(إيفاد) يؤكد ضرورة الاستثمار في حلول المياه لصغار المزارعين

روما - 22 - 3 (كونا) -- أكد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) اليوم الأربعاء ضرورة الأمن المائي من أجل تحقيق الأمن الغذائي داعيا إلى تسريع الاستثمارات لمساعدة صغار مزارعي البلدان النامية للوصل إلى مصادر المياه المتراجعة وإدارتها لمواجهة التغير المناخي.
وقالت نائبة رئيس الصندوق المساعدة جيوتسنا بوري في بيان قبيل انعقاد (مؤتمر المياه للأمم المتحدة) لعام 2023 إنه "لا يوجد أمن غذائي بدون أمن مائي ولا غنى عنه لإنتاج الغذاء إلا أن صعوبة الوصول لموارد المياه التي يحتاجها المزارعون لزراعة محاصيلهم وإطعام حيواناتهم تتزايد باطراد ما يؤدي إلى المعاناة الإنسانية والهجرة والنزاعات".
وأضافت أن "الحلول لمعالجة هذه الصعوبات موجودة لكنها تستلزم استثمارات لمساعدة الملايين من صغار المزارعين على الوصول إلى الموارد المائية".
وذكرت بوري في هذا الصدد أن حوالي 2ر3 مليار شخص يعيشون بشكل عام في مناطق زراعية تعاني من نقص شديد في المياه أو ندرة المياه منهم 2ر1 مليار شخص أي قرابة سدس سكان العالم يعيشون في مناطق زراعية شحيحة المياه.
وأشارت بوري إلى أن "الحل الوحيد هو تحقيق أقصى استفادة من كل قطرة ماء" مشددة على ضرورة العمل على "تحسين البنية التحتية الصغيرة للمياه وإدارة التربة والحلول الطبيعية كالحراجة الزراعية".
وأوضحت أنه "علينا زيادة الاستثمارات من القطاعين العام والخاص لتسريع استيعاب التقنيات التي أثبتت جدواها" في ظل الاحتياجات الهائلة للاستثمار مثل الحاجة في شرق آسيا والمحيط الهادئ إلى استثمارات في حدود 8ر6 مليار دولار سنويا حتى عام 2030 لتوسيع نطاق الري وكفاءته وإجراء تحسينات لإدارة المياه من أجل تحقيق الكفاءة الكاملة.
ولاحظت وفقا لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أنه ورغم وجود مبررات اقتصادية قوية للاستثمارات في المياه فإن "تدفقات التمويل لا تتناسب مع احتياجات الاستثمار".
ودعت بوري كذلك إلى "تطوير مشروعات المياه الصالحة للتمويل مع مصادر دخل محددة بوضوح ونماذج أعمال قابلة للتطبيق لجذب المستثمرين من القطاع الخاص" مع اتباع نهج للربط يبحث في مسائل المياه والأمن الغذائي والطاقة بشكل مشترك لتحديد أفضل الحلول المحلية عند تصميم المشروعات مع المجتمعات المحلية.
وذكرت أن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية مستثمر رئيسي في حلول المياه لصغار المزارعين باستثمارات جارية في مشروعات وأنشطة المياه تبلغ 82ر2 مليار دولار كما يعمل (إيفاد) بشكل وثيق مع المجتمعات الريفية والحكومات المحلية ومقدمي المياه للمساعدة على تحسين تخصيص موارد المياه وإدارتها. (النهاية) م ن / ف ا س