التحكيم التجاري: الاسبوع الخليجي الثاني يشكل منصة لتبادل الخبرات في مجالات التحكيم والاستثمار

المنامة - 8 - 1 (كونا) -- قال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الدكتور كمال آل حمد اليوم الخميس ان الأسبوع الخليجي الثاني للقانون والتحكيم الذي ينطلق 25 يناير الحالي يشكل منصة استراتيجية لتبادل الخبرات بين الجهات المعنية والمهنيين والخبراء في مجالات التحكيم والاستثمار.
أضاف آل حمد في بيان ان الأسبوع الخليجي الثاني للقانون والتحكيم يسهم في تعزيز التعاون القانوني والإداري بين الدول الأعضاء بما ينعكس إيجابا على تطوير بيئة التحكيم وتشجيع الاستثمار في المنطقة.
وأشار إلى ان البرنامج العلمي يتضمن سلسلة من الجلسات المتخصصة التي تغطي أبرز الموضوعات القانونية والتحكيمية بدءا من الجلسة الافتتاحية حول المشاريع والتشريعات في دول الخليج مرورا بجلسات تناقش تشريعات وقوانين الاستثمار والمشاريع الكبرى والتحكيم التجاري الدولي وصولا إلى جلسات مخصصة للاستثمار والمشاريع في قطاع المقاولات والجوانب القانونية لقطاع التطوير والتمويل العقاري في دول المجلس.
وقال الدكتور آل حمد إن الخدمات القانونية والقضاء التجاري والوسائل البديلة لتسوية المنازعات سواء عبر التحكيم أو الصلح أو التسوية تهدف إلى خدمة مجتمع الأعمال من خلال تقديم أفضل وأرقى الخدمات لمجتمع الأعمال الخليجي.
ولفت إلى ان من بين هذه المبادرات استحداث القائمة المهنية المتخصصة لقيد المحامين والمحكمين والخبراء في 30 تخصصا مهنيا أساسيا حيث يدرس المركز منح أساتذة الجامعات الخليجية في تخصصات القانون والهندسة والأعمال في القطاعين العام والخاص الأولوية في الترشيح أو التعيين بعد القيد وذلك في القضايا الصغيرة والمتوسطة.
وأكد الأمين العام للمركز أنه سيتم التواصل مع جميع الهيئات والكيانات المهنية المتخصصة في دول مجلس التعاون للتباحث بشأن قيد المؤهلين الراغبين في القيد من قطاعات الطاقة والنفط والغاز والمقاولات والمشاريع الهندسية والنقل والثقافة والرياضة والترفيه والسياحة وغيرها من التخصصات الواردة في القائمة المعلنة.
وشدد على أهمية التواصل مع مجتمع الأعمال الخليجي بالتعاون مع الغرف التجارية نظرا لكون الشركات العائلية والأعمال التجارية من ضمن الاختصاصات المهنية المستهدفة وذلك بهدف إيصال القائمة المتخصصة إلى جميع منسوبي الغرف وحثهم على ترشيح رجال وسيدات الأعمال الراغبين والمؤهلين للقيد في جداول المحكمين والخبراء في التخصصات المهنية.
وأكد في الوقت ذاته أهمية رفع مستوى الثقافة الحقوقية لدى مجتمع الإدارة والأعمال والاستثمار بما يمكنهم من الاختيار الأمثل لرجال القانون والمحامين المتخصصين محليا ودوليا والاستفادة من خدمات مراكز التحكيم الوطنية ومركز التحكيم التجاري الخليجي.
وينطلق الاسبوع الخليجي الثاني للقانون والتحكيم خلال الفترة من 25 إلى 29 يناير الحالي بمشاركة أكثر من 50 خبيرا خليجيا ودوليا لتطوير بيئة التحكيم وتشجيع الاستثمار في المنطقة برعاية وحضور الأمين العام لدول المجلس جاسم البديوي.(النهاية) خ ن ع / ش م ع