لجنة مالية خليجية تؤكد متانة القطاع المصرفي في دول المجلس

الرياض - 1 - 4 (كونا) -- اكدت لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية متانة القطاع المصرفي في دول المجلس وقدرته على مواجهة التحديات والازمات.
وقالت اللجنة في بيان صحفي عقب اجتماعها ال74 اليوم الاربعاء الذي شارك فيه محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس والامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف انها تراقب عن كثب آثار التداعيات المحتملة لجائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) بهدف درء المخاطر واتخاذ التدابير المطلوبة.
وبينت ان جدول اعمال الاجتماع ضم عددا من الموضوعات من بينها اهم وآخر الاجراءات التي اتخذتها الدول الاعضاء للتصدي للتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا وتأثيره المالي على القطاع المصرفي.
وذكرت ان الاجتماع ناقش توصيات اللجان والفرق العاملة تحت اشراف لجنة المحافظين والمعنية بموضوعات نظم المدفوعات بدول المجلس ومستجدات شركة المدفوعات الخليجية وموضوعات الاشراف والرقابة على الجهاز المصرفي بدول الخليج وموضوعات التقنيات في مجال القطاع المالي بدول المجلس والمبادرات التكاملية في هذا المجال.
وبينت انه تمت مناقشة اهمية تبادل معلومات الامن السيبراني للقطاع المصرفي في ظل تنامي المخاطر السيبرانية وتزايد تحدياتها والجهود المبذولة من دول المجلس في اطار مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وغيرها من الموضوعات ذات الشأن النقدي كما استعرض الاجتماع الوضع المالي والنقدي بدول المجلس وتبادل الرأي حوله.
وقالت ان المجتمعون اكدوا ضرورة قيام مدققي الحسابات بممارسة المرونة المتوفرة في المعيار المحاسبي (IFRS-9).
واشارت اللجنة الى ان الاجتماع شدد على ضرورة عمل الجهات التمويلية مع مدققي الحسابات لاجراء معالجة محاسبية متزنة ومنطقية للاقساط المؤجلة آخذين بالاعتبار الدعم المقدم من دول مجلس التعاون والوضع الاقتصادي الراهن وان التدابير التحفيزية التي اتخذتها دول المجلس وبالاخص تقديم برامج دعم لاعادة جدولة التسهيلات وما قامت به بعض الدول الاعضاء من تأجيل سداد الاقساط المستحقة دون تكاليف او رسوم او "فوائد - ارباح" اضافية لن تؤدي تلقائيا الى زيادة مخاطر الائتمان في ضوء المعايير الاحترازية قيد التطبيق.(النهاية) م د م / ا م م