مصر تؤكد دعمها الكامل لوحدة الصومال

القاهرة 8 - 1 (كونا) -- أكدت مصر اليوم الخميس دعمها الكامل لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية غير القابلة للمساس باعتبارها ركيزة أساسية لاستقرار منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان صحفي أن ذلك جاء خلال لقاء جمع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس في إطار مشاورات سياسية تناولت العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي وآخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ورحب الوزير عبد العاطي بالتشاور والتنسيق المستمر مع الممثلة العليا والاتحاد الأوروبي بشأن مختلف القضايا الثنائية والإقليمية والدولية مثمنا الطفرة التي تشهدها العلاقات بين الجانبين.
واكد التطلع لمواصلة العمل المشترك لتنفيذ المحاور الستة للشراكة الاستراتيجية والشاملة، ومخرجات القمة المصرية الأوروبية التي عقدت في بروكسل في 22 أكتوبر الماضي، باعتبارها خارطة طريق للعامين المقبلين وحتى موعد القمة المقبلة عام 2027.
وأوضح أهمية تفعيل المنصة المصرية الأوروبية للاستثمار التي أُطلقت في يونيو 2025 من خلال التوسع في القطاعات المستفيدة من الاستثمارات لتشمل القطاعات المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين ولا سيما المشروعات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة في مجالي الصناعة والزراعة مؤكدا أهمية إزالة المعوقات أمام نفاذ السلع المصرية إلى الأسواق الأوروبية.
وأعرب الوزير عبد العاطي عن تطلع مصر لمواصلة التنسيق مع الاتحاد الأوروبي في مجالات الهجرة الشرعية وتدريب العمالة الماهرة وعقد الحوار الأمني والدفاعي وتعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب إلى جانب دعم الاتحاد الأوروبي لجهود جعل مصر مركزا إقليميا لتقديم الدعم الإنساني لبؤر الأزمات في المنطقة.
كما تبادل الجانبان الرؤى بشأن خطة عمل ميثاق المتوسط حيث استعرض الوزير عبد العاطي رؤية مصر للميثاق وقائمة المشروعات والمبادرات المقترحة مشيرا إلى اهتمام القاهرة باستضافة مقر سكرتارية الجامعة الأورو متوسطية.
وتناولت المشاورات القضايا الإقليمية وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة حيث شدد وزير الخارجية على أهمية انخراط الاتحاد الأوروبي لضمان تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤكدا ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية بكميات كافية ودون قيود، خاصة في ظل ظروف الشتاء القاسية.
وأكد الوزير عبد العاطي أهمية الإعلان عن تشكيل لجنة تكنوقراط فلسطينية لإدارة الشؤون اليومية وسرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار والتمهيد للتعافي المبكر وإعادة الإعمار.
كما أطلع المسؤولة الأوروبية على جهود مصر في تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية مرحبا بالمقترح الأوروبي لدعم هذه الجهود.
وشدد الوزير عبد العاطي في هذا السياق على وحدة الأراضي الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة ورفض أي إجراءات من شأنها تقسيم القطاع أو تقويض فرص حل الدولتين.
وفيما يتعلق بالأوضاع في السودان أطلع الوزير عبد العاطي المسؤولة الأوروبية على الجهود المصرية في إطار الآلية الرباعية بهدف التوصل إلى هدنة إنسانية تمهيداً لوقف شامل لإطلاق النار مؤكدا أهمية الحفاظ على سيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه ودعم مؤسساته الوطنية. كما شدد على ضرورة توفير الحماية للمدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق منددا بالمذابح والانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين في الفاشر وشمال كردفان.
وشدد الوزير عبد العاطي على أن الاعتراف الإسرائيلي الأحادي وغير القانوني بما يسمى "إقليم أرض الصومال" يمثل انتهاكا صارخا لسيادة ووحدة وسلامة أراضي الصومال وتقويضا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والميثاق التأسيسي للاتحاد الأفريقي.
وحذر في هذا الإطار من خطورة هذه السابقة على السلم والأمن الإقليميين والدوليين.
وأكد أن حوكمة البحر الأحمر شأن أصيل وحصري للدول المشاطئة له باعتبارها المعنية بالحفاظ على أمنه واستقراره واستدامة موارده وبما يكرس مبدأ الملكية الإقليمية في إدارة شؤونه.
وفي الشأن اليمني جدد الوزير عبد العاطي موقف مصر الثابت الداعم لوحدة الجمهورية اليمنية وسيادتها وسلامة أراضيها وضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية مشددا على أهمية تكثيف الجهود لتثبيت التهدئة وخفض التصعيد وتهيئة المناخ لاستئناف العملية السياسية على أساس حوار يمني-يمني شامل.
كما أكد رفض مصر لانتهاك سيادة لبنان وضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه ودعم مؤسساته الوطنية إضافة إلى أهمية الدفع نحو حل سياسي شامل ومستدام في سوريا يحافظ على وحدة الدولة السورية ويلبي تطلعات شعبها.
وفيما يتعلق بملف الأمن المائي شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي بشأن الموارد المائية المشتركة والتعاون على أساس التوافق والمنفعة المتبادلة بين دول حوض النيل.
واكد رفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي مشددا على أن مصر ستتخذ كافة التدابير المكفولة قانونا لحماية مقدراتها الوجودية.
وبشأن الأزمة الأوكرانية أكد الوزير عبد العاطي ضرورة التوصل إلى تسوية سلمية ودبلوماسية تحقق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.(النهاية) ع ف ف