LOC01:40
22:40 GMT
واشنطن - 8 - 2 (كونا) -- أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الثلاثاء تفعيل سياسة يتم بموجبها فرض قيود على منح التأشيرات لمسؤولين صوماليين حاليين أو سابقين بسبب دورهم في ما اعتبره "تقويض" العملية الديمقراطية ببلادهم.
وأوضح بلينكن في بيان بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لانتهاء ولاية الرئيس الصومالي محمد عبدالله محمد (لا يزال في الحكم) "أن السياسة التي تم تفعيلها تقيد إصدار تأشيرات للمسؤولين الصوماليين الحاليين أو السابقين أو غيرهم من الأفراد الذين يعتقد أنهم مسؤولون عن أو متواطئون في تقويض العملية الديمقراطية".
وأضاف بلينكن أن "هذه السياسة ستطبق على الأفراد الذين لعبوا دورا في المخالفات الإجرائية التي قوضت العملية الانتخابية والذين فشلوا في متابعة التزاماتهم بإجراء انتخابات شفافة وفي الوقت المناسب والذين استهدفوا الصحفيين وأعضاء أحزاب المعارضة بالمضايقة والترهيب والاعتقال والعنف".
وأشار إلى أن "أفراد الأسر المباشرين لهؤلاء الأشخاص قد يخضعون أيضا لهذه القيود".
وشدد على أنه "من الواجب على القادة الفيدراليين والقادة في الولايات الوفاء بالتزاماتهم لإكمال العملية البرلمانية بطريقة موثوقة وشفافة بحلول 25 فبراير" معتبرا أن "أفضل طريق نحو سلام مستدام في الصومال هو الإجراء السريع لانتخابات ذات مصداقية".
وتم تمديد ولاية الرئيس الصومالي السنة الماضية لمدة عامين بعد انتهاء ولايته الأصلية في الثامن من فبراير دون أن تتمكن البلاد من إجراء انتخابات رئاسية. (النهاية)
ع س ج / ر ج