الكويت - 14 - 4 (كونا) -- قال باحث متخصص في المعهد العربي للتخطيط ان المعهد اسس مركزا لمتابعة مؤشرات التقارير الدولية التي تعنى بالمؤشرات الاقتصادية والعمل على تقديم توصيات للجهات الحكومية للعمل على تحسين مؤشرات الاقتصاد الوطني في هذه التقارير.
واضاف الباحث الدكتور ايهاب مقابلة في حلقة نقاشية نظمها المعهد اليوم حملت عنوان (البيئة الاستثمارية والمنشات الصغيرة والمتوسطة..حالة الكويت) ان قطاع المنشات الصغيرة والمتوسطة في الكويت يعاني من عدم امكانية توصيفه بشكل دقيق لعدم وجود تعريف واضح ودقيق وموحد وشمولي لهذه المشروعات.
وذكر ان هناك مجموعة من العناصر والفرضيات لدى المعهد العربي للتخطيط تتيح له تقديم مقترحات لوضع تعريف محدد لهذه المشروعات وعرضه على الجهات المختصة لاختياره تعريفا رسمي.
واضاف ان من مميزات التعريف المقترح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت انه يمكن استخدامه من قبل الباحثين والمؤسسات الحكومية وغيرها اضافة الى جمعه بين تعريف برنامج الامم المتحدة الانمائي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمفوضية الاروبية.
وعن معوقات نمو المنشات الصغيرة والمتوسطة عدد الدكتور مقابلة مجموعة منها متضمنة اشكالية التمويل حيث تفتقر 63 في المئة من المنشات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا الى القدرة على التمويل اذ تقدر الفجوة التمويلية في هذه المنطقة بين 210 و 240 مليار دولار.
واضاف ان الفجوة التمويلية من مصادر التمويل الرسمية في هذه المنطقة تقدر ب 160 و 180 مليار دولار مبينا ان تقديرات البنك الدولي تشير الى ان ثمانية في المئة فقط من التسهيلات الممنوحة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا تقدم للمنشات الصغيرة والمتوسطة وتنخفض هذه النسبة الى اثنين في المئة في دول الخليج العربية.
واوضح ان من التحديات التي تواجه هذه المشروعات تلك المتعلقة بسوق العمل اذ يفضل المواطنون الوظائف الحكومية على العمل الخاص اضافة الى تدني الاجور في المنشات الصغيرة مقارنة بتلك الكبرى مبينا ان من المعوقات في سوق العمل مستوى الامان الوظيفي في المنشات الصغيرة والمتوسط الذي يعد اقل جاذبية للمواطنين.
وعدد الدكتور مقابلة معوقات اخرى تواجه نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت تتضمن صغر حجم السوق المحلي وصعوبة الوصول الى الاسواق الخارجية ومعوقات تتعلق بالاراضي والمواقع اللازمة للاستثمار وصعوبات الحصول على العمالة الماهرة والبيروقراطية ومنافسة المنتجات الاجنبية.
واوضح ان لدى الكويت مؤسسات عدة وبرامج تقدم خدماتها للمنشات الصغيرة والمتوسطة منها الشركة الكويتية لتطوير المنشات الصغيرة ومحفظة التمويل الحرفي والمنشات الصغيرة اصافة الى عدد من البرامج التي يقيمها برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة وغيرها من البرامج والمؤسسات.
وتطرق الدكتور مقابلة الى الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي اصبح في مراحله الاخيرة مبينا ان راسماله يبلغ ملياري دينار ويهدف الى تنمية الاقتصاد الوطني عبر اتباع سياسات لخلق فرص العمل وتنويع مصادر الدخل اضافة الى توفير المعلومات وتقديم الدعم التقني وتنمية العنصر البشري.
واشار الى اسباب تراجع الكويت في الترتيب العام لمؤشر ممارسة انشطة الاعمال من 82 في تقرير عام 2013 الى 104 في تقرير عام 2014 مبينا ان هناك دولا عدة استطاعت تحقيق قفزات في تحسين مؤشراتها. (النهاية) ف ن ك / ع ب د