(غرفة التجارة) تعقد الحلقة النقاشية الـ11 لبرنامج استشراف الآفاق المستقبلية للتكامل الاقتصادي الخليجي

الكويت - 22 - 10 (كونا) -- عقدت في غرفة تجارة وصناعة الكويت الحلقة النقاشية الـ11 من برنامج استشراف الآفاق المستقبلية للتكامل الاقتصادي والتنموي الخليجي المشترك بعنوان (دور القطاع الخاص في التنويع الاقتصادي) بتنظيم هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية التابعة للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وبالتعاون مع وزارة المالية الكويتية.
وقال الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الفنية بوزارة المالية سعد العلاطي اليوم الأربعاء في كلمة له إن القطاع الخاص لم يعد مجرد مكون اقتصادي بل أصبح ركيزة أساسية في رسم السياسة الاقتصادية وداعما رئيسيا لجهود الحكومات في تنفيذ الخطط التنموية الرامية إلى تحقيق الرفاه والازدهار للشعوب الخليجية.
وأضاف العلاطي أن هذه الحلقة تمثل فرصة لتبادل الرؤى حول سبل تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاستكشاف الفرص المستقبلية في القطاعات الواعدة مثل الاقتصاد الأخضر والأزرق والصناعات الإبداعية بما يسهم في ترسيخ دعائم التنوع الاقتصاديي وتحقيق تنمية مستدامة في دول مجلس التعاون.
وأكد إيمان دولة الكويت الراسخ بأن القطاع الخاص هو شريك أساسي في التنمية لافتا إلى أنها تعمل باستمرار على تمكينه من خلال السياسات الاقتصادية الداعمة وتوفير البنية التحتية والتشريعات التي تضمن بيئة أعمال تنافسية مستدامة.
وأوضح أن ما تشهده اقتصاديات دول المجلس من تحولات استراتيجية تتطلب تفعيل الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص وتوفير بيئة تشريعية وتنظيمية جاذبة للاستثمار وتبني المبادرات النوعية تسهم في تحفيز النمو والاستدامة وتنويع مصادر الدخل مبينا أن تعزيز الابتكار ودعم ريادة الأعمال وتمكين الكفاءات الوطنية عوامل رئيسية لضمان تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
من جانبه قال المدير العام لمكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية خالد آل الشيخ في كلمة مماثلة إن الاستشراف يعد نهجا علميا ومنهجيا في تحليل الاتجاهات والمتغيرات وتحديد الفرص والمخاطر المحتملة لوضع سياسات ومبادرات استباقية تدعم صنع القرار وزيادة الكفاءة في الموارد والمشروعات.
وأضاف آل الشيخ أن القطاع الخاص يشكل حجر الزاوية في بناء الاقتصادات الحديثة وصناعة مستقبل التنمية المستدامة فهو ليس مجرد مساهم في الناتج المحلي بل القاطرة الأساسية للنمو وركيزة الابتكار والمولد الأكبر لفرص الأمل.
وذكر أن بيانات البنك الدولي لعام 2024 تشير إلى أن القطاع الخاص يسهم بأكثر من 80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ويوفر أكثر من 9 من كل 10 وظائف في الدول النامية مؤكدا أن الرؤى الوطنية في دول المجلس أولت اهتماما بالغا بتمكين القطاع الخاص ليكون شريكا فاعلا في تحقيق التنمية الاقتصادية وخلق الفرص الوظيفية والاستثمارية.
وأشار إلى أن دول مجلس التعاون تولي أهمية استراتيجية قصوى لتمكين القطاع الخاص إدراكا لدوره المحوري في تحقيق التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل لافتا إلى أنه ترجم هذا الاهتمام إلى نتائج ملموسة إذ ارتفعت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس إلى 71 في المئة خلال عام 2023 وفقا لبيانات المركز الإحصائي الخليجي.
من جهته أكد المدير العام المساعد لغرفة تجارة وصناعة الكويت عماد الزيد في كلمة مماثلة أهمية الشراكة بين القطاعين باعتبارها "رافعة للتنمية ومحركا رئيسيا للتغيير" مضيفا أن المشاريع الكبرى في الطاقة المتجددة والبنية التحتية والتقنيات الحديثة أثبتت التكامل بين السياسات الحكومية والمبادرات الخاصة وهو السبيل الأسرع لتحقيق التنمية.
ولفت الزيد إلى أن دول المجلس تشهد تحولا رقميا عميقا تقوده التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي ويثبت القطاع الخاص يوما بعد يوم استعداده لهذا الواقع الجديد من خلال الاستثمار في التكنولوجيا وتأهيل كفاءاته الوطنية وتوسيع شراكاته الدولية مبينا أن الجاهزية التقنية هي ما تمنح اقتصاد دول المجلس مرونتها وقدرتها على المنافسة في عالم سريع التغيير.
بدوره قال مدير ادارة مشروعات القطاع الخاص في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية أيمن الحجي في كلمة مماثلة إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تسهم في تسريع تنفيذ المشاريع الكبرى من خلال الجمع بين الموارد الحكومية والخبرات في القطاع الخاص.
وأشار الحجي في هذا الصدد للتجربة الناجحة لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة مع شركة (شمال الزور الكويتية) في مشروع محطة الزور الشمالية (المرحلة الأولى) إذ تم إنجازه بالتعاون بين القطاعين العام والخاص وفق الجدول الزمني المحدد حيث يعد انجازا كبيرا في الشراكة والإنتاج وتحقيق الالتزامات المتفق عليها.
وأفاد بأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تسهم أيضا في تقليل الأعباء المالية على القطاع العام من خلال آليات تمويل مبتكرة سواء عبر البنوك العالمية أو البنوك المحلية مما يساهم في زيادة الاستثمار وتحقيق الفائدة للبنوك بشكل عام سواء كانت عالمية أو محلية كما يدعم نقل التكنولوجيا إلى الجهات الحكومية من خلال التقنيات الحديثة والمبتكرة.
وحضر الحلقة النقاشية عدد من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص في البلاد وممثلي من غرف تجارة وصناعة دول المجلس التعاون لدول الخليج العربية. (النهاية) ا ع ب / أ م ح