A+ A-

ماليزيا تكشف عن مبادرة جديدة لحل أزمة ميانمار بصفتها رئيس رابطة (آسيان)

وزير الخارجية الماليزي محمد حسن يتحدث في مؤتمر صحفي عقب مشاورات غير رسمية حول ميانمار في كوالالمبور
وزير الخارجية الماليزي محمد حسن يتحدث في مؤتمر صحفي عقب مشاورات غير رسمية حول ميانمار في كوالالمبور
كوالالمبور - 24 - 5 (كونا) -- كشف وزير الخارجية الماليزي محمد حسن اليوم السبت عن تقديم بلاده بصفتها الرئيس الحالي لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) مبادرة جديدة إلى حكومة ميانمار التي يقودها المجلس العسكري في إطار السعي إلى حل طويل الأمد للحرب الأهلية المستمرة في البلاد.
وقال حسن في مؤتمر صحفي عقب ترؤسه مشاورات غير رسمية بشأن الأزمة في ميانمار والتي عقدت بالتزامن مع القمة ال 46 ل(آسيان) المنعقدة في كوالالمبور إن المبادرة أعدت بعد مشاورات مع مختلف الجهات المعنية داخل ميانمار وخارجها.
وأضاف "نرغب الان في تقديم المبادرة إلى مجلس إدارة الدولة في إشارة إلى حكومة ميانمار بقيادة الجنرال مين أونغ هلاينغ.
وأوضح أن ميانمار تعاني من حرب أهلية طاحنة بين المجلس العسكري الحاكم وائتلاف واسع من قوى المعارضة يضم العديد من الجماعات المسلحة مؤكدا أن تداعيات هذه الأزمة لا تقتصر على الشأن الداخلي بل تطال أيضا استقرار إقليم آسيان من خلال قضايا اللاجئين والجرائم العابرة للحدود.
وأضاف أن الرابطة لا تسعى للتدخل في شؤون الدول الأعضاء لكنها تعتبر نفسها "عائلة كبيرة" تتحمل مسؤولية جماعية للمساعدة مشيرا إلى أن "مشكلة ميانمار أصبحت الآن قضية تخصنا جميعا".
وذكر أن الاجتماع الذي ترأسه استمع إلى تقرير من المبعوث الخاص لرئيس (آسيان) إلى ميانمار عثمان هاشم بشأن آخر التطورات السياسية والإنسانية في ميانمار.
وأكد أن (آسيان) لا تزال ملتزمة بتنفيذ "التوافق ذو النقاط الخمس" الذي تم الاتفاق عليه في عام 2021 من قبل جميع قادة الرابطة مشددا على أن "هذا التوافق ينص على وقف العنف وبدء حوار شامل والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون عوائق وتعيين مبعوث خاص لآسيان وتمكينه من لقاء جميع الأطراف".
وكان حسن قد ترأس اليوم أول اجتماع تشاوري غير رسمي ضم كل من رئيس (آسيان) السابق (لاوس) والرئيس الحالي (ماليزيا) والرئيس المقبل (الفلبين) ضمن جهود التنسيق السياسي حيال الأزمة في ميانمار.
وتواجه ميانمار منذ الانقلاب العسكري في فبراير 2021 أزمة سياسية وإنسانية معقدة أدت إلى اندلاع حرب أهلية شاملة بين المجلس العسكري ومعارضيه من المدنيين والمجموعات المسلحة وأثرت تداعياتها على دول الجوار الإقليمي من خلال موجات لجوء وتصاعد الجريمة المنظمة عبر الحدود فيما تسعى رابطة (آسيان) منذ عام 2021 إلى تطبيق خطة "التوافق ذو النقاط الخمس" دون تحقيق نتائج ملموسة حتى الآن. (النهاية) ع ا ب / أ م س