A+ A-

وزير الصحة الكويتي يعرض مراحل العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية في البلاد

الكويت - 28 - 5 (كونا) -- أعلن وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح أنه سيتم في المرحلة الأولى من مراحل العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية في البلاد السماح بعمل الأنشطة التالية وهي المساجد ودور العبادة بعد تجهيزها وفق الاشتراطات الصحية والأنشطة الصناعية والخدمات العامة (الصيانة-خدمات الشحن-الغاز-مصبغة غسيل الملابس).
وقال الشيخ باسل الصباح في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم الخميس عبر تقنية الاتصال المرئي في قصر السيف عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء إن الأنشطة التي سيتم السماح بعملها أيضا تضم خدمات التوصيل للمنازل والمطاعم والمقاهي (الشراء من السيارة) والشركات المزودة للاتصالات والإنترنت والتجزئة الغذائية (الجمعيات-البقالات-التموين).
وأضاف أن الأنشطة تضم أيضا النقل الجماعي الخاص بالشركات والمؤسسات ومحطات الوقود وخدماتها والمستشفيات والعيادات الخاصة والمركبات والمعدات (معارض-كراجات-قطع غيار-غسل السيارات). 

 المرحلة الثانية: بالإضافة إلى الأنشطة المذكورة سابقا يتم السماح بالأنشطة التالية مع تطبيق الشروط الصحية حسب إرشادات وزارة الصحة للمرحلة المذكورة (مقار العمل في الجهات الحكومية والقطاع الخاص أقل من نسبة 30 في المئة - الإنشاءات والبناء - المالي والمصرفي - المجمعات التجارية من الساعة العاشرة صباحا حتى السادسة مساء - محلات التجزئة - المطاعم والمقاهي (تسلم الطلبات دون الجلوس) - الحدائق والمتنزهات العامة).
المرحلة الثالثة: إلغاء حظر التجول الجزئي - مع تقييم مدى الحاجة إلى العزل المناطقي يتم بالإضافة إلى الأنشطة المذكورة سابقا السماح بالأنشطة التالية مع تطبيق الشروط الصحية حسب إرشادات وزارة الصحة (مقار العمل في الجهات الحكومية والقطاع الخاص أقل من نسبة 50 في المئة - زيارات دور الرعاية الاجتماعية - الفنادق والمنتجعات والشقق الفندقية - سيارات الأجرة (السماح لراكب واحد فقط) - المساجد (صلاة الجمعة مع الاشتراطات).
المرحلة الرابعة: بالإضافة إلى الأنشطة المذكورة سابقا يتم السماح بالأنشطة التالية مع تطبيق الشروط الصحية لوزارة الصحة (مقار العمل في الجهات الحكومية والقطاع الخاص أكثر من نسبة 50 في المئة - المطاعم والمقاهي (مع التباعد) - النقل العام (مع التباعد).
المرحلة الخامسة: بالإضافة إلى الأنشطة المذكورة سابقا يتم السماح بالأنشطة التالية مع تطبيق الشروط الصحية لوزارة الصحة (مقار العمل في الجهات الحكومية والقطاع الخاص أكثر من نسبة 50 في المئة - المناسبات والتجمعات العائلية والاجتماعية - حفلات الزفاف والتخرج والمناسبات بكل أنواعها - الأندية الرياضية والصحية - الفعاليات والمؤتمرات والمعارض الثقافية والدورات التدريبية - محلات العناية الشخصية (الصالونات والحلاقة والمنتجعات الصحية) - الملاعب والساحات الرياضية العامة والخاصة - دور السينما والمسارح.

وشدد على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية والوقائية للانتقال من المرحلة الأشد إلى الأقل شدة وصولا إلى عودة الحياة الطبيعية قائلا "هناك الكثير من المعطيات والاشتراطات إن لم تتحقق في هذه المرحلة فمن الممكن إطالة هذه المرحلة أو الرجوع الى المرحلة الأشد التي قبلها".
وذكر أنه سيتم تقييم كل مرحلة لمدة ثلاثة أسابيع على الأقل ثم سيتم تحديد الاستمرار في المرحلة أو الانتقال إلى المرحلة الاقل تشددا.
وأوضح أن المعايير التي يتم اتباعها في الانتقال من مرحلة إلى أخرى هي مقياس انتقال العدوى والعدد التكاثري إضافة إلى ثبات أرقام الإصابات فترة كافية ونسبة إشغال الأسرة في العناية المركزة ونسبة إشغال الأسرة في المستشفيات وانخفاض نسبة المصابين من المسحات اليومية.
وبين وزير الصحة ان مناطق العزل سواء السابقة أو الجديدة ستكون متغيرة قد تزيد أو تقل وفق المستجدات مبينا أنه ستتم دراسة الوضع والتقصي الوبائي الزماني والمكاني وعند الاستقرار وفق تلك المعايير سيتم الانتقال من المرحلة الثالثة إلى المرحلة الرابعة.
وأضاف أنه إذا استقر الوضع خلال ثلاثة أسابيع من المرحلة الرابعة سيتم الانتقال إلى المرحلة الأخيرة وهي الخامسة مبينا هنا أن "الحياة لن تكون طبيعية بالكامل إلا بعد وجود عقار أو لقاح للمرض".
واستطرد "لكن سنكون بهذه المرحلة افتتحنا أغلب الأنشطة العامة وفق الاشتراطات الصحية بالتباعد الجسدي والمحافظة على تغطية الفم والأنف والمحافظة على نظافة اليد وعدم الخروج إلا للضرورة والتي يجب الالتزام بها في جميع المراحل".
وشدد على ضرورة الحفاظ على سلامة كبار السن ومن يعانون الأمراض المزمنة والتنفسية بشكل خاص.
وشدد وزير الصحة على جميع مراكز العمل باتباع الاشتراطات الصحية وشروط وطرق الحماية الشخصية كالتباعد بالعمل وإمكانية العمل عن بعد للكثير من الوظائف.
ولفت إلى وضع اشتراطات سيتم تقديمها للمؤسسات الغذائية والجمعيات التعاونية والقطاعات الحكومية والخاصة والمساجد ودور العبادة والمجمعات التجارية والمطاعم والمقاهي.
وأكد أن نجاح خطة العودة يعتمد أساسا على مدى الالتزام وارتقاء الوعي المجتمعي مستطردا أنه "كلما زاد التعاون والالتزام بالاشتراطات الصحية اقتربنا من الهدف المرجو لمنع انتشار المرض والقضاء عليه".
وأشار هنا إلى تجارب كثير من الدول التي تعاملت مع الوباء وقامت بتخفيف بعض القيود لكن أرقام الإصابات عادت للزيادة وذلك لعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية والوقائية.
وقال ان خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية مبنية على المعطيات الراهنة مضيفا أنه "في حال استمرار الأزمة لا قدر الله فالخطة مرنة لتتماشى مع ما يستجد من معطيات إلى أن تتكلل هذه الجهود بالنجاح المأمول وتنجلي الغمة".
وأطلق وزير الصحة شعارا على المرحلة المقبلة وهو "تعاون وتفاؤل دون تهاون" داعيا الجميع إلى الالتزام بالاشتراطات الصحية والوقائية.
وأعرب عن خالص الشكر والتقدير للصفوف الأولى من الطواقم الطبية والطواقم الأخرى على ما يبذلونه من جهود لمكافحة الوباء "متناسين وتاركين أشغالهم ولا هم لهم إلا الحفاظ على صحة المرضى وبقاء الوضع الصحي في البلاد قوي ومتماسك".
وثمن تعاون والتزام جميع المواطنين والمقيمين بالإرشادات الصحية والوقائية واثبات القدرة والاستعداد على القيام بأي عمل للحفاظ على البلاد خالية من الوباء داعيا إياهم إلى التعاون كذلك خلال المرحلة المقبلة إلى الانتهاء من المراحل الخمسة للعودة التدريجية للحياة الطبيعية.
وردا على سؤال بشأن عدم الوضوح في شرح الإجراءات الحكومية وعدد المسحات المأخوذة قال إن الكويت حصلت وفق التقارير الدولية على المركز الأول في الاستجابة السريعة ووضع الاجراءات الاحترازية بشكل سريع للتصدي للجائحة.
وأوضح أنه نتج عن حظر التجول الشامل انخفاض العدد التكاثري لمعدل انتشار الوباء و"انخفاض أرقام الإصابات إذ باتت مستقرة وذلك لا يعني عدم نجاحها".
وأشار وزير الصحة إلى حرص الوزارة على الإعلان عن عدد المسحات التي تم الانتهاء من نتائجها يوميا "فعلى سبيل المثال عند إجراء 4000 مسحة والانتهاء من نتائج 2500 مسحة منها يتم الإعلان عما تم الانتهاء من نتائجها" وهكذا.
وأشار إلى أن "عدد فحوصات التقصي الوبائي ثابتة وموجودة إضافة إلى الفحوصات التي يتم القيام بها في المستشفيات والفحوصات التي يتم القيام بها للطواقم الطبية". (النهاية) ج ي / ن ش / ت ب