(الخليج) يحصل على موافقة مبدئية من (المركزي) للتحول الى بنك متوافق مع أحكام الشريعة

الكويت - 19 - 8 (كونا) -- أعلن بنك الخليج اليوم الثلاثاء حصوله على موافقة مبدئية من بنك الكويت المركزي للتحول إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وقال بنك الخليج في إفصاح منشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت إن الموافقة تمت بناء على نتائج دراسة الجدوى والمعدة من جهة استشارية عالمية والإجراءات والمتطلبات الفنية والقانونية لعملية التحول والتي تمت موافاة البنك المركزي بها.
وأضاف أن الموافقة صالحة لمدة سنة مشروطة بمتطلبات فنية وقانونية وإجرائية منها التزام بنك الخليج باستكمال المتطلبات للتحول والتقدم إلى البنك المركزي بما يفيد الانتهاء من تلك المتطلبات وبطلب الموافقة على التحول والسير قدما في إجراءات التحول وفقا لأحكام قانون الشركات وفي حال عدم الالتزام بذلك فإنه سيتم إلغاء هذه الموافقة.
وبين أن من ضمن المتطلبات التقدم إلى (المركزي) للحصول على الموافقة من الجهات الاستشارية التي سيتم التعاقد معها والموافاة بحد أقصى نهاية ديسمبر 2025 ببيان نهائي عن عناصر النشاط القائم قبل التحول والذي سيستمر مع البنك بعد التحول والبرنامج الزمني لتصفيته.
وأضاف بنك الخليج أن من ضمن المتطلبات أهمية التقدم الى البنك المركزي للحصول على الموافقة المسبقة على الخدمات والمنتجات المقدمة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
وذكر أن من المتطلبات ضرورة أن يكون للمستشارين الشرعيين دور في متابعة التحقق من تحول المنتجات والخدمات القائمة لدى البنك إلى العمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية ضمن اللجنة التوجيهية لعملية التحول والحصول على موافقة البنك المركزي على المستشارين.
وبين أن المتطلبات اشتملت على عدم ممارسة أية أنشطة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية خلال الفترة القادمة حتى تسجيل بنك الخليج في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
وأشار (الخليج) إلى أهمية تدعيم الجهاز الوظيفي بما يتفق ومتطلبات النشاط بعد التحول بما يشمله من تدريب الجهاز الوظيفي الحالي واستيفاء المتطلبات التشغيلية أخذا في الاعتبار تعليمات (المركزي).
ولفت إلى ضرورة موافاة البنك المركزي ببيان شهري تفصيلي يبدأ من 30 سبتمبر 2025 موضحا به التاريخ المتوقع لبدء وانتهاء كل إجراءات التحول وذلك خلال المهلة المقررة.
وأضاف أن من المتطلبات تحديد الأهمية النسبية لكل مهمة أو إجراء إلى إجمالي المهام وإعداد سيناريو متحفظ لمعيار كفاية رأس المال يتضمن عدم استفادة بنك الخليج من معامل ألفا (مقياس إحصائي).
وأكد بنك الخليج التزامه بالقوانين والتعليمات بما فيها الحصول على أية موافقات قد تكون مطلوبة من الجهات الرقابية للبدء بالإجراءات اللازم اتباعها في إطار عملية التحول والإفصاح عن أية تطورات جوهرية.
وأسس بنك الخليج عام 1960 وأدرج في بورصة الكويت عام 1984 ويبلغ رأسمال المصرح به نحو 486 مليون دينار (نحو 4ر1 مليار دولار) ويقوم بكافة الأعمال المصرفية. (النهاية) م ك ع / أ ن د