نيوزيلندا تحظر الاسلحة الهجومية والنصف آلية اعقاب مجزرة المسجدين

كوالالمبور - 21 - 3 (كونا) -- اعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن اليوم الخميس ان حكومتها قررت حظر اقتناء الاسلحة الهجومية والنصف آلية كالتي يستخدمها الجيش وذلك اعقاب مجزرة مسجدي (كرايستشيرش) التي اسفرت عن مقتل 50 شخصا.
وقالت أرديرن في مؤتمر صحفي "نعلن اليوم بالنيابة عن كل النيوزيلنديين تشديد قوانيننا الخاصة بالاسلحة لنجعل بلدنا مكانا اكثر أمنا" موضحة انه سيتم حظر كل الاسلحة نصف الآلية التي استخدمت خلال الهجوم الارهابي الاخير.
واضافت ان القانون الجديد سيدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثة اسابيع اذ سيتم اقرار آلية لجمع الاسلحة المحظورة وتعويض اصحابها موضحة ان تكلفة استعادة الاسلحة المحظورة ستصل الى 200 مليون دولار نيوزيلندي (138 مليون دولار امريكي).
واعربت عن املها ان يتم التوافق في مجلس النواب على القانون متجاهلة اقترحات المعارضة حول الحظر باعتبار ان هذا التغيير سيحظى بدعم الأغلبية العظمى من الشعب وان اصحاب الاسلحة سيتفهمون "المصلحة الوطنية" وراء هذا التحرك.
ويوجد في نيوزيلندا التي يقطنها اقل من خمسة ملايين نسمة ما بين 2ر1 و5ر1 مليون سلاح ناري منها حوالي 13500 سلاح نصف آلي فيما يبلغ الحد الادنى للسن القانونية لامتلاك سلاح في نيوزيلندا 16 عاما او 18 عاما للأسلحة شبه الآلية العسكرية.(النهاية) ع ا ب / م خ