مجلس التعاون يؤكد ضرورة تطبيق الرأي الاستشاري لمحكمة العدل بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة

نيويورك - 31 - 10 (كونا) -- أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ضرورة تطبيق الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن الالتزامات الواقعة على الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
جاء ذلك بيان ألقاه السكرتير الثاني بوفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة جاسم العامري نيابة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مساء أمس الخميس أمام جلسة للجمعية العامة للمنظمة الدولية تحت البند 73 المعنون ب (تقرير محكمة العدل الدولية).
وأشاد العامري باسم دول المجلس بالرأي الاستشاري الصادر يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي حيال الالتزامات الواقعة على القوة القائمة بالاحتلال فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والذي جاء بموجب القرار رقم (232/79) والذي تم اعتماده في 19 من ديسمبر 2024.
وأكد في هذا الصدد موقف دول المجلس بشأن ضرورة تطبيق ما صدر عن المحكمة ولا سيما في الرأي الاستشاري الأخير بشأن الحقوق غير قابلة للتصرف للشعب الفلسطيني بما في ذلك حقه في تقرير المصير والتشديد على أهمية الالتزام بأحكام القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني بالإضافة إلى احترام الولاية والأنشطة المشروعة للأمم المتحدة ووكالاتها العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) تنفيذا للالتزامات القانونية الواقعة على الدول بموجب ميثاق الأمم المتحدة وبما يسهم في صون السلم والامن الدوليين وتعزيز العدالة واحترام القانون الدولي.
وأعرب العامري عن تأييد مجلس التعاون لبيان المجموعة العربية الذي ألقاه ممثل الوفد الدائم لسلطنة عمان الشقيقة بهذا الشأن موضحا أن "محكمة العدل الدولية ليست مجرد جهاز تابع لنظام الأمم المتحدة فحسب ولا يقتصر دورها على شكل هيئة تحكيمية تنظر في النزاعات الدولية بل أنها تحمل إرث محكمة العدل الدولية الدائمة في مجال حل النزاعات الدولية بوسائل سلمية منذ إنشائها في عام 1945".
وتابع "وعلاوة على ذلك فإن انشاء المحكمة بموجب التوقيع على الميثاق خلال أعمال مؤتمر الأمم المتحدة جسد نقلة نوعية وأدخل عهدا جديدا في تسوية النزاعات بين الدول وصون الأمن والسلم الدوليين وفقا لما ورد في المادة 92 من ميثاق الأمم المتحدة".
وقال "وبمناسبة الذكرى ال80 لإنشاء محكمة العدل الدولية تنتهز دول المجلس هذه المناسبة لتجديد تأكيدها على الدور الهام للمحكمة وتشيد بعملها المعني لتوفير الحلول السلمية تنفيذا لما نصت عليه المادة 33 من الميثاق".
ولفت إلى تقرير المحكمة الصادر في المستند رقم (A/80/4) والذي يغطي الفترة من 1 أغسطس 2024 وحتى 31 يوليو 2025 والذي تضمن زيادة ملحوظة لنسبة القضايا المنظورة من قبل المحكمة.
وقال "نرى بأن هذه الزيادة دليل واضح من قبل الدول الأعضاء على اللجوء إلى هذه المؤسسة كونها وسيلة سلمية لحل النزاعات ونشيد كذلك بالتزام المحكمة بمبادئ الموضوعية والشفافية والحيادية وتتناول اختصاصاتها ووفقا لما ورد في مواد النظام الاساسي لها".
وأوضح انه "نظرا لأهمية الآراء الاستشارية وكافة أحكام المحكمة والتي لها دور هام وأساسي في توضيح القانون الدولي تؤكد دول المجلس على اختصاص المحكمة في النظر في النزاعات الدولية في سياق الدعاوى المقدمة إليها لا سيما تلك المتعلقة في تطبيق القانون الدولي الإنساني".
وتابع "ونشير إلى تقديم دول المجلس مرافعات كتابية وشفوية في عدد من القضايا والآراء الاستشارية المنظورة أمام المحكمة وتوالت مشاركاتها في المرافعات تعبيرا عن تضامنها مع المساعي الرامية إلى تطبيق قواعد ومبادئ القانون الدولي وإيمانا منها بدور المؤسسات الدولية الرامية إلى تطبيق مقاصد الأمم المتحدة وهي حفظ السلم والأمن الدولي وإنماء العلاقات الودية بين الأمم وتحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية".
وأكد في هذا المجال باسم دول مجلس التعاون على دور المحكمة الأساسي في تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية والتشديد على أن اعتراض تنفيذ أحكامها "يعد نهجا من شأنه أن يقوض سيادة القانون ويكرس الازدواجية والانتقائية في تنظيم وتطبيق مقاصد القانون الدولي الأمر الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين .. لا يمكن النفي أن الانصاف والعدالة أمام القانون نواة الأمن والسلم الدوليين".(النهاية) ط م ا