انطلاق الدورة السادسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل بالدوحة بمشاركة كويتية

الدوحة - 16 - 10 (كونا) -- انطلقت في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الخميس أعمال الدورة السادسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل تحت شعار (تجارب محلية إنجازات عالمية: قصص نجاح في العالم الإسلامي) بمشاركة دولة الكويت.
وقال وزير العمل القطري على المري في كلمة له عقب انتخاب قطر رئيسا للدورة السادسة إن "انعقاد هذا المؤتمر يأتي في مرحلة حساسة من تاريخ المنطقة والعالم حيث تتزايد التحديات الاقتصادية والاجتماعية وتتسارع التحولات التقنية في ظل تداخل أزمات المناخ وسلاسل الإمداد وسوق العمل والتطورات السياسية التي تمس الإنسان في أمنه وعيشه واستقراره".
وأضاف أن "منظمة التعاون الإسلامي منذ نشأتها صوت موحد للأمة الإسلامية في الدفاع عن قضاياها العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي تبقى القضية المركزية للعالم الإسلامي" مؤكدا التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني من أجل نيل حقوقه وفي مقدمتها الحق في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
كما أكد ضرورة ضمان حق الفلسطينيين في العمل الكريم والحماية الاجتماعية وإتاحة الفرص الاقتصادية لهم كبقية شعوب العالم بعيدا عن الحصار والاحتلال والمعاناة الإنسانية المستمرة موضحا أن "تمكين الشعب الفلسطيني من العيش الكريم والعمل اللائق هو جزء من واجبنا الإنساني والديني وهو في صميم رسالتنا في هذا المؤتمر".
وأوضح أن "المؤتمر ينعقد في ظل التحولات الكبرى التي يشهدها عالم العمل حيث أصبحت الرقمنة والذكاء الاصطناعي والتحول الاقتصادي الأخضر عوامل مؤثرة في طبيعة الوظائف والمهارات المطلوبة" مبينا أن "هذه التحولات تفرض علينا كدول إسلامية التحرك بسرعة نحو تأهيل كوادرنا الوطنية وتطوير نظم التعليم الفني والتدريب المهني وتعزيز الحماية الاجتماعية لتشمل الجميع دول تميز.
واشار إلى أن "دولة قطر جعلت الإنسان محور التنمية في إطار (رؤية قطر 2030) التي تقوم على بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة" مبينا أنه "وفي هذا الإطار نفذت وزارة العمل سلسلة من الإصلاحات والسياسات المبتكرة التي جعلت التجربة القطرية نموذجا يحتذى به في تطوير سوق العمل وحماية العمال".
وشدد على ضرورة مواصلة الجهود لدعم حق دولة فلسطين في نيل العضوية الكاملة في منظمة العمل الدولية وعلى تعزيز حضورها الفاعل في مختلف المنظمات الأممية والدولية وذلك تأكيدا للالتزام الدولي لتنفيذ حل الدولتين وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
من جهته أعرب الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمنظمة التعاون الإسلامي أحمد كويسا في كلمة نيابة عن الأمين العام للمنظمة حسين طه عن أمله في أن يسفر المؤتمر عن خيارات وسياسات عملية تسهم في مواجهة التحديات القائمة وأن تتخذ خطوات ملموسة للحد من البطالة في دول المنظمة من خلال تعزيز التعاون وتنسيق الجهود بين الدول الأعضاء وعلى نحو أكثر فاعلية.
وأوضح أن أسواق العمل في مختلف دول العالم تشهد تحولات جذرية مدفوعة بالتقدم التكنولوجي السريع والتحولات الاقتصادية العالمية والتغيرات الديموغرافية المتسارعة مشيرا إلى أن هذا التغيير غير المسبوق من حيث نطاقه وسرعته وعمقه يولد حالة من عدم اليقين ويثقل كاهل الحكومات بأعباء إضافية تحد من قدرتها على توفير فرص العمل الكافية والمستدامة.
وبين أن معدلات البطالة في دول المنظمة ما تزال تمثل تحديا خطرا إذ تفوق في معظمها المتوسط العالمي مرجعا ذلك إلى ضعف قدرة أسواق العمل على استيعاب الأيدي العاملة وقلة فرص العمل المتاحة وعدم المواءمة بين المهارات المطلوبة والمهارات المتوفرة فضلا عن انخفاض الإنتاجية وعدم الاستقرار الاقتصادي الكلي وموسمية الوظائف.
ولفت إلى أن اختيار موضوع هذا المؤتمر (تجارب محلية إنجازات عالمية قصص نجاح في العالم الإسلامي) يعكس الاهتمام الخاص بتعزيز العمل اللائق وتحقيق النمو الاقتصادي الاجتماعي والمستدام في بلداننا.
بدوره قال المدير العام لمنظمة العمل الدولية غيلبرت هونغبو في كلمة عبر الفيديو إن "منظمة التعاون الإسلامي ودولها الأعضاء يمثلون أحد أكبر وأكثر التكتلات والتجمعات" مشيرا إلى أن "المنظمة تطلع بدور بارز مع منظمة العمل الدولية في بناء الجسور والنضال من أجل التوافق الذي يزكي الروح الجماعية في منظمة العمل الدولية".
وأضاف أن "المؤتمر ينعقد في مرحلة تحدث بها الكثير من التحديات والصرعات والتغير المناخي وكذلك التحولات التكنولوجية وجميعها تحدث صعوبات في أسواق العمل".
من جهته قال وزير العمل والحماية الاجتماعية للسكان الاذربيجاني أنار علييف إن "الجهود التي تبذلها الدول الإسلامية لضمان الحقوق والمبادئ الأساسية للعمل تجسد بوضوح التزام منظمة التعاون الإسلامي العميق بالقيم الإنسانية".
وأوضح أن "الاجتماع يشكل منصة مهمة لتبادل وجهات النظر حول التحديات الراهنة والناشئة في مجالات العمل " مشيرا إلى أن "الاستثمار الفعال في طاقات الشباب من خلال تطوير التعليم المهني وأنظمة التدريب الموجهة نحو سوق العمل يعد ركيزة اساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في المستقبل.
ويشارك من دولة الكويت نائب مدير عام شؤون العمالة في الهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف ناصر المطيري. (النهاية) س س س / أ م س