النمسا تخصص نحو 28 مليار يورو لمواطنيها والشركات لمواجهة ارتفاع اسعار الطاقة والمواد الغذائية

فيينا - 15 - 6 (كونا) -- اعلن المستشار النمساوي كارل نيهامر اليوم الاربعاء ان حكومته رصدت ما لا يقل عن ستة مليارات يورو لمساعدة المواطنين والشركات على مواجهة التضخم وغلاء المعيشة جراء ارتفاع اسعار الطاقة والمواد الغذائية.
ونقلت هيئة الاذاعة والتلفزيون النمساوي عن نيهامر قوله ان هذا القرار جاء بسبب الصعوبات المالية المستجدة التي يعاني منها المواطنون النمساويون جراء تبعات فيروس (كوفيد 19) والانعكسات السلبية للعقوبات التي فرضها الغرب على روسيا بسبب حربها على اوكرانيا من ناحية اخرى.
وكشف المستشار النمساوي ان الحكومة ستخصص ايضا مساعدة اضافية قيمتها 22 مليار يورو تصرف خلال السنوات الاربع القادمة للمؤسسات والشركات الصناعية مما يرفع اجمالي هذه المساعدات الى حوالي 28 مليار يورو حتى عام 2026.
وذكر المستشار النمساوي ان الحكومة وضعت جدولا مفصلا لتوزيع هذه المساعدات مبتدئة بالاسر ذات الدخل المحدود وذلك ابتداء من شهر اغسطس القادم حيث ستحصل كل اسرة بالاضافة الى المساعدة العائلية التقليدية التي تتلقاها على مبلغ 180 يورو اضافية عن كل طفل.
وسيتبع هذا الاجراء بعد شهر واحد صرف مبلغ 300 يورو يدفع مرة واحدة للعائلات الضعيفة الدخل شريطة ان تكون الاسر المعنية بالمساعدات في وضعية قانونية ومسجلة بشكل منتظم في الدوائر الاجتماعية الرسمية.
وذكرت الحكومة ان المساعدة العائلية السنوية سترفع قبل نهاية السنة الجارية من 750 يورو الى 2000 يورو.
ومن المساعدات التي لاقت ترحيبا خاصا من عموم المواطنين ان كل مواطن بالغ يعيش في النمسا سيحصل على مبلغ 500 يورو لمرة واحدة اعتبارا من شهر اغسطس القادم تمنح على دفعتين متتاليتين الاولى قيمتها 250 يورو بعنوان حماية البيئة والدفعة الثانية 250 يورو لتعويض التضخم.
وبالنسبة للاقتصاد افاد كارل نيهامر ان الحكومة ستقدم خلال السنة الجارية 2022 مساعدة مالية للتخفيف من غلاء سعر الكهرباء اضافة الى مساعدة للمؤسسات الصناعية التي تستهلك الكثير من الطاقة.
وذكر بانه تم الاتفاق على ان تدفع المؤسسات المعنية "منحة لغلاء المعيشة" قد تصل الى 3000 يورو معفية من الضريبة.
وتابع نيهامر يقول انه بالاضافة الى هذه الاجراءات العاجلة لمساعدة المواطنين بشكل مباشر وفعال فان الحكومة اقرت عدة مشاريع اصلاحية على المدى البعيد يبدأ تنفيذها في السنة القادمة وتتعلق بشكل خاص باصلاح النظام الضريبي وبما يتماشى مع ارتفاع التضخم ابتداء من بداية يناير 2023 وذلك اعتمادا على تقرير رسمي يضعه "معهد فيينا للبحوث الاقتصادية ومعهد الدراسات العليا" يتناول بدقة حجم التضخم السنوي والتوازنات الضريبية المطلوبة لتعديله.(النهاية) ع م ق / ا م م