الخبراء يحددون خمس تحديات هامة تؤثر على التعاون الدولي في مجال الصحة العامة

من تامر أبو العينين مونترو (سويسرا) - 17 - 11 (كونا) -- كشف المؤتمر الدولي الأول حول أبحاث الأنظمة الصحية عن وجود قواسم مشتركة بين الباحثين المتخصصين في هذا المجال بغض النظر عن انتمائهم الى الدول الغنية أو النامية حيث اتفق الجميع على ضرورة تقوية الأبحاث في هذا المجال لتعزيز الاستفادة من خدمات الصحة العامة.
وقال مدير ادارة المعرفة والشراكة العلمية في منظمة الصحة العالمية في جنيف الدكتور نجيب الشوربجي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان حلقة النقاش التي ترأسها لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في هذا المجال "كشفت عن خمس تحديات أساسية تواجه العاملين في هذا الحقل".
وأشار الشوربجي الى أن اول تلك التحديات يكمن في اهمية علاقة الأبحاث بواقع الحالة الصحية في الدولة المعنية والسياسات المتبعة فيها بشكل يضمن خروج البحث العلمي بصورة مطابقة للواقع ويسهل تطبيق ما تم التوصل اليه لتحسين أوضاع الصحة العامة.
وأوضح ان التحدي الثاني الأساسي يدور حول التكامل في مجال البحث العلمي بين الدول النامية والمتقدمة "اذ لم يعد مقبولا أن تفرض الدول المانحة شروطا على الدول النامية لا تتماشى مع واقعها وتطلعاتها وبالتالي يمكن ضمان الوصول الى حلول ناجحة للمشكلات الملحة والواقعية".
ويركز التحدي الثالث على "وضع آليات بناء جسور الثقة بين الجهات المانحة وتلك المستفيدة من خلال اقامة شبكات تضم المتخصصين في مجالات الصحة العامة للعمل كفريق متكامل مثل تجربة كندا مع ست دول افريقية تمكنت من الاستفادة من المنح لتطوير انظمتها الصحية بشكل جيد".
واكد الشوربجي على أن تلك الشراكة المتوافقة "تساعد في المقام الأول على تنمية قدرات الدول النامية وتبادل الخبرات بشكل جيد ينعكس ايجابا على الاستفادة من التجارب السابقة لتلافي الأخطاء".
وأضاف ان التحدي الرابع "يسلط الضوء على ضرورة ارتباط البحوث المتعلقة بالصحة العامة مع السياسات العامة للدول وان تكون بعيدة المدى لضمان تحسين الأداء والتكامل مع الملفات الاخرى الاقتصادية والاجتماعية".
ويعنى التحدي الخامس ب"أهمية تدريب الكوادر للعمل في تطبيق نتائج البحوث المتعلقة بالصحة العامة لتطوير القدرات البشرية لتتمكن من تطبيق الخطط وتنفيذ البرامج التي يتم التوصل اليها بشكل جيد ما يضمن أيضا الشفافية في التعامل بين الدول المانحة والدول المستفيدة".
وذكر المسؤول الأممي ل(كونا) ان دور منظمة الصحة العالمية هنا "يتمثل بوضع الدول المستفيدة من المنح في موقف قوي أمام الدول أو المنظمات المانحة من حيث اعداد شروط القبول بتلك الأموال وأوجه الاستفادة منها لا سيما بوجود نوايا خفية لدى بعض الجهات المانحة يمكن التصدي لها عند الاعداد الجيد لتلك المفاوضات".
غير أن الشوربجي لفت الى أن "الدول المستفيدة تبقى في النهاية هي صاحبة القرار وتتحمل مسؤولية انفاق تلك المنح في المجالات التي ترى انها ذات مصلحة في مجال الصحة العامة".
وشدد في الوقت ذاته على أن دور منظمة الصحة العالمية يتمثل في التعاون مع مختلف الدول لتطوير برامج العمل الاقليمية والتنسيق بين مختلف الأطراف وصولا الى الاستفادة القصوى وتقريب وجهات النظر بين التطلعات والأهداف والامكانيات المتاحة".
وقال ان هذا المؤتمر الدولي الأول من نوعه لدراسة أبحاث الصحة العامة يكتسب أهمية كبيرة لأنه "يضع الصحة العامة في اطار منظومة متكاملة مع العوامل المختلفة التي تؤثر وتتأثر بها بشكل أساسي مثل البيئة والتعليم والبنية التحتية حيث بات من المعروف ان ارتفاع مستوى التعليم يحسن من ظروف الصحة العامة وان الأم المتعلمة تقدم لأطفالها رعاية صحية أفضل وان البيئة النظيفة تقي من انتشار الأوبئة والأمراض".
ويهتم المؤتمر بوضع الصحة العامة كمحور أساسي في سياسات مختلفة تتكامل فيما بينها لتضمن تحسين المستوى الصحي للانسان ما يفرض أيضا على الوزارات المختلفة وضع المنظور الصحي في برامج عملها لا سيما تلك المتعلقة بالتخطيط العمراني والتوزيع السكاني والثروة الحيوانية والزراعية وغيرها". (النهاية) ت أ / خ س ج كونا171706 جمت نوف 10