من أيوب خداج
(تقرير) بيروت - 26 - 3 (كونا) -- اعتبر خبراء اقتصاديون لبنانيون اليوم الاثنين ان دخول لبنان نادي الدول المنتجة للنفط والغاز سيسهم في تحويل اقتصاده من اقتصاد ريعي الى منتج ويوفر الالاف من فرص العمل امام المواطنين.
وشكل توقيع لبنان الشهر الماضي اول اتفاقيتين لاستكشاف وانتاج النفط والغاز في مياهه بداية المسار النفطي للبلاد حيث يتوقع ان تنطلق اعمال الحفر الاستكشافي العام المقبل.
وفي هذا السياق قال الخبير الاقتصادي والاستراتيجي البروفسور جاسم عجاقة لوكالة الانباء الكويتية (كونا) انه "اذا كانت المداخيل المالية للنفط في لبنان مرتبطة باستخراج الغاز الذي يحتاج من تسع الى عشر سنوات من الان فان الاقتصاد اللبناني بامكانه الاستفادة من القطاع النفطي منذ الان عبر الانشطة التي يجب ان تمهد للاستخراج".
واضاف ان "القطاع النفطي وما سيواكبه من انشطة خلال فترة التنقيب ومن بعدها الاستخراج سيؤدي الى تطورات كبيرة في الاقتصاد اللبناني الذي ستتغير هيكليته من اقتصاد ريعي الى منتج".
واشار عجاقة الى القطاعات التي ستستفيد من جراء الصناعة الجديدة كالقطاعات الداعمة والتي بمعظمها قطاعات خدماتية تؤمن الخدمات للشركات المنقبة عن الغاز والنفط وفي مقدمتها قطاع النقل البري والبحري والجوي لنقل العمال والمواد اللوجستية من المنصات البحرية الى البر كما تشمل خدمات السكن والمأكل وصيانة المعدات وتدريب وتأهيل العمال.
ولفت الى ان قطاع النفط سيفتح المجال امام قيام صناعة تحويلية نظرا للحاجة الى تأمين مصافي للغاز والنفط الى جانب قيام صناعات بتروكيماوية والتي تشكل المدخل الرئيسي لانشاء صناعات ثقيلة في لبنان.
واوضح ان دفتر شروط التلزيم يفرض على الشركات توظيف 80 في المئة من اليد العاملة اللبنانية الامر الذي يخلق فرص عمل تقدر بأكثر من 100 الف وظيفة عمل في السنوات السبع المقبلة.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي كامل وزنة ل (كونا) ان قطاع النفط والغاز يعد قطاعا واعدا خصوصا اذا دخل لبنان مجال التكرير وانشاء مصانع البتروكيماويات والتي تتطلب بدورها استثمارات وانشاءات ووظائف جديدة.
وقال ان "استخراج النفط بحد ذاته يخلق ثروة انما تبقى الوظائف المرتبطة به محدودة بينما اقامة محطات تكرير للنفط ومصانع بتروكيماويات تسمح بتوفير عشرات الالاف من فرص العمل".
واشار وزنة الى الاستعدادات التي بدأت تتبلور في لبنان على المستويات العلمية والثقافية والاقتصادية لمواكبة التطور الاقتصادي المرتقب مع شروع عدد من الجامعات اللبنانية بتأهيل طلابها في مجالات الهندسة والجيولوجيا والنفط والصناعات البتروكيماوية.
واكد وجود اجواء ايجابية للانطلاق في هذه الصناعة خصوصا ان لبنان يعاني من ازمة مالية كبيرة مع بلوغ الدين العام 79 مليار دولار امريكي وعجز سنوي في الميزانية بلغ هذا العام 8ر4 مليار دولار وبالتالي يعول على النفط والغاز الذي سيذهب قسم من مردوده لاطفاء الدين العام والجزء الاخر الى صندوق سيادي يجري العمل على انشائه.
من جهته اكد الرئيس التنفيذي لشركة (يوروتك) المتخصصة في تدريب وتأهيل العاملين في قطاع النفط والغاز فادي جواد ل (كونا) اهمية اعداد الموارد البشرية وتأهيلها للانخراط في صناعة النفط خصوصا وان لبنان يدخل هذا المجال حديثا وقد ادرج في اتفاقيته مع الشركات شرط حصول اللبنانيين على 80 بالمئة من الوظائف المتوقعة.
وشدد على ضرورة وضع خطة حكومية بالتعاون مع شركات متخصصة ل "لبننة" القطاع (جعل القطاع لبنانيا) بأسرع وقت ممكن للسماح لشركات التنقيب والاستخراج بالعمل بوتيرة سريعة ونشطة.
ورأى جواد ان لبنان بحاجة للشروع في التدريب على عدة مستويات كل مستوى منها يحتاج ما بين ثلاثة اشهر الى سنتين تدريب مكثف.
وقال ان المستوى الاول يتمثل بتدريب العمالة الموجودة في السوق المحلية والتي يمكن صهرها في القطاع النفطي الجديد اما المستوى الثاني فهو استقطاب الخبرات اللبنانية المتواجدة في كبرى الشركات البترولية واخضاعها لعملية تدريب تأهيلية للدخول في سوق العمل النفطي اللبناني بينما المستوى الثالث وهو الاصعب ويتمثل بتدريب عمالة غير مؤهلة عبر دورات تدريبية مكثفة لمدة تسعة شهور على اجهزة محاكاة لجعهلم قادرين على مباشرة العمل في مناطق الحفر البحرية او منشات التكرير البرية.
واشار جواد الى اهمية تدريب العمالة المتواجدة في السوق والعمالة غير المؤهلة لحاجة القطاع لاعداد كبيرة في الوظائف التنفيذية معتبرا دخول لبنان نادي الدول النفطية سيوفر حوالي 25 الف فرصة عمل في الفترة الاولى على ان يزداد هذا العدد بناء على حجم الاكتشافات عند بداية الحفر.
وقال "ان الصناعة النفطية في لبنان ستؤمن عددا هائلا من الوظائف الجديدة في سوق العمل بدءا من المشغلين الى الحفارين مرورا باختصاصي تلحيم وجيولوجيين وعمال الصيانة والمسؤولين عن الصحة والسلامة ومراقبي العمليات وتقني خزانات بالاضافة الى وظائف اخرى في الاكتشاف والانتاج والتخزين والتوزيع وحماية المنشات البترولية".
يذكر ان لبنان وقع اتفاقيتين لاستكشاف وانتاج للنفط والغاز في مياهه مع ائتلاف شركات (توتال) و(ايني) و(نوفاتيك) لاستكشاف الرقعتين رقم (4) في الوسط و(9) على الحدود الجنوبية من اصل 10 مناطق في البحر حيث من المرتقب انطلاق الحفر الاستكشافي خلال العام 2019. (النهاية) ا ي ب