A+ A-

أمين (مجلس التعاون) يؤكد أهمية قرارات اللقاء التشاوري الخليجي في تعزيز التكامل

الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني
الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني
جدة - 31 - 5 (كونا) -- قال الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني اليوم الثلاثاء ان القرارات التي خرج بها اللقاء التشاوري ال16 لقادة ورؤساء وفود دول المجلس سيكون لها "انعكاس كبير" على مسيرة المجلس والتكامل الخليجي في مختلف المجالات خاصة في ظل التحديات التي تمر بها المنطقة.
واوضح الزياني في بيان صحافي ان قادة دول المجلس استعرضوا خلال اللقاء التشاوري ما تم إنجازه في مسيرة التعاون المشترك منذ عقد الدورة ال36 للمجلس الأعلى في المملكة العربية السعودية في ديسمبر الماضي وما اتخذته الدول الأعضاء من إجراءات لتنفيذ قرارات العمل المشترك والهادفة لتعزيز التكامل بين دول المجلس في مختلف المجالات .
وافاد بأن اللقاء التشاوري تدارس سير العمل في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك وأقر توصيات المجلس الوزاري بشأن استكمال تنفيذها خلال عام 2016.
وفيما يتعلق بتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين حسب جدولها الزمني ذكر الزياني ان قادة دول المجلس أقروا تشكيل هيئة عالية المستوى من الدول الأعضاء تسمى هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية.
واوضح ان الهدف من هذه الخطوة هو "تعزيز الترابط والتكامل والتنسيق بين دول المجلس في جميع المجالات الاقتصادية والتنموية وتسريع وتيرة العمل المشترك لتحقيق الأهداف التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون".
واشار الزياني الى ان من مهام هذه الهيئة متابعة تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية والنظر في السياسات والتوصيات والدراسات والمشاريع التي تهدف الى تطوير التعاون والتنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والتنموية.
واضاف ان الهيئة تتولى كذلك مهمة تشجيع وتطوير وتنسيق الأنشطة القائمة بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والتنموية واتخاذ ما يلزم بشأنها من قرارات أو توصيات وكذلك متابعة تنفيذ قرارات واتفاقيات وأنظمة مجلس التعاون المتعلقة بالجانب الاقتصادي والتنموي.
وأوضح الزياني ان القادة اقروا النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية المنصوص عليها في الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس بما يحقق مصالح مواطني دول المجلس واستفادتهم على النحو المطلوب من مشاريع واتفاقيات التكامل بين دول المجلس.
وذكر ان القادة أقروا ايضا عقد اجتماع دوري مشترك لوزراء الدفاع والداخلية والخارجية لتنسيق السياسات بين دول المجلس واتخاذ ما يلزم من قرارات وتوصيات بشأنها. (النهاية) ي م س / م ع ع