الدوحة - 6 - 11 (كونا) -- أكدت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الخميس أن دولة الكويت تولي اهتماما بالغا بالأسرة باعتبارها نواة المجتمع ومحور التنمية الاجتماعية مشددة على أن دعمها وتمكينها من احتواء جميع أفرادها يمثل أولوية وطنية تعكس التزام الدولة بالنهج الإنساني والاجتماعي الذي أرساه الدستور الكويتي.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة الحويلة في حدث جانبي عقد ضمن أعمال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية الذي يعقد في العاصمة القطرية الدوحة تحت عنوان (دائرة الرعاية: الأسر التي تدعم الصغار وكبار السن وذوي الإعاقة) بتنظيم مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية التابع لمنظمة التعاون الإسلامي في أنقرة.
وفي مستهل كلمتها أعربت الحويلة عن خالص الشكر والتقدير للمركز على الدعوة الكريمة للمشاركة في هذا الحدث الهام الذي يسلط الضوء على أهمية مساندة الأسر في احتواء أفرادها والمحافظة على تماسكها رغم التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة مؤكدة أن الأسرة كانت وما زالت تمثل نقطة الارتكاز الأساسية في منظومة الرعاية الإنسانية والاجتماعية فهي الدائرة التي تبدأ منها الحياة وفيها تتجذر قيم العطاء والتكافل والرحمة.
وأضافت أن "الحديث عن الأسر التي تضم الأطفال الصغار وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة هو حديث عن نموذج متكامل للرعاية المتبادلة حيث يصبح كل فرد جزءا من شبكة دعم إنساني واجتماعي لا غنى عنها".
وأشارت إلى أن "هذه الأسر تواجه تحديات متعددة مثل الضغوط المعيشية وصعوبة التوفيق بين العمل والرعاية والحاجة إلى خدمات مجتمعية متكاملة ما يجعل من الضروري تبني سياسات عامة تساند الأسرة وتوفر لها خدمات الرعاية النهارية والإجازات العائلية والدعم النفسي والاجتماعي لتخفيف الأعباء عنها وتعزيز قدرتها على الصمود والاستمرار".
وبينت الوزيرة أن "الدستور الكويتي كرس مكانة الأسرة في مادتيه التاسعة والعاشرة حيث نص على أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن وأن الدولة مسؤولة عن رعاية النشء وحمايته من الإهمال والإساءة والاستغلال".
وأوضحت أن "هذا النهج انعكس في الاستراتيجيات الاجتماعية للدولة التي تبنت منظومة متكاملة من البرامج والخدمات الموجهة لدعم الأسر وتمكينها من القيام بدورها الحيوي في بناء المجتمع".
واستعرضت الحويلة أبرز الخدمات المقدمة في الكويت موضحة أن خدمات رعاية الأطفال تشمل الرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية والترفيهية إضافة إلى برامج رعاية الأم والطفل منذ الولادة ومتابعة النمو والتطور وخدمات التدخل المبكر للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة التي تشمل الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية وبرامج دعم الأسرة وخطوط المساندة والحماية فضلا عن الخدمات النفسية والاجتماعية المجانية التي تقدمها الجمعيات الأهلية والمراكز الحكومية إلى جانب العلاوات الاجتماعية والمساعدات المالية التي تخفف الأعباء الاقتصادية عن الأسر.
كما أشارت إلى أن الخدمات المقدمة لكبار السن تشمل الرعاية المنزلية والنهارية بإشراف مختصين والدعم النفسي والاجتماعي والزيارات الطبية المنزلية وخدمات التمريض والتأهيل بعد العمليات ما يتيح للأسر رعاية كبارها بكرامة واستقلالية دون الحاجة إلى مؤسسات الإيواء إلى جانب مبادرة بطاقة "أولوية" التي تسهل حصولهم على الخدمات الحكومية وتمنحهم خصومات على الأجهزة والمستلزمات الطبية.
أما فيما يتعلق بخدمات ذوي الإعاقة فأوضحت الحويلة أن "الدولة تقدم مخصصات مالية شهرية ودعما في الإسكان والرعاية الصحية والتعليم والتأهيل والتوظيف مع تسهيلات إدارية كالإعفاء من بعض الرسوم والضرائب الخاصة بالأجهزة التعويضية والمركبات المجهزة وتوفير خدمات العلاج الطبيعي والرعاية المنزلية للحالات التي تستدعي ذلك".
وبينت أن "هذه الخدمات تشرف عليها الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة التي تهدف إلى ضمان حياة كريمة ومستقلة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم انطلاقا من مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة".
وفي ختام كلمتها أعربت الوزيرة الحويلة عن تقديرها للجهود المبذولة في تنظيم هذا الحدث الهام مؤكدة أن الأسرة تبقى دائرة الرعاية الأوسع والأقرب إلى القلب تحتضن الضعف وتزرع القوة وتبني أجيالا قادرة على العطاء والمشاركة في التنمية الاجتماعية.
وأعربت عن أملها بأن تسهم مخرجات هذا اللقاء في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي وتبادل الخبرات للارتقاء بقدرة الأسر على رعاية أفرادها والقيام بدورها التنموي في المجتمع. (النهاية) س س س / أ م س