لبنان يطلق خطة لتجهيز المستشفيات الحكومية بتمويل البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية

بيروت - 12 - 12 (كونا) -- أطلق لبنان اليوم الجمعة خطة ممولة من البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية لتجهيز مستشفيات حكومية بما يتضمن تمويل تجهيزات طبية بحوالي 25 مليون دولار أمريكي إلى جانب أعمال مدنية وإلكتروميكانيكية بحوالي خمسة ملايين دولار.
وقال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في كلمة ألقاها في حفل لإطلاق الخطة في السراي الحكومي في بيروت إن القطاع الصحي العام في لبنان وتحديدا مستشفياته الحكومية كان "الضامن الأول لحق الناس في الحياة".
وأشار سلام إلى صمود القطاع الصحي في وجه الأزمة المالية وفي مواجهة جائحة عالمية وانفجار مرفأ بيروت في عام 2020 وصولا إلى الحرب الأخيرة "من دون توقف الخدمة أو تراجع الكفاءة".
واعتبر أن الخطة التي تحمل عنوان "خطة تجهيز المستشفيات الحكومية استراتيجية الإصلاح والإنماء الصحي المتوازن" تشكل "أكبر استثمار منظم ومتوازن في المستشفيات الحكومية اللبنانية منذ سنوات طويلة من حيث حجم التمويل ووضوح أهدافه الإصلاحية البعيدة المدى بمساهمة مشكورة من البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية وبتعاون وثيق مع وزارة الصحة العامة ومجلس الإنماء والإعمار".
ولفت إلى أن الخطة تشمل 36 مستشفى حكوميا في مختلف المحافظات لا سيما في الجنوب حيث تعمل 10 مستشفيات منها في مناطق كانت في الخطوط الأمامية خلال الحرب الأخيرة وتعرضت لأضرار كبيرة نتيجة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد سلام توجه الحكومة اللبنانية "لوضع استراتيجية تشغيل وتمويل ذاتي للمستشفيات الحكومية حتى لا تبقى معتمدة على تقديم المساعدات".
من جهته قال المدير الإقليمي للبنك الإسلامي للتنمية الدكتور نور الدين مبروك في كلمة مسجلة إن البنك خصص نسبة 21 بالمئة من إجمالي استثماراته التراكمية في لبنان لدعم القطاع الصحي من خلال "تمويل أكثر من 30 مشروعا عبر استخدام أدوات تمويل متنوعة منها التمويل الاعتيادي والمنح".
وأوضح أن البنك يواصل حاليا تنفيذ أربعة مشاريع مهمة من أبرزها مشروع تعزيز الصمود الصحي الذي يشمل شبكة واسعة من 104 مراكز رعاية صحية أولية و28 مستشفى حكوميا لتوفير الخدمات الصحية الأساسية لأكثر من 715 ألف مستفيد في مختلف المناطق اللبنانية.
بدوره قال مدير مكتب مجموعة البنك الدولي في لبنان إنريكي بلانكو أرماس إن "الاستثمار الذي نقدمه ليس مجرد استثمار بل هو نوع من استعادة للثقة ولبناء شبكة حكومية صلبة قادرة على الاستدامة ومواكبة القطاع الخاص".
ولفت إلى أن وزارة الصحة اللبنانية اتخذت "خطوات واضحة من أجل تحسين الوضع الصحي" مشددا على أهمية العمل من أجل جعل الرعاية الصحية "أكثر سهولة" ليتمكن اللبنانيون من الاستفادة من الخدمات الصحية.
من جانبه أشار وزير الصحة اللبناني ركان ناصر الدين إلى أن المستشفيات الحكومية تعتبر "ملجأ كل فقير غير قادر على دفع تكاليف المستشفيات الخاصة" لافتا إلى أن الخطة تشكل استثمارا يؤمن المعدات المتطورة ويحدث الخدمة بشكل كبير مما ينعكس إيجابا على صحة المواطن وعلى جودة الخدمات.
من جهته قال رئيس مجلس الإنماء والإعمار المهندس محمد قباني إنه سيتم في هذا المشروع تمويل تجهيزات طبية بقيمة حوالي 25 مليون دولار إلى جانب أعمال مدنية وإلكتروميكانيكية خاصة بتركيب هذه التجهيزات بقيمة تبلغ حوالي خمسة ملايين دولار.
وأضاف قباني أن مجلس الإنماء والإعمار ينفذ حاليا مشاريع عدة لصالح وزارة الصحة العامة اللبنانية بتمويل من "البنك الإسلامي للتنمية ومن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية". (النهاية) ا ي ب / م ن ف