LOC12:31
09:31 GMT
الأمين العام للمركز الدكتور كمال آل حمد
المنامة - 12 - 10 (كونا) -- أطلق مركز التحكيم التجاري لدول الخليج العربية مبادرة نوعية تتمثل في تحديد واعتماد قطاعات التخصص المهني للمحكمين والخبراء وذلك في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز جودة خدمات التحكيم التجاري.
وأوضح المركز في بيان اليوم الأحد أن قائمة القطاعات تشمل (30 تخصصا مهنيا) تغطي المجالات الأكثر ارتباطا بالاقتصاد الخليجي والعالمي منها الطاقة والنفط والغاز والطاقات المتجددة والهندسة والمقاولات والعقارات والمنافسة ومكافحة الاحتكار والضرائب.
كما تشمل أيضا التأمين والذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية والبيئة والتنمية المستدامة والاستثمار الرياضي والخدمات المصرفية وإدارةالأعمال والنقل واللوجستيات والتحكيم في الإعلام والثقافة والفنون وغيرها من القطاعات الحيوية.
وأضاف البيان أن الأمين العام للمركز الدكتور كمال آل حمد أكد أن هذه المبادرة تأتي في إطار رؤية المركز الاستراتيجية لتعزيز مكانته كجهة رائدة في التحكيم المؤسسي على مستوى المنطقة.
وأوضح أن تحديد هذه القطاعات سيسهم في رفع كفاءة المحكمين والخبراء وضمان توجيه القضايا إلى المتخصصين ذوي الخبرة العملية والفنية الدقيقة بما يحقق العدالة ويحافظ على ثقة قطاع الأعمال والمستثمرين.
ولفت آل حمد الى أن المركز يسعى من خلال هذه الخطوة إلى مواكبة التطورات الاقتصادية وتلبية احتياجات أسواق دول مجلس التعاون الخليجي في المجالات المتخصصة.
وأشار إلى أن هذه القطاعات ستفتح المجال أمام توسيع قاعدة المحكمين والخبراء المعتمدين بما يعزز من تنافسية المركز على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وذكر أن إطلاق قطاعات التخصص المهني يعد خطوة استراتيجية نحو تأطير العمل التحكيمي بمرجعية متخصصة وتعزز ثقة المستثمرين وتواكب التوجهات العالمية في قطاع التحكيم التجاري وتسوية المنازعات.
يذكر أن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومقره البحرين هو جهاز تحكيمي إقليمي دولي ويتمتع بالشخصية المعنوية وانشئ بموجب قرار صادر من قادة دول المجلس خلال القمة ال14 في الرياض عام 1993.
ويعمل المركز على تعزيز دور التحكيم كنظام متفرد قائم بذاته في فض المنازعات التجارية والاستثمارية وتأهيل وإعداد المحكمين والخبراء وأمناء السر من مختلف التخصصات من خلال تنفيذ برامج تدريبية ذات جودة عالية ونشر الثقافة التحكيمية. (النهاية)
خ ن ع / ش م ع