مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد و(العربي للتخطيط) ينظمان ندوة حول تعزيز التنافسية والسياسة الصناعية في المنطقة العربية

الكويت - 19 - 1 (كونا) -- نظم مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط ومقره دولة الكويت بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط اليوم الإثنين ندوة بعنوان (تعزيز التنافسية في المنطقة العربية.. السياسة الصناعية مقابل الإصلاحات الهيكلية) تناولت تاريخ السياسة الصناعية والقضايا المتعلقة بتقييمها ووضعها في الدول العربية.
وخلصت الندوة التي جمعت خبراء من صندوق النقد الدولي وأكاديميين وصناع سياسات من المنطقة وممثلين عن القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني ومنظمات دولية إلى أن نجاح السياسة الصناعية يتعلق بجملة من الإصلاحات أبرزها الحوكمة الرشيدة والنزاهة وتطوير القطاع الخاص وفتح الباب أمامه علاوة على تعديل نظام الضرائب والدعوم.
واستعرض الحاضرون في نقاش مفتوح كيفية قيام الدول العربية بتعزيز قدراتها التنافسية في ظل التحديات الإنتاجية المستمرة ومحدودية التنويع الاقتصادي والبيئة العالمية سريعة التغير.
كما تم استعراض السياسات الصناعية مقارنة بالإصلاحات الهيكلية الأوسع نطاقا استنادا إلى المنظورات الإنمائية طويلة الأجل وقدمها الدكتور جيوفاني فيديريكو من جامعة نيويورك في أبوظبي.
فيما استعرض الدكتور محمود نابي من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي التجارب الخاصة بالسياسات الإقليمية وتمويل التنمية.
وتناولت الدكتورة ساندرا باكي من صندوق النقد الدولي بحوثا رائدة في مجال الابتكار والسياسات الصناعية.
وقال مدير مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط الدكتور سامي بن ناصر لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بهذه المناسبة إنه تم إجراء دراسة حول القطاع الصناعي في 109 دول لتقييم السياسات الصناعية "يمكن الاعتماد عليها كمقدمة لمساعدة الدول العربية وتقديم الاستشارات في هذا القطاع".
وأضاف بن ناصر أن الدراسة وهي الأولى من نوعها التي يجريها (المركز) حول القطاع الصناعي هدفت إلى معرفة أداء السياسات الصناعية وتأثيرها على اقتصادات الدول ودوره في زيادة الإنتاجية ومعدل النمو الاقتصادي.
وأبدى استعداد (المركز) لتقديم المساعدة والاستشارات حول السياسات الصناعية حال طلبت الدول العربية ذلك استنادا إلى الدراسة المذكورة بهدف تحسين السياسات الصناعية العربية وزيادة إسهامها في النمو الاقتصادي. وأفاد بأن (المركز) الذي تأسس في عام 2011 نظم خلال العام الماضي (2025) نحو 50 دورة تدريبية هدفت إلى تحسين قدرات الدول العربية في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والنقدية مبينا أن بعض هذه الدورات نظم بالتعاون مع جهات دولية كمجموعة البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية وغيرها.
وذكر أن مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط درب منذ تأسيسه أكثر من 18ألف موظف حكومي من مختلف البلدان العربية.
من جانبه قال كبير المستشارين رئيس لجنة الاستشارات والدعم المؤسسي في المعهد العربي للتخطيط الدكتور بلقاسم العباس في تصريح مماثل لـ(كونا) إن الندوة تناولت السياسات الصناعية في ظل البيئة التجارية الجديدة وذلك من خلال ثلاثة محاور هي (تاريخ السياسات الصناعية والشروط التي أدت الى نجاحها) و(القضايا المتعلقة بتقييم السياسات الصناعية) في ضوء غياب البيانات الدقيقة و(عدم وجود سياسات صناعية قوية في الدول العربية) الأمر الذي أدى إلى تغيير جذري في اقتصاداتها. (النهاية) ف ن ك