ماليزيا تدعو إلى "تنفيذ عاجل" لرأي محكمة العدل بشأن إيصال المساعدات لقطاع غزة

كوالالمبور - 23 - 10 (كونا) -- دعت الحكومة الماليزية اليوم الخميس إلى تنفيذ عاجل لرأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة دون عوائق ولا سيما إلى قطاع غزة مشددة على ضرورة محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على "جرائمه ضد الشعب الفلسطيني وانتهاكاته المستمرة للقانون الدولي".
وقالت وزارة الخارجية الماليزية في بيان إن كوالالمبور ترحب بالرأي الاستشاري التاريخي الذي أصدرته المحكمة أمس بشأن التزامات الاحتلال فيما يتعلق بإيصال المساعدات وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضح البيان أن رأي المحكمة أكد من بين أمور أخرى الدور المحوري الذي تضطلع به الأمم المتحدة ولا سيما وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في تقديم المساعدات الإنسانية الأساسية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك قطاع غزة.
وأشار إلى أن نتائج المحكمة أوضحت بجلاء أن قيام الاحتلال بحظر أو تقييد المساعدات الإنسانية بما فيها أنشطة (الأونروا) يعد انتهاكا لالتزاماته بموجب القانون الدولي بما في ذلك الالتزام بحظر استخدام تجويع المدنيين كوسيلة من وسائل الحرب.
وأضاف أن "على الاحتلال الإسرائيلي التزاما بحماية جميع العاملين في مجالات الإغاثة والطب والمنشآت المرتبطة بهم والتعاون بحسن نية مع الأمم المتحدة بما يشمل ضمان الاحترام الكامل لحرمة مقار (أونروا) واحترام الامتيازات والحصانات الممنوحة لموظفي الأمم المتحدة وخبرائها أثناء أداء مهامهم وفقا لاتفاقية عام 1946 بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة".
ولفت البيان إلى أن نتائج المحكمة أعادت تأكيد المرافعات القانونية التي قدمتها ماليزيا ضمن بيان خطي بتاريخ 28 فبراير 2025 وكذلك خلال مرافعة شفوية أمام المحكمة في 28 أبريل 2025.
وكانت محكمة العدل الدولية أصدرت أمس رأيا استشاريا أكدت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي ملزم قانونا بتأمين الاحتياجات الأساسية لسكان قطاع غزة وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية بما في ذلك تلك المقدمة من وكالة (أونروا) التي حظر الاحتلال عملها. (النهاية) ع ا ب / ط م ا