مجلس وزراء الداخلية العرب يدعو إلى تعزيز الجهود للوقاية من الكوارث وحماية البيئة

تونس - 13 - 10 (كونا) -- دعا الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد كومان اليوم الاثنين الدول العربية إلى تعزيز الجهود واتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من الكوارث وحماية البيئة وتعزيز التوعية وتبادل الخبرات في هذا المجال.
وذكرت الأمانة العامة في بيان أن ذلك جاء بمناسبة اليوم العالمي للحد من الكوارث ويوم البيئة العربي أكد خلاله الأمين العام ضرورة العمل على تطوير مفاهيم ومبادئ ثقافة الوقاية والحماية الذاتية للمواطن العربي.
وقالت إن الاحتفال هذا العام يأتي تحت شعار (تمويل المرونة لا الكوارث) للدعوة إلى انتقال ملحوظ في الأولويات من خلال التركيز على الاستثمار في بناء قدرة المجتمعات والأنظمة على الصمود والتكيف مع الصدمات المختلفة والوقاية من الأضرار المستقبلية بدلا من التركيز فقط على تمويل الاستجابة للكوارث والحوادث بعد وقوعها.
وأوضحت أن هذا النهج الاستباقي يهدف إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير للوقاية من مخاطر الكوارث وتأثيراتها وتعزيز التنمية المستدامة من خلال الاستثمار في البنية التحتية المرنة وتوفير التمويل الأساسي غير المخصص والدعم المتعدد السنوات لتسهيل التخطيط الاستراتيجي وفقا لما ورد في تقرير مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.
كما يهدف إلى تقليل الخسائر البشرية والاقتصادية والبيئية الناجمة عن الكوارث في المستقبل ويسهم في الحد من مخاطر الكوارث في تحقيق التنمية المستدامة من خلال منع ظهور مخاطر جديدة والحد من المخاطر القائمة والتقليل منها.
ولفت الأمين العام للمجلس وفق البيان إلى أن التكاليف الاقتصادية المباشرة لأكبر خمس مجموعات من المخاطر (الزلازل والفيضانات والعواصف والجفاف ووموجات الحر) بلغت أكثر من 7ر195 مليار دولار خلال عام 2023 ما يعكس الارتفاع المستمر في حجم الخسائر الناتجة عن الكوارث الطبيعية حول العالم.
وأكد كومان أن بناء المرونة لم يعد خيارا بل ضرورة حتمية لمواجهة التحديات المناخية والمخاطر الطبيعية وأن دمج استراتيجيات الحد من المخاطر ضمن السياسات التنموية يشكل حجر الأساس في تحقيق التنمية المستدامة وتقليل الخسائر البشرية والاقتصادية على حد سواء.
وأضاف أن الاحتفال بيوم البيئة العربي هذا العام يأتي تحت شعار "معا من أجل إعادة تأهيل الأراضي الزراعية لتعزيز القدرة على الصمود" مشددا على ضرورة تعزيز جهود مواجهة التحديات البيئية في الوطن العربي والتي من أبرزها التصحر والجفاف والالتزام بالمعاهدات البيئية وخطط التنمية المستدامة.
وأبرز أهمية تأهيل الأراضي الزراعية من خلال استعادة الأراضي المتدهورة بهدف زيادة الإنتاجية واستدامة النظم البيئية لتعزيز صمود المزارعين في وجه التحديات البيئية والمناخية والاقتصادية.
وذكر أنها تشمل جوانب عدة مثل تحسين إدارة المياه والتربة وتطبيق الممارسات الزراعية المستدامة وتعزيز القدرة المجتمعية وتدريب المزارعين على الإدارة المستدامة وتطوير البنية التحتية للري والصرف ووإنشاء مصدات رياح لحماية التربة من الانجراف وتتطلب العملية خططا محددة تختلف باختلاف نوع الضرر مثل تسوية الأراضي الملوثة أو إعادة زراعة الغطاء النباتي أو إنشاء خزانات المياه وشبكات الري وغيرها.
وأشار إلى اعتماد مجلس وزراء الداخلية العرب العديد من الاستراتيجيات والخطط والأدلة لمواجهة والحد من آثار الكوارث منها الاستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني) التي تم إقرارها عام 1997 والخطة العربية للحماية المدنية والخطة النموذجية لمواجهة الكوارث والخطة الإعلامية للتوعية من مخاطر الكوارث والخطط المرحلية لتنفيذ بنود الاستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني).
كما أقر المجلس القانون العربي النموذجي لحماية وتنمية البيئة عام 2002 واعتمد خطة نموذجية عربية للتوعية الإعلامية من مخاطر الجرائم الماسة بسلامة البيئة وكيفية المحافظة عليها من التلوث لتوحيد الجهود العربية في معالجة قضايا البيئة مثل مكافحة التصحر وتدهور الأراضي وتعزيز الوعي البيئي والمشاركة المجتمعية في حماية البيئة الطبيعية. (النهاية) ش ب م / م ج ب