البرلمان الأوروبي يقر إجراءات لتشديد سياسة الهجرة واللجوء

بروكسل 17 - 12 (كونا) -- أقر البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء حزمة من الإجراءات الرامية إلى تشديد سياسة الهجرة واللجوء داخل الاتحاد الأوروبي وذلك بدعم من تحالف يضم نواباً من اليمين واليمين المتطرف.
وتتضمن إحدى الإجراءات السماح بإرسال طالبي اللجوء إلى دول يصنفها الاتحاد الأوروبي على أنها "آمنة" حتى وإن لم تكن بلدانهم الأصلية. كما أقر البرلمان إجراء ثانيا يقضي بإنشاء قائمة موحدة للدول التي تعتبر "آمنة" ما يجعل من الصعب على مواطنيها الحصول على اللجوء داخل دول الاتحاد.
وتضم هذه القائمة دولا من بينها كوسوفو وبنغلاديش وكولومبيا ومصر والهند والمغرب وتونس في خطوة تهدف إلى تسريع البت في طلبات اللجوء وتسهيل إعادة الأشخاص الذين تم رفض طلباتهم.
وفي السياق ذاته دعت 19 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي اليوم المفوضية الأوروبية إلى تمويل إنشاء (مراكز عودة) خارج حدود التكتل للأشخاص الذين تم رفض طلبات لجوئهم. وأفادت رسالة مشتركة وجهتها هذه الدول إلى المفوضية بأن وزراء داخلية الدول ال27 وافقوا في الثامن من ديسمبر الجاري على حزمة تدابير تشمل فتح مراكز للعودة وفرض عقوبات أكثر صرامة على المهاجرين الذين يرفضون مغادرة أراضي الاتحاد الأوروبي.
وشملت الدول الداعية إلى هذه الخطوة كلا من النمسا وبلجيكا وبلغاريا وكرواتيا وقبرص وجمهورية التشيك والدنمارك وإستونيا وفنلندا وألمانيا واليونان وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا ومالطا وهولندا وبولندا ورومانيا والسويد. (النهاية) أ ر ن / ه س ص