بيروت - 7 - 10 (كونا) -- أوصت عضو لجنة الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالأمم المتحدة والنائب الثاني لرئيس المنظمة العربية للإعاقة ورئيس الجمعية الكويتية لأهالي الأشخاص ذوي الإعاقة رحاب بورسلي اليوم الثلاثاء بابتكار خدمات مجتمعية مرنة ومستدامة من خلال استخدام التكنولوجيا والتطوع والخدمات المتنقلة والمراكز الاجتماعية لتحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.
جاء ذلك في محاضرة ألقتها بورسلي بعنوان (الأطر والسياسات الإجرائية والقانونية لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في الاقتصاد الرعائي - مقارنة بين بعض الدول العربية) في الورشة الإقليمية التي استضافتها بيروت حول (حقوق واحتياجات كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في اقتصاد الرعاية في المنطقة العربية) في الفترة من 7 - 9 أكتوبر الحالي.
وقالت بورسلي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب المحاضرة ان "الورشة تهدف إلى إعداد خارطة طريق إقليمية لاقتصاد الرعاية تعنى بحقوق واحتياجات كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة تقديرا لدورهم في الرفاه الاقتصادي والإدماج الاجتماعي وخلق فرص العمل".
وأضافت أن الهدف من الورشة تسليط الضوء على الاتجاهات الديموغرافية والفجوات في البيانات المتعلقة بالشيخوخة والإعاقة في الدول العربية إلى جانب دراسة الأطر القائمة على الحقوق والفجوات في السياسات على المستويين الوطني والإقليمي واستكشاف القيمة الاقتصادية للرعاية باعتبارها محركا للتوظيف ونمو الناتج المحلي الإجمالي.
وأشارت إلى أنه "سيتم العمل خلال الورشة على استكشاف القيمة الاقتصادية لرعاية كبار السن وذوي الإعاقة كمحرك للتوظيف ونمو الناتج المحلي الإجمالي حيث سنقوم بعرض لأفضل الممارسات والنماذج من الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني الى جانب تحديد نماذج التمويل والشراكات المستدامة لأنظمة الرعاية ومناقشة التكنولوجيا والابتكار كعوامل تمكينية للرعاية الشاملة والجيدة".
وحول دور الكويت في هذا المجال قالت بورسلي ان الكويت "دولة رائدة" في تقديم الرعاية الاجتماعية والخدمات الإنسانية منذ خمسينيات القرن الماضي وقد "قطعت شوطا كبيرا" في هذا المجال من خلال تشريعات وخطوات جادة لتحسين جودة حياة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة عبر تطوير مستوى الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية وتعزيز استقرارهم النفسي والاجتماعي وإدماجهم في قوة العمل بما يواكب رؤية (كويت جديدة) التي تعتبر هذه الفئات "شركاء أساسيين في مسيرة التنمية والبناء".
وأشارت الى ان هناك قانونا لرعاية المسنين وآخر لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وانه تقدم لهم جميع الخدمات والتسهيلات لجعل حياتهم وعيشهم عيشا كريما لائقا.
ولفتت الى انه منذ عقود افتتحت المدارس ودور الرعاية لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة ولم تقتصر هذه الخدمات على أبناء البلد والمواطنين بل فتحت الأبواب أمام الدول العربية ولا يزال الى اليوم في مدارس التربية الخاصة تستقبل الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتناولت بورسلي في محاضرتها الاقتصاد الرعائي وخصائصه مشيرة إلى أنه نظام اقتصادي - اجتماعي تتحمل فيه الدولة مسؤولية رئيسية في توفير الخدمات والرعاية والدعم المالي لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة من خلال ميزانيات حكومية وبرامج حماية اجتماعية.
وعرضت لتقاطعات "خطة عمل مدريد" الدولية بشأن الشيخوخة مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأهداف التنمية المستدامة من المشاركة الاقتصادية الى الرعاية الصحية الشاملة مرورا بالمشاركة الاجتماعية والقضاء على الفقر ومساكن ملائمة والحماية من العنف والإهمال وتعزيز المشاركة والكرامة. ولفتت الى ان هذه الخطوات تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الكرامة والمساواة وعدم التمييز والحق بالصحة والرفاهية والاندماج والمشاركة الفعالة في المجتمع إضافة الى القضاء على الفقر وتعزيز سبل العيش الكريم وتوفير البيئة الداعمة والآمنة.
وكان مدير برنامج (دير تو كير الإقليمي) في هيئة الأمم المتحدة للمرأة (المكتب الإقليمي للدول العربية) رودريغو مونتيرو كانو أكد في كلمته في افتتاح الورشة ان "المجتمعات لا تقاس بالفقر والقوة وإنما كيف تعامل كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة" لافتا الى امتلاك هؤلاء الكثير من "الطاقات وقصص النجاح التي يمكن أن تخدم الاقتصاد".
وشدد كانو على أهمية تقديم الرعاية لهؤلاء الأشخاص من باب العدالة ومن أجل ان يعيشوا بكرامة ويكونوا أشخاصا فاعلين في مجتمعاتهم.
واشار الى تغير الواقع الديموغرافي في العالم إذ من المتوقع ارتفاع أعداد من هم فوق سن ال60 سنة الى الضعف في العام 2050 الأمر الذي يفرض تلبية المتطلبات التي ستستجد في المستقبل. ولفت الى وجود الكثير من النساء كبار السن يعتنين بالآخرين من أطفال وأزواج وذوي حاجات ما يفرض دعمهن "جسديا وعاطفيا وماديا" الى جانب دعم ذوي الحاجات.
وعقدت ورشة العمل بتنظيم منظمة المرأة العربية بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.
ويتضمن برنامج الورشة عرض أفضل الممارسات والنماذج من الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني ومناقشة آليات التمويل والشراكات المستدامة لأنظمة الرعاية إضافة إلى دور التكنولوجيا والابتكار كعوامل تمكينية لتوفير رعاية شاملة وجيدة وصولا إلى توصيات عملية تدمج في خريطة الطريق الإقليمية لاقتصاد الرعاية. (النهاية) ا ي ب / أ م س