LOC22:38
19:38 GMT
بروكسل - 6 - 1 (كونا) -- اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الثلاثاء تسريع تقديم دعم مالي بقيمة 45 مليار يورو (نحو 65ر52 مليار دولار) لصالح المزارعين في دول الاتحاد الأوروبي وذلك في رسالة وجهتها إلى رئيس قبرص الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي ورئيسة البرلمان الأوروبي.
وقالت المفوضية الأوروبية إنها تعتزم إدخال تعديلات على مقترح موازنتها للفترة 2028-2034 الذي واجه انتقادات حادة من نقابات زراعية بما يسمح للمزارعين بالوصول المبكر إلى نحو 45 مليار يورو (حوالي 65ر52 مليار دولار) من الدعم.
ويأتي هذا التحرك في وقت تسعى فيه بروكسل إلى تبديد تحفظات عدد من الدول الأعضاء حيال اتفاق التجارة الحرة مع تكتل (ميركوسور) لأمريكا الجنوبية والذي تأمل المفوضية في توقيعه الأسبوع المقبل.
وفي هذا السياق يعقد الاتحاد الأوروبي اجتماعا لوزراء الزراعة في الدول الأعضاء غدا الأربعاء لإجراء محادثات أخيرة تهدف إلى إقناع إيطاليا وفرنسا ودول أخرى مترددة بالموافقة على الاتفاق المثير للجدل مع (ميركوسور).
ومن المتوقع أن يقدم مفوضو الاتحاد الأوروبي المعنيون بالزراعة والتجارة والصحة تطمينات بشأن التمويل المستقبلي للمزارعين في إطار السياسة الزراعية المشتركة للاتحاد بما في ذلك صندوق أزمات بقيمة 3ر6 مليار يورو (نحو 37ر7 مليار دولار) ضمن الموازنة الأوروبية المقبلة.
وفي ردود الفعل رحبت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بالمقترح مشيرة إلى أن إيطاليا كانت قد طلبته وقالت في بيان إن "هذه خطوة إيجابية ومهمة إلى الأمام في المفاوضات التي ستقود إلى الموازنة الأوروبية الجديدة".
وأفادت قبرص التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي بأنها وجهت دعوات إلى جميع وزراء الزراعة في الدول الأعضاء لحضور الاجتماع المقرر عقده في مقر المفوضية ببروكسل.
وفي موازاة ذلك تسعى المفوضية الأوروبية بدعم من دول مؤيدة لاتفاق (ميركوسور) وعلى رأسها ألمانيا وإسبانيا إلى حشد أغلبية مؤهلة من 15 دولة عضوا تمثل 65 بالمئة من سكان الاتحاد الأوروبي للمصادقة على توقيع الاتفاق اعتبارا من 12 يناير الجاري.
ويأتي الجدل حول اتفاق التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وتكتل (ميركوسور) الذي يضم البرازيل والأرجنتين وأوروغواي وباراغواي في ظل مخاوف واسعة لدى المزارعين الأوروبيين من تدفق منتجات زراعية منخفضة الكلفة إلى الأسواق الأوروبية وما قد يترتب على ذلك من ضغوط تنافسية على القطاع الزراعي داخل الاتحاد.
وتطالب عدة دول أوروبية بضمانات مالية وتنظيمية لحماية المزارعين المحليين فيما ترى المفوضية الأوروبية أن الاتفاق سيسهم في تعزيز الصادرات الأوروبية وتوسيع الشراكات الاقتصادية العالمية. (النهاية)
أ ر ن / ح م ف