الرئيس المصري يؤكد رفض بلاده القاطع أي إجراءات أحادية على نهر النيل

القاهرة - 12 - 10 (كونا) -- أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد رفض بلاده القاطع أي إجراءات أحادية يتم اتخاذها على نهر النيل تتجاهل الأعراف والاتفاقات الدولية وتهدد مصالح شعوب الحوض وتقوض أسس العدالة والاستقرار.
جاء ذلك في كلمة مسجلة للرئيس السيسي خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة الثامن للمياه والذي انطلقت أعماله تحت شعار (الحلول المبتكرة من أجل القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية واستدامة الموارد المائية) بمشاركة واسعة من وزراء وصناع القرار وخبراء دوليين وممثلي المنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وشدد السيسي على أن "التنمية ليست امتيازا لدولة بعينها بل مسؤولية جماعية لشعوب نهر النيل كافة وحق يصان بالتعاون لا بالتفرد".
وأشار إلى أن مصر انتهجت على مدار 14 عاما من التفاوض مع الجانب الإثيوبى مسارا دبلوماسيا نزيها اتسم بالحكمة والرصانة وسعت فيه بكل جدية إلى التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن السد الإثيوبي يراعي مصالح الجميع ويحقق التوازن بين الحقوق والواجبات.
وأوضح أن مصر قدمت خلال هذه الفترة العديد من البدائل الفنية الرصينة التي تلبي الأهداف المعلنة لإثيوبيا كما تحفظ مصالح دولتي المصب "إلا أن هذه الجهود قوبلت بتعنت لا يفسر إلا بغياب الإرادة السياسية وسعي لفرض الأمر الواقع مدفوعة باعتبارات سياسية ضيقة بعيدة عن احتياجات التنمية الفعلية".
وتابع "مرت أيام قليلة على بدء تدشين السد الإثيوبي وثبت بالدليل الفعلي صحة مطالبتنا بضرورة وجود اتفاق قانوني وملزم لأطرافه لتنظيم تشغيل هذا السد ففى الأيام القليلة الماضية تسببت إثيوبيا من خلال إدارتها غير المنضبطة للسد فى إحداث أضرار بدولتي المصب نتيجة التدفقات غير المنتظمة والتى تم تصريفها دون أى إخطار أو تنسيق مع دولتى المصب".
وأكد أن ذلك يحتم على المجتمع الدولي بصفة عامة والقارة الإفريقية بصفة خاصة مواجهة مثل هذه التصرفات المتهورة من الإدارة الإثيوبية وضمان تنظيم تصريف المياه من السد في حالتي الجفاف والفيضان فى إطار الاتفاق الذي تنشده دولتا المصب وهو السبيل الوحيد لتحقيق التوازن بين التنمية الحقيقية لدول المنبع وعدم الإضرار بدولتي المصب.
وقال الرئيس المصري إن بلاده اختارت طريق الدبلوماسية ولجأت إلى المؤسسات الدولية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة فإنها تؤكد أن هذا الخيار لم يكن يوما ضعفا أو تراجعا بل تعبيرا عن قوة الموقف ونضج الرؤية وإيمان عميق بأن الحوار هو السبيل الأمثل والتعاون هو الطريق الأجدى لتحقيق مصالح جميع دول حوض النيل دون تعريض أي منها للخطر.
وأكد أن بلاده "لن تقف مكتوفة الأيدي أمام النهج غير المسؤول الذي تتبعه إثيوبيا وستتخذ التدابير كافة لحماية مصالحها وأمنها المائي".
وأشار إلى أن مصر تواجه تحديات جسيمة فى ملف المياه إذ تعد المياه قضية وجودية تمس حياة أكثر من مئة مليون مواطن يعتمدون بنسبة تفوق 98 في المئة على مصدر واحد ينبع من خارج الحدود هو نهر النيل.
وأوضح أن مصر تصنف ضمن الدول الأكثر ندرة فى المياه إذ لا يتجاوز معدل الأمطار السنوي 3ر1 مليار متر مكعب ويبلغ نصيب الفرد نحو 500 متر مكعب سنويا أي نصف خط الفقر المائي العالمي. (النهاية) ا س م / م ج ب