الامين العام المساعد لمجلس التعاون : دول الخليج أكبر سوق اقتصادي حر في الشرق الأوسط

الكويت - 25 - 11 (كونا) -- أكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليحي عبدالله الشبلي أن دول الخليج تعتبر أكبر سوق اقتصادي حر في منطقة الشرق الأوسط ما حتم عليها تهيئة بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والاستقرار.
واوضح الشبلي في كلمة ألقاها نيابة عن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني بمؤتمر الصناعيين ال15 اليوم الأربعاء أن دول الخليج لديها المقومات اللازمة لنجاح بيئتها الاستثماريه كونها تتمتع بالاستقرار السياسي والاجتماعي والازدهار الاقتصادي وكونها أكبر مصدر للنفط والغاز في العالم ممتلكة أكبر احتياطي عالمي منه.
واضاف أن دول الخليج تتمتع بمرونة سياستها النقدية واستقرار أسعار صرف عملاتها المحلية ومحافظتها على معدل تضخم منخفض مع استمرار النمو الايجابي لمساهمة القطاع الخاص غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي ما اكسبها قدرا كبيرا من الثقة لدى المستثمرين المحليين والدوليين في فعالية سياساتها الاقتصادية وتهيئة بيئة تنافسية أكثر جذبا وتنوعا.
وأوضح أن نتيجة لهذه المقومات فقد قامت دول التعاون باتخاذ الكثير من الإجراءات لتحسين البيئة الاستثمارية من أهمها إصدار قوانين وأنظمة تؤطر عملية الاستثمار بما في ذلك الإستثمار الأجنبي المباشر وتؤدي لتواصل الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية مع المراجعة المستمرة لهذه القوانين والنظم.
وأضاف أنها سعت إلى وضع أطر للعلاقة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق تنمية مشتركة ومستدامة لبناء شراكة حقيقية بين القطاعين وتعزيز استراتيجية القدرة التنافسية لمنتجاتهما.
وأشار الشبلي الى ان تلك الاجراءات انعكست إيجابا في الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس حيث سجل نموا حقيقيا العام الماضي وارتفع الى 635ر1 مليار دولار مقابل 619ر1 مليار دولار في عام 2013.
وتوقع وصول معدل النمو في العام الحالي إلى اكثر من 1 في المئة مشيرا إلى أن الصادرات الوطنية لدول المجلس خلال العام الماضي بلغت 7ر739 مليار دولار ما اسهم في الحفاظ على استقرار عجز الميزان التجاري ضمن معدلات معقولة.
وقال أن القاعدة الانتاجية لدول المجلس شهدت توسعا كبيرا حيث بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دول المجلس 7ر21 مليار دولار نهاية العام الماضي فيما كان مجموع الاستثمارات خلال العشر سنوات الاخيرة 3ر372 مليار دولار.
وذكر أن مقدار مساهمة القطاع الصناعي يقدر بما نسبته 18 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس مشيرا إلى زيادة عدد المصانع التحويلية العاملة في عام 2014 إلى نحو 16 ألف مصنع برأس مال مستثمر يزيد عن 280 مليار دولار بحجم عمالة يقدر ب 5ر1 مليون عامل.
وأشار الشبلي إلى أن التوجهات العالمية المتسارعة نحو تفعيل نظام السوق واحتدام المنافسة بين الكتل الاقتصادية والاقليمية والدول المتقدمة للاستحواذ على حصتها من حجم التجارة العالمية وجذب الاستثمارات في إطار المتغيرات الاقتصادية في شتى المجالات يحتم على دول المجلس تكثيف جهودها لمواجهة تحديات المرحلة القادمة وحدوث تغيرات هيكلية في الاقتصاد العالمي.
ولفت إلى أن رؤية وهدف القطاع الصناعي بدول المجلس حول جذب الاستثمار الاجنبي ليس الحصول على رؤوس الاموال بقدر ما هو الاستفادة مما يملكه من معطيات تتمثل في التقنية المتطورة والبحث والتطوير والصناعة المعرفية والتسويق والتنظيم والادارة المبتكرة في جميع المجالات الانتاجية والخدمية.
وبين أن دول المجلس تعمل بشكل مستمر على اجراء تقييم عملي للاثار الايجابية والسلبية واثرها المباشر على إقتصادياتها جراء تجربتها في هذا المجال مضيفا ان المؤتمر يعتبر احدى آليات هذا التقييم مع إستذكار التجارب التي مرت بها الدول الأخرى واستنباط العبر منها ودراسة التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال.
وحث الشبلي المستثمرين الوطنيين والأجانب على استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة بدول التعاون في العديد من المجالات الاقتصادية بما في ذلك النفط والغاز والتعدين والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والاتصالات وتوليد محطات الكهرباء ومعالجة المياه والصناعات البتروكيماوية والهندسية وصناعات الادوية وغيرها.
وذكر أن ما يساعد على تحقيق بيئة استثمارية مستدامة تستقطب المستثمر الأجنبي هو ضرورة قيام دول المجلس بتحسين طرق إعداد ونشر مؤشرات قياس أداء كل الأوضاع الاقتصادية لدول مجلس التعاون بصفة دورية لاسيما فيما يتعلق بمستوى التضخم والبطالة والشفافية والتنافسية والمناخ الاستثماري والناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف ان تلك المؤشرات تمثل أهمية كبيرة للمستثمر الأجنبي في معرفة اتجاه ودرجة تحسن مستويات الأداء في اقتصاديات الدول مع الترويج المشترك للفرص الاستثمارية المتاحة بها والارتقاء بآليات العمل المتعلقة بهذا الجانب على أن تكون هذه الآليات مرنة تسمح بمراجعة وتقويم أساليب الاستثمار وتؤدي إلى تعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الإنتاجية.
يذكر أن مؤتمر الصناعيين الخليييجين الخامس الذي يستمر ليومين انطلق اليوم الاربعاء بمشاركة وزارة التجارة والصناعة في الكويت والهيئة العامة للصناعة والأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد غرف دول مجلس التعاون ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية وبنك الكويت الصناعي.(النهاية) ه ث / س خ م / ا ف ح