مالي: المحكمة الدستورية تعلن عدم الاختصاص للفصل في تعليق نشاط الأحزاب

الجزائر - 27 - 4 (كونا) -- أعلنت المحكمة الدستورية في مالي اليوم السبت عدم الاختصاص للنظر في شكوى قدمها حزب (الاتحاد من أجل الجمهورية) المعارض ضد قرار المجلس العسكري الانتقالي تعليق نشاط الأحزاب والجمعيات ذات الطابع السياسي.
واعتبرت المحكمة الدستورية في بيان ردا على الشكوى أن المرسوم الرئاسي المطعون فيه يعتبر من اختصاص المحكمة العليا وليس من اختصاصها هي كمحكمة دستورية.
كما رفضت المحكمة في نفس البيان قرارا آخر يتعلق بطلب منفصل عن الشكوى الأولى تقدمت به منظمات تضم قضاة ومدعين عامين للنظر في (الفراغ المؤسسي) في مالي وإرساء مرحلة انتقالية جديدة تليها انتخابات.
وأوضحت أن من تقدموا بطلب النظر في (الفراغ الدستوري) ليسوا مؤهلين مضيفة أن رئيس المجلس الوطني الانتقالي (البرلمان الانتقالي) ورئيس الوزراء هما المخولان الاعتراف بشغور منصب رئاسة الفترة الانتقالية وأنهما لم يلتمسا منها التدخل.
وكان المجلس العسكري الانتقالي قد أصدر خلال الأسبوع الثاني من شهر أبريل الجاري قرارا يقضي بتعليق نشاط الأحزاب والجمعيات ذات الطابع السياسي معتبرا إياها مسؤولة عن أعمال تخريب.
وجاء هذا الإجراء بعدما تجاوز المجلس العسكري تاريخ 26 مارس 2024 الذي كان قد حدده من قبل موعدا لتسليم الحكم إلى سلطة مدنية منتخبة دون إجراء أي اقتراع.
وكان المجلس العسكري المالي قد أعلن في سبتمبر الماضي عن تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في فبراير 2024 إلى أجل غير محدد عازيا القرار إلى أسباب فنية وخلافات مع الشركة الفرنسية (إيديميا) التي كانت مكلفة بالسجل الانتخابي. (النهاية) م ر / ر ج