المجلس الوطني الفلسطيني يطالب بإدراج الكنيست الاسرائيلي كبرلمان عنصري

عمان - 21 - 2 (كونا) -- طالب المجلس الوطني الفلسطيني في مذكرات ارسلها الى 11 اتحادا وجمعية برلمانية اقليمية ودولية ادراج الكنيست (البرلمان) الاسرائيلي كبرلمان عنصري ومعاد للديمقراطية وحقوق الانسان بسنه تشريعات تتصف بالعنصرية ضد الشعب الفلسطيني.
وقال المجلس في بيان من مقره في العاصمة الاردنية عمان اليوم الاربعاء إن رئيسه سليم الزعنون طالب في المذكرات باتخاذ اجراءات حازمة ازاء سلسلة القوانين والتشريعات التي يشرعها البرلمان الاسرائيلي والمعادية لحقوق الانسان وحقوق الشعب الفلسطيني والتي تقوم على العنصرية والكراهية بسبب تغول البرلمان في وضع قوانين تتصف ب"العنصرية " و"الفاشية" تجاه الشعب الفلسطيني.
ودعا المجلس الوطني تلك الاتحادات والجمعيات إلى الضغط على الكنيست الاسرائيلي ليتوقف عن سن التشريعات باعتبارها تشكل انتهاكا واضحا ومباشرا لأهداف ومقاصد الاتحادات والجمعيات البرلمانية وشروط العضوية فيها واعتبار تلك التشريعات باطلة وغير شرعية.
وبين المجلس ان الكنيست وضع خلال الفترة ما بين 2014 وحتى اليوم ما يزيد عن 160 قانونا ومشروع قانون تنتهك العدالة الانسانية والمعاهدات الدولية واسس التشريعات العادلة التي يفترض ان تنسجم مع القانون الدولي.
واكد المجلس من خلال المذكرات ان مد الولاية التشريعية للكنيست الاسرائيلي على اقليم دولة فلسطين تحت الاحتلال يعتبر انتهاكا جسيما لكافة قرارات الشرعية الدولية واخرها قرار مجلس الامن الدولي رقم 2334 الصادر في ديسمبر2016.
وأضاف أنه يشكل أيضا انتهاكا للمعاهدات الدولية الشارعة للقانون الدولي الانساني والتي تلزم سلطات الدولة القائمة بالاحتلال بواجب احترام النظام القانوني السائد في الاقليم المحتل.
واوضح المجلس في المذكرات ان الكنيست قد اصبح احد ابرز دوائر شرعنة الاحتلال وجرائمه كمشروع قانون تطبيق القانون الاسرائيلي على المؤسسات الاكاديمية في مستوطنات الضفة الغربية ومشروع قانون خصم عائدات الضرائب الفلسطينية ومشروع قانون اعدام الاسرى الفلسطينيين وقانون سحب اقامات المقدسيين وقانون احتجاز جثامين الشهداء وقوانين اعتقال الاطفال ورفع الاحكام بحقهم.
كما لفت إلى غير ذلك من القوانين الجائرة التي تنتهك بشكل جسيم مبادئ وقواعد اتفاقيات جنيف لعام 1949 وقرارات الامم المتحدة وتضع كل وبين المجلس في المذكرات ان "تسونامي التشريعات العنصرية للكنيست تنطوي على ازدواجية في المعايير المعتمدة من كنيست دولة الاحتلال".
واشار المجلس الى ان "99 بالمئة من القتلة اليهود الذين ارتكبوا جرائم بحق فلسطينيين قد تم اطلاق سراحهم ودعمهم قانونيا واجتماعيا وبحماية وحصانة من الحكومات الاسرائيلية والجمعيات المتطرفة في اسرائيل مما يؤكد ان دولة الاحتلال والكنيست الاسرائيلي يدعمان الجريمة المنظمة ويشكلان غطاء لها بل يشجعان على ذلك من خلال التعاطف مع القتلة واصدار احكام شكلية بحقهم".
ودعا المجلس الى تعميم مذكرته على البرلمانات الاعضاء في الاتحادات والمحافل الدولية ودعوتها للانضمام الى الجهود الرامية لايقاف شرعنة الكنيست الاسرائيلي للاحتلال وجرائمه. (النهاية) أ ب