لبنان يطلق (حزمة السياسات المناخية) لتعزيز قدرته على التكيف مع التحديات المناخية

بيروت - 23 - 9 (كونا) -- أطلق لبنان اليوم الثلاثاء (حزمة السياسات المناخية) لرسم مسار لخفض الانبعاثات وتوسيع نطاق الطاقة المتجددة وتعزيز القدرة على التكيف مع التحديات المناخية.
وقال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في كلمته خلال حفل إطلاق الحزمة إن قضية المناخ تعد شأنا "محوريا وجوهريا" وقد بدأ تغير المناخ يعيد "تشكيل حياتنا واقتصادنا وأمننا وقد شهدنا امتداد موجات الجفاف في مختلف المناطق وتراجع خزانات مياهنا وقصر مواسم الشتاء وتراجع الثلوج فيما تجتاح الفيضانات ودياننا في فصلي الربيع والخريف".
ولفت رئيس الوزراء إلى انه لحل هذه الأزمة يجب تحويل نظام الطاقة واعتماد مصادر متجددة ومواءمة تعافينا مع اقتصاد أنظف وأكثر استدامة.
واعتبر ان هذه الحزمة هي "رؤية لمستقبل لبنان لا تنفصل فيه الاستدامة البيئية عن الانتعاش الاقتصادي" مؤكدا الحاجة إلى "استثمار وإصلاح مؤسسي ومساءلة وإلى ثقة شركائنا في الداخل والخارج بقدرة لبنان على الوفاء بالتزاماته".
من جهتها قالت وزيرة البيئة اللبنانية تمارا الزين في كلمتها إن لبنان يشهد تزايدا في "الأحداث المناخية المتطرفة" وإن المناخ أصبح جزءا لا يتجزأ من السياسة والاقتصاد والتنمية وكذلك من جهود إعادة الإعمار والتعافي.
وأضافت ان (حزمة السياسات المناخية) تضع أهدافا بيئية لخفض الانبعاثات واجتماعية لحماية الناس والمجتمعات واقتصادية لتحفيز النمو وقانونية لتعزيز الإطار المؤسساتي كما تجمع بين خطوات عملية قريبة المدى ورؤية طويلة الأمد وتشمل كل القطاعات وكل شرائح المجتمع.
بدورها أكدت ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان بليرتا أليكو "الواجب الجماعي" بالتحرك فورا لتجنب آثار سلبية عميقة قد تمتد لأجيال مقبلة.
واعتبرت أن توفير خطة تنمية مستدامة للبنان تستثمر في الانتقال إلى الطاقة النظيفة وتعزيز أنظمة غذائية مستدامة وتطوير القطاعات الحيوية الأخرى يشكل عنصرا أساسيا لتقليل الانبعاثات وضمان تحقيق نمو أخضر وشامل لجميع أبناء لبنان.
وجرى عقب حفل الإطلاق عقد جلستين الأولى تحت عنوان (السياسة المناخية الاستراتيجية من أجل التعافي والنمو - وجهات نظر قطاعية) شارك فيها وزراء البيئة تمارا الزين والطاقة والمياه جوزيف الصدي والزراعة نزار هاني والعدل عادل نصار والصحة العامة ركان ناصر الدين عرضت كيفية مساهمة تنفيذ الخطط القطاعية في تحقيق الرؤية المناخية للبنان في القطاعات الأكثر تلوثا والأكثر تأثرا بتغير المناخ والفرص المتاحة لتوسيع استخدام الطاقة المتجددة.
أما الجلسة الثانية فكانت تحت عنوان (تمويل الانتقال من السياسات الى فرص الاستثمار) وشارك فيها كل من وزيري الاقتصاد والتجارة عامر البساط والصناعة جو الخوري ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فاهاكن كاباكيان ونائب حاكم مصرف لبنان مكرم بو نصار بحثت كيفية تحويل السياسات المناخية إلى فرص استثمارية عبر إدماج الأهداف المناخية في التخطيط المالي والاقتصادي.
وبحسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يسهم لبنان بقدر ضئيل في الانبعاثات العالمية لكنه يعد من بين الدول الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ إذ تكلف آثار المناخ نحو 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي سنويا ومن المتوقع أن ترتفع الخسائر إلى 32 بالمئة بحلول عام 2080 إذا لم تتخذ الإجراءات اللازمة.
وتوفر (حزمة السياسات المناخية) التي أطلقت بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خريطة طريق شاملة بشأن المناخ وتعد الأوسع والأكثر شمولا في لبنان حتى الآن وتضم الحزمة ثلاث استراتيجيات وطنية هي خطة التكيف الوطنية (2025-2035) والمساهمة المحددة وطنيا المحدثة والاستراتيجية طويلة الأمد للتنمية منخفضة الكربون. (النهاية) ا ي ب / أ م س