محكمة أمريكية تعلق مؤقتا قرار الحكومة منع جامعة هارفارد من تدريس الطلبة الأجانب

واشنطن - 23 - 5 (كونا) -- أصدرت محكمة أمريكية في ولاية (ماساتشوستس) اليوم الجمعة أمرا تقييدا مؤقتا يعلق قرار الحكومة الفيدرالية بمنع جامعة هارفارد من تسجيل الطلبة والباحثين الأجانب على خلفية خلافات مرتبطة باحتجاجات طلابية دعت لإيقاف الحرب على غزة.
وجاء في الوثيقة القضائية أن إصدار أمر تقييدي مؤقت مبرر للحفاظ على الوضع الراهن ريثما تعقد جلسة استماع للنظر في مرافعات الطرفين (الحكومة والجامعة) مشيرة إلى أن رفض الطلب كان سيلحق بجامعة هارفارد " ضررا فوريا لا يمكن إصلاحه ".
وأكدت الجامعة عبر موقعها الرسمي أنها حصلت على أمر قضائي يعطل مؤقتا تنفيذ قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يقضي بحرمانها من تسجيل الطلبة الدوليين ورعاية الباحثين الدوليين واصفة القرار بأنه "انتهاك صارخ للتعديل الأول" من الدستور الأمريكي المتعلق بالحريات العامة بما فيها حرية التعبير.
وكانت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نوم قد أصدرت أمس الخميس قرارا يقضي بإنهاء مشاركة جامعة هارفارد في برنامج تبادل الطلبة والزوار الأجانب التابع للحكومة الفيدرالية وهو ما يعني حرمان الجامعة من تسجيل الطلبة والباحثين الأجانب في المستقبل والزام الطلبة الأجانب الحاليين بالانتقال إلى جامعات أخرى أو فقدان وضعهم القانوني.
كما أعلنت وزارة الأمن الداخلي أن القرار يأتي في إطار سلسلة من الإجراءات العقابية ضد الجامعة بعد رفضها الاستجابة لمطالب حكومية باتخاذ إجراءات عقابية مشددة ضد الطلبة الداعمين لغزة والمظاهرات المنادية بإنهاء حرب الإبادة الجماعية على القطاع المحاصر التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي منذ أكتوبر 2023.
وأعلنت جامعة هارفارد منتصف أبريل الماضي رفضها تهديد الحكومة الفيدرالية بإيقاف تمويل حكومي عنها إذا لم تتخذ إجراءات عقابية ضد الطلبة الذين تظاهروا للمطالبة بإيقاف الحرب على غزة وتشدد الاجراءات من أجل تقليل فرص اندلاع مظاهرات في المستقبل أو جعل اندلاعها غير ممكن أو شبه مستحيل دون تعرض الطلبة والجامعة لاجراءات عقابية.
وبعثت إدارة ترامب إلى الكثير من الجامعات الأمريكية ومن ضمنها جامعة هارفارد تهديدات بإيقاف تمويلها الفيدرالي على خلفية الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في الحرم الجامعي والتي اندلعت ربيع العام الماضي.
ع س ج / ح م ف