المحكمة الجنائية الدولية: إقليم دارفور السوداني يتعرض لعملية "تعذيب جماعي"

نيويورك - 19 - 1 (كونا) -- حذرت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نزهت خان اليوم الاثنين من تعرض إقليم (دارفور) السوداني لعملية "تعذيب جماعي" مستشهدة بتحقيقات حول استخدام العنف الجنسي كأداة حرب هناك.
جاء ذلك في إحاطة قدمتها خان - عبر الاتصال المرئي - أمام جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي لمناقشة الأوضاع في جنوب السودان.
وقالت خان إن مكتب المدعي العام يرى أن "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت في الفاشر" لا سيما في أواخر أكتوبر الماضي استنادا إلى المعلومات والأدلة التي جمعها المكتب.
وأضافت أن سقوط الفاشر في أيدي قوات الدعم السريع رافقه حملة منظمة وممنهجة من المعاناة واسعة النطاق استهدفت المجتمعات غير العربية على وجه الخصوص وشملت الاغتصاب والاعتقال التعسفي والإعدامات والمقابر الجماعية.
وشددت خان في هذا الصدد على أن التحقيق المنهجي والفعال في هذه الجرائم سيظل أولوية رئيسية في الفترة المقبلة.
وتطرقت نائبة المدعي العام إلى الأحداث العنيفة التي وقعت عام 2023 في مدينة (الجنينة) بولاية غرب دارفور بالسودان والتي تمثلت بهجمات ضد مخيمات النازحين داخليا وعمليات نهب واستهداف عشوائي للسكان المدنيين واعتقالات وجرائم قائمة على النوع الاجتماعي وجرائم ضد الأطفال.
وأوضحت أن الأدلة تظهر أن أنماط الفظائع في جميع أنحاء (الجنينة) في ذلك العام قد تكررت في الفاشر في عام 2025 حيث "يتكرر هذا الإجرام في مدينة تلو الأخرى في دارفور وسيستمر هذا الوضع حتى يتوقف هذا الصراع وشعور الإفلات من العقاب الذي يغذيه".
وأشارت خان كذلك إلى تقارير عن جرائم يزعم أن القوات المسلحة السودانية ارتكبتها في دارفور مشددة على أنه "يجب على جميع الأطراف المشاركة في النزاع ضمان الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وعدم استهداف السكان المدنيين والمرافق المدنية".
ونبهت إلى أنه "لا تزال تحقيقاتنا تواجه عقبات كبيرة بما في ذلك محدودية الوصول إلى الشهود المعنيين ونقص إمكانية الوصول الآمن إلى مسارح الجريمة".
ولفتت خان إلى إمكانية المجتمع الدولي في دعم عمل المكتب عبر مشاركة صور الأقمار الصناعية وغيرها من المعلومات والبيانات ودعم تحديد هوية أفراد الجالية من دارفور في الخارج وإجراء مقابلات وإعارة خبراء وطنيين في مجالات تقنية متخصصة لدعم الأنشطة التحليلية للمكتب.
وجددت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الدعوة لإيقاف جميع المحاولات الرامية إلى عرقلة عملهم سواء من خلال العقوبات أو أوامر الاعتقال الصادرة ضد مسؤولي المحكمة مضيفة "ليس لدينا وقت نضيعه في جهودنا لتحقيق العدالة لمجتمعات دارفور".
وأفادت خان بأنه تم إحراز تقدم في تواصل المكتب مع السلطات السودانية في تقديم مزيد من الالتزامات بالتعاون قائلة إن "مناقشاتنا ملموسة وإيجابية وتضمنت وعودا بمزيد من التعاون الذي سيحدث فرقا حقيقيا في تحقيقاتنا". (النهاية) ع س ت / م م ج