاسواق المالية هدفه تعزيز وتطوير هذه الاسواق من جهة وحماية المستثمرين من الانشطة الاحتيالية من جهة اخرى لافتا الى ان الاسواق المالية في لبنان واعدة بسبب السيولة المتوفرة وحرية التمويل والعنصر البشري المدرب.
ورأى سلامة ان تفعيل اسواق المال في لبنان سيصب في مصلحة القطاع الخاص ويوفر فرص عمل جديدة ويساعد على تخفيض مديونية هذا القطاع كما سيساعد على توزيع افضل للمديونية من خلال اصدار سندات تؤدي الى جدولة افضل للدين المستحق.
وبدوره اعتبر مدير عام وزارة المالية اللبنانية الان بيفاني ان اعادة الوضع المالي السليم للبنان يفرض "تطوير وايجاد منصات جديدة تساهم في تعزيز الشراكة التجارية والاستثمارات مع الدول الصديقة في المنطقة والعالم" مشددا على ضرورة زيادة ودعم الاستثمارات المباشرة وتوسيع اسواق الاسهم لتطوير الاقتصاد.
وقال "على الرغم من الاستقرار النسبي عانى لبنان في السنوات الماضية من تباطؤ النمو الذي تراوح بين 1 و2 بالمئة الامر الذي انعكس على محركات النمو الاقتصادي ومن بينها القطاعين السياحي والعقاري".
واعتبر ان اقرار مجلس الوزراء مشروع الموازنة العامة شكل الخطوة الاولى نحو ضبط اوضاع المالية العامة وتخفيض العجز المالي.
واذ لفت بيفاني الى استقرار تصنيف لبنان الائتماني عند (ب سالب) اكد التزام لبنان بالقوانين الدولية للشفافية ومكافحة تبييض الاموال عبر اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين النظام المالي.
وتطرق المسؤول اللبناني الى حجم انعكاس الازمة السورية على لبنان وتداعياتها والتي بلغت كلفتها المباشرة نحو 400 مليون دولار سنويا بالاضافة الى الكلفة الاجمالية منذ العام 2011 والمقدرة بنحو 13 مليار دولار مطالبا بالمزيد من التعاون الدولي لمواجهة هذه الازمة عبر الهبات والقروض الميسرة للمشاريع الاستثمارية التنموية التي قدمها لبنان في هذا السياق.
وقال بيفاني "لبنان بحاجة الى مصادر تمويل جديدة للنهوض باقتصاده والوصول الى نمو حقيقي ومستدام" معتبرا ان عودة الاستقرار الامني وتفعيل الحياة السياسية ليست كافية ما لم تقرن بالاصلاحات الضرورية لجذب رؤوس الاموال واستثمارها بشكل صحيح في القطاعات التي تسهم في رفع نسب النمو بالاضافة تطوير العلاقات الاقتصادية مع دول العالم.
من جانبه اكد رئيس بورصة بيروت بالانابة غالب محمصاني الالتزام المستمر بالتجديد في استخدام البورصة للتكنولوجيا معلنا عن اطلاق النسخة الاحدث من نظام التداول يورونكست قريبا المعتمد حاليا والذي سيؤدي الى تحسين الاداء التقني للبورصة وتوفير الدعم اللازم للنمو المتوقع في قائمة وفئات الادراجات الجديدة في السوق المالي اللبناني.
واعرب عن امله في اطلاق عملية تحويل بورصة بيروت من مؤسسة عامة الى شركة مغفلة لبنانية تملكها الدولة اللبنانية في مرحلة اولى تمهيدا لخصخصتها مما يسهم في تفعيل دورها في الاقتصاد الوطني.
من جهتها قالت المديرة التنفيذية في اتحاد البورصات العالمية نادين سوكومار ان الاتحاد يبدي اهتماما بالمنطقة العربية وتطوير هيكلية اسواقها المالية معربة عن املها في انضمام المزيد من الاعضاء العرب للاتحاد. ولفتت الى اهمية المنطقة العربية كونها "منطقة نشطة جدا ولديها قدرات كبيرة للتطور والنمو" مشيرة الى دور اتحاد البورصات العالمية في ايجاد الحلول لمشاكل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتطوير هيكليتها الى جانب العمل على تعزيز النزاهة في الاسواق المالية وتدريب العاملين فيها ومدهم بالخبرات.
من جهته نوه نائب رئيس مجموعة نازدك ساندي ماير فريشير بجهود بعض الدول العربية في تطوير بورصتها في ظل ظروفها السياسية الصعبة كفلسطين والعراق ومصر كما اشاد بلبنان الذي "يمتلك صناعة مصرفية قوية".
واعتبر ان مؤتمر اتحاد البورصات العربية يشكل منصة مهمة وفعالة في تطوير اسواق المال العربية خصوصا ان المنطقة تمر باوضاع صعبة مشددا على اهمية مساعدة الشركات الصغيرة وتحفيز الشركات للدخول الى البورصات لتنمو وتتطور.
من جانبه قال ممثل مدير عام وزارة الاقتصاد اللبنانية رازي الحاج في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان "المؤسسات المالية تؤدي دورا بارزا في الاقتصاد وهي بدورها تحتاج الى رعاية من البورصات الرسمية في الدول".
ولفت الى اهمية الخطوة التي اقدم عليها لبنان من خلال تأسيس هيئة اسواق المال التابعة لمصرف لبنان مشيرا في الوقت نفسه الى الدور الذي ادته بورصة بيروت في تحسين واقع الاسواق المالية.
وقال الحاج ان "منطقة الخليج تمثل جزءا اساس ومهم من الاقتصاد العربي خاصة ان هذا الاقتصاد يرتكز على النفط الذي هو الاكثر ارتباطا بالبورصة من هنا فان دول الخليج تشكل قاطرة للبورصات العربية".
يذكر ان مؤتمر اتحاد البورصات العربية الذي ينعقد على مدى يومين سيبحث وضع الاسواق المالية في المنطقة ككل في ظل الاحداث السياسية والاقتصادية والامنية التي يشهدها العالم عموما والشرق الاوسط خصوصا.
كما يناقش خبراء من البورصات والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية من دول عربية واجنبية خلال جلسات المؤتمر اتجاهات الاسواق الدولية وموضوع تعزيز السيولة في الاسواق الناشئة وعلاقات المستثمرين بالاسواق الدولية والعربية ودور البورصات في تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة اضافة الى عدد من المواضيع والقضايا الاخرى. (النهاية) ا ي ب