مديرة عام صندوق النقد الدولي تتوقع أن تنمو اقتصاديات دول الخليج بنسبة 7ر1 في المئة هذا العام

الرياض - 26 - 10 (كونا) -- اعربت مديرة عام صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد عن التوقع بان تحقق اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي نسبة نمو عام 2016 قدرها 7ر1 في المئة في حين يتوقع ان ترتفع الى 3ر2 في المئة في عام 2017.
واوضحت لاجارد في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير المالية السعودي الدكتور ابراهيم العساف اثر اختتام اعمال الاجتماع المشترك لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي مع مديرة عام صندوق النقد الدولي بمشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس خالد الصالح مساء اليوم الاربعاء ان نسبة النمو المتحققة في عام 2015 بلغت 4ر3 في المئة.
واكدت المسؤولة الدولية دعم الصندوق للاجراءات التي اتخذتها دول مجلس التعاون لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي والتعامل مع تحديات تراجع اسعار النفط.
واشارت الى ان مباحثاتها مع وزراء المالية بدول مجلس التعاون تركزت حول التوازن المالي وزيادة الانتاج والاستقرار المالي اضافة الى دور الصندوق في تقديم العون الفني وغيره من مساعدات تدعم دول المجلس في خططها الاصلاحية للتعامل مع الصعوبات الاقتصادية.
واوضحت ان دول مجلس التعاون بدات خطوات اصلاحية تمثلت في زيادة سعر الطاقة والحد من نمو اجور القطاع العام وتخفيض الانفاق العام مشيرة الى انه لاتزال هناك حاجة للمزيد من الاصلاحات والعمل على تقليل العجز تدريجيا.
واعربت لاجارد عن ترحيب الصندوق بالاصلاحات التي اتخذتها المملكة عبر رؤية 2030 للتعامل مع الوضع الاقتصادي بسبب تدني اسعار النفط مشيرة الى ان هذه الخطة "محمودة" وتهدف الى زيادة التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على البترول.
وحول مباحثاتها مع وزير المالية السعودي اوضحت مديرة عام الصندوق ان المباحثات كانت بناءة ومثمرة وتطرقت الى الاصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي اتخذتها المملكة للتعامل مع تحديات تراجع اسعار النفط.
وحول مدى تحمل اقتصاديات دول مجلس التعاون لانخفاض اسعار النفط اكدت لاجارد ان دول المجلس تمتلك احتياطيات كبيرة وبدات في تنفيذ اصلاحات لتقليل النفقات تفيد كثيرا اضافة الى خططها لتنويع مصادر الدخل.
من جانبه اوضح العساف ان الاجتماع المشترك مع مديرة عام صندوق النقد الدولي ركز هذه المرة على موضوعين مختارين هما تنويع مصادر دخل حكومات دول مجلس التعاون والاصلاحات الهيكلية المطلوبة لزيادة الانتاجية في دول المجلس.
واوضح ردا على سؤال حول تاثيرات طرح السندات الدولارية على اقتصاد المملكة ان حجم الاقبال على الاصدار الاول للسندات التي طرحتها المملكة كان كبيرا مما يؤكد ثقة الاصدقاء الدوليين في اقتصاد المملكة مشيرا الى ان عملية اصدار سندات او صكوك يحدد حسب احتياجات الحكومة وليس مربوطا بوقت معين.
وكان وزير المالية السعودي ابراهيم العساف اكد اهمية الاجتماع المشترك لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي مع مديرة عام صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد.(النهاية) ي م س / ط ب