ايطاليا وفرنسا توقعان (معاهدة كويرينالي) لتعزيز التعاون الثنائي

روما - 26 - 11 (كونا) -- وقع رئيس الوزراء الايطالي ماريو دراغي والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم الجمعة معاهدة (كويرينالي) التي وصفت ب "التاريخية" في مسعى لتعزيز التعاون الثنائي والتنسيق بين البلدين.
وجرت مراسم توقيع وثيقة المعاهدة في قصر (كويرينالي) الذي تنسب اليه بحضور الرئيس الايطالي سيرجيو ماتاريلا وأعضاء من الحكومتين الايطالية والفرنسية فيما رسمت طائرات فريقي استعراض جوي من البلدين ألوان علمي ايطاليا وفرنسا في سماء العاصمة روما.
وقال رئيس الوزراء الايطالي في مؤتمر صحفي مشترك مع ماكرون "ان معاهدة تعزيز التعاون الموقعة هذا الصباح تمثل لحظة تاريخية في العلاقات بين إيطاليا وفرنسا اذ اننا نتشاطر أكثر بكثير من الحدود المشتركة".
واضاف "لقد كان تاريخنا وفنوننا واقتصاداتنا ومجتمعاتنا متشابكين منذ زمن بعيد كما إن المؤسسات التي نمثلها تقوم على ذات قيم الجمهورية وعلى احترام حقوق الإنسان والحقوق المدنية وعلى الانحياز الأوروبي".
وذكر دراغي "لا يمكن تعزيز سيادتنا التي تُفهم على أنها القدرة على توجيه المستقبل كما نريد إلا من خلال ادارة متشاطرة للتحديات المشتركة" مؤكدا أن روما وباريس "ترغبان بتعزيز وتسريع عملية التكامل الأوروبي".
ولفت في السياق ذاته الى أن العلاقات بين البلدين "نمت في الأشهر الأخيرة بشكل أوثق" من خلال التعاون في القضايا التي تهمهما مبينا انه تم انشاء خدمة مدنية إيطالية - فرنسية بالاضافة الى لجنة تعاون عبر الحدود وذلك ادراكا للحاجة إلى سياسة لإدارة تدفقات الهجرة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي على أساس مبادئ التضامن والمسؤولية".
وقال رئيس الوزراء الايطالي "اننا من خلال معاهدة كويرينالي سننشئ رؤية جيوسياسية مشتركة فنحن نتشاطر الرؤية الأوروبية والدولية كما سنساهم في بناء دفاع أوروبي مشترك أقوى في اطار حلف شمال الأطلسي (ناتو) وسنعزز التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية والمهربين لحماية الحدود الخارجية لأوروبا".
واشار الى ان "العلاقات بين إيطاليا وفرنسا صارت أكثر كثافة سواء في الالتزام المشترك ضد الإرهاب في الماضي والحاضر أو لصالح الاستقرار في ليبيا بفضل المؤتمر الدولي في باريس هذا الشهر كما أن روما وباريس حليفان في التحديات العالمية الكبرى من إدارة وباء (كوفيد19) إلى مكافحة تغير المناخ ".
وشدد في هذا المجال على ان "اهداف البلدين هي أهداف الاتحاد الأوروبي ومنها مكافحة تغير المناخ والانتقال البيئي بحكمة وبسرعة بالاضافة الى الانتقال الرقمي والسعي الى سيادة أوروبية مؤكدا أن المعاهدة الجديد "تتيح تزويد الاتحاد الأوروبي بالأدوات التي تجعله أقوى". وتحدد بنود المعاهدة 11 مجالا لتعزيز التعاون الثنائي بينها السياسة الخارجية والأمن والدفاع والشؤون الأوروبية وسياسات الهجرة والعدالة والشؤون الداخلية والاقتصادي والصناعي والرقمي اضافة الى التنمية الاجتماعية المستدامة والفضاء والتعليم والتأهيل والبحث والابتكار والثقافة والشباب والمجتمع المدني والتعاون عبر الحدود وتنظيم القمم والعلاقات الحكومية. (النهاية) م ن / ا ب خ