تركيا بصدد فرض مزيد من العقوبات على سوريا لحملها على وقف العنف

انقرة - 2 - 12 (كونا) -- أعلن نائب رئيس الوزراء التركي علي باباجان اليوم ان بلاده بصدد فرض مزيد من العقوبات على النظام السوري لحمله على وقف الانتهاكات واعمال العنف ضد الشعب السوري.
وقال باباجان المكلف بالشؤون الاقتصادية في لقاء تلفزيوني "نعمل حاليا على وضع قائمة بأسماء المسؤولين الممنوعين من دخول تركيا كاجراء آخر يضاف الى حزمة العقوبات التي اعلنت قبل يومين".
واضاف "ندرس ايضا منع رجال الاعمال القريبين من النظام السوري من دخول تركيا كخيار اضافي من بين الخيارات الرامية لتشديد العقوبات على الحكومة السورية".
واستبعد تأثر الاقتصاد التركي بشدة بالعقوبات المفروضة على سوريا لاعتباره ان التبادلات التجارية بين البلدين التي سجلت 5ر2 مليار دولار مطلع العام الحالي شهدت تراجعا بنسبة 50 بالمئة قبل شهرين.
وقلل من شأن المخاوف بين اوساط رجال الاعمال من تضرر مصالحهم التجارية والاستثمارية داخل سوريا وقال ان مجمل الاستثمارات التركية هناك لا تزيد على 250 مليون دولار وان العقوبات استثنت المشروعات الجارية حاليا.
واكد ان تركيا تستهدف من وراء حزمة العقوبات التأثير على القيادة السورية مباشرة وتجنب المساس بالاحتياجات اليومية للشعب السوري لافتا الى ان العقوبات لم تشمل الطاقة الكهربائية او المياه.
وتتضمن العقوبات التي اعلنها وزير الخارجية التركي احمد داوود اوغلو الاربعاء الماضي تجميد الارصدة والحسابات المودعة للحكومة السورية والمسؤولين المتورطين في اعمال العنف وتجميد العلاقات مع البنك المركزي السوري.
كما تتضمن وقف تزويد سوريا بالاسلحة وحظر شحنات الاسلحة المتجهة اليها عبر تركيا وتعليق كل الاتفاقات الموقعة بين البلدين وتجميد اصول البنك التجاري السوري الذراع التمويلية للحكومة السورية في الخارج. (النهاية) م م / ر ج كونا021804 جمت ديس 11