هيئة أسواق المال: مشروع الرخصة التجارية الذكية يحسن بيئة الأعمال ويعزز التكامل المؤسسي

الكويت - 12 - 10 (كونا) -- قالت هيئة أسواق المال إن مشروع الرخصة التجارية الذكية الذي تنفذه وزارة التجارة والصناعة يعد أحد المشاريع الاستراتيجية الرامية إلى تحسين بيئة الأعمال ورفع كفاءة خدمات ترخيص الأنشطة التجارية عبر منظومة رقمية موحدة تربط بين الجهات الحكومية ذات الصلة.
وأضافت الهيئة في بيان صحفي اليوم الأحد أن المشروع يهدف إلى توحيد إجراءات إصدار التراخيص التجارية وتسهيل الوصول إلى بيانات دقيقة وموثوقة عبر وثيقة رقمية ذكية بما يسهم في اختصار الإجراءات وتعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات المعنية.
وأوضحت أن مشاركتها في المشروع تأتي استنادا إلى مذكرة التفاهم الموقعة مع وزارة التجارة والصناعة التي تهدف إلى حوكمة طلبات الترخيص وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط إجراءات العمل بين الجهتين.
وذكرت أنها عملت مع (التجارة) على تنفيذ مرحلة الربط الإلكتروني بين النظامين لتبادل بيانات حالة أنشطة الشركات بما يضمن دقة وسرعة تدفق المعلومات بين الطرفين.
وبينت أنها أسهمت في تعزيز منظومة المشروع من خلال إدراج بيانات إضافية تتعلق بالشركات المرخص لها من قبلها تشمل معلومات المناصب والوظائف الواجب تسجيلها إلى جانب بيانات أخرى تم تصنيفها لأغراض الربط المرحلي ما مكن الوزارة من الاستعلام عنها إلكترونيا ضمن منظومة الرخصة الذكية.
وأفادت الهيئة بأن هذا التعاون يأتي امتدادا للمرحلة الأولى من مشروع الربط التي اكتملت خلال العام الحالي التي أتاحت استرداد بيانات أنشطة الشركات بشكل مباشر بين الجهتين.
وتابعت أنه "يجري حاليا العمل على المرحلة الثانية التي تستهدف تكامل عملية طلب الترخيص لأنشطة الأوراق المالية بين الأنظمة الحكومية لتصبح عملية رقمية موحدة عبر واجهات برمجة التطبيقات (أيه بي إل إس) التي تتيح تبادل البيانات بشكل دوري ومباشر".
وقالت (أسواق المال) إنها أعدت المواصفات الفنية اللازمة لهذه المرحلة وحددت البيانات المطلوبة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة في إطار خطة تنفيذية مشتركة تهدف إلى رفع كفاءة التكامل الرقمي بين الجهتين.
وأكدت الهيئة أن مشاركتها في مشروع الرخصة التجارية الذكية تأتي ضمن رؤيتها لتعزيز التحول الرقمي في الخدمات الحكومية وتطوير بيئة الأعمال بما يتماشى مع أهداف رؤية (كويت جديدة 2035).
وثمنت التعاون المثمر مع وزارة التجارة والصناعة وكل الجهات المشاركة في المشروع انطلاقا من إيمانها بأهمية التكامل بين مؤسسات الدولة لتحقيق كفاءة أعلى وشفافية أكبر في الخدمات الحكومية. (النهاية) م ك ع / ه ث / ن و ف