مفوضة أممية: أوضاع حقوق الإنسان في ميانمار آخذة في التدهور السريع

جنيف - 14 - 6 (كونا) -- قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان ميشيل باشليه اليوم الثلاثاء إن وضع حقوق الإنسان في ميانمار آخذ في التدهور السريع منذ الانقلاب العسكري في فبراير 2021 ولا يزال شعب ميانمار عالقا في دوامة الفقر والنزوح وانتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات.
جاء ذلك في التحديث الدوري لأوضاع حقوق الانسان في ميانمار أمام الدورة الخمسين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان المتواصلة من ال13 من يونيو الجاري الى الثامن من يوليو المقبل.
واعربت باشيليه عن الأسف من عدم وجود جهود ملموسة ومنهجية للعمل على حل انتهاكات حقوق الإنسان طويلة الأمد والتمييز والممارسات الإقصائية التي ابتلي بها مسلمو ميانمار منذ عقود. وأضافت "الى جانب هذا فلا تزال الظروف في ولاية (راخين) ذات الأغلبية المسلمة بعيدة عن أن تكون مناسبة لعودة مسلمي ميانمار الذين فروا إلى بنغلاديش أو لأولئك الذين يعيشون في مخيمات النزوح الداخلي في ميانمار منذ عشر سنوات حتى الآن للعودة إلى ديارهم".
وذكرت المفوضة السامية أن "الجيش استمر في استخدام لغة معادية ومهينة لتهديد وتهميش مسلمي ميانمار وتنفيذ قيود تمييزية صارمة على تحركاتهم". وأوضحت ان "ما نشهده اليوم هو الاستخدام المنهجي وواسع النطاق للتكتيكات ضد المدنيين والتي توجد بشأنها أسباب معقولة للاعتقاد بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب".
ولفتت الى انه تم الإبلاغ عن ما لا يقل عن 1900 حالة قتل على يد الجيش "وإن الوضع الإنساني مريع حيث تم تسجيل مليون شخص من قبل الأمم المتحدة على أنهم نازحون داخليا فيما لا يزال حوالي 14 مليونا في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية ".
وأضافت المفوضة السامية ان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يواصل مراقبة وتوثيق حجم الانتهاكات على الأرض.
وأوضحت انه "وعلى الرغم من الالتزامات التي تعهد بها الجيش تجاه رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) الا ان العنف الذي لا معنى له قد اشتد في ميانمار مع توفير القليل من الحماية للمدنيين أو احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقوانين الإنسانية من قبل الجيش". وبيت انه غالبا ما يتم احتجاز السكان المحليين وفي بعض الحالات ربما يكونون قد اختفوا قسريا أو استخدموا كدروع بشرية لا سيما مع أسلوب جيش ميانمار في حرق قرى بأكملها ومبان سكنية ومدارس ودور عبادة وغيرها من الأشياء المحمية بشكل خاص بموجب القانون الدولي الإنساني. وذكرت "أن أكثر من 11000 من هذه المواقع قد احترقت منذ بدء محاولة الانقلاب العام الماضي كما تم تدمير مخزون المواد الغذائية والإمدادات الأساسية الأخرى ".
كما انتقدت المفوضة السامية مواجهة المعارضة السلمية باستخدام الاعتقال والاحتجاز التعسفيين ما أسفر عن القبض على أكثر من 13500 شخص بمن في ذلك السياسيون والإعلاميون والمحامون وقادة المجتمع المدني وغيرهم من أعضاء المجتمع المدني لمعارضتهم الانقلاب العسكري في ميانمار. (النهاية) ت ا / ط م ا