صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الخليجي يسجل في 2018 عودة النمو بعد تراجع في 2017

واشنطن - 31 - 10 (كونا) -- توقع صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء أن يعاود الاقتصاد الخليجي النمو في العام المقبل بنسبة 2ر2 بالمئة مدعوما باتفاق خفض انتاج النفط وذلك بعد أن يكون سجل في العام الحالي نسبة 5ر0 بالمئة وهو أدنى مستوى منذ الازمة المالية العالمية قبل ثماني سنوات.
وقال الصندوق في تقرير بشأن آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان إن النمو الاقتصادي الكلي لمجلس التعاون الخليجي عند تكييفه مع التضخم سيكون عند نسبة 5ر0 بالمئة في 2017 وهي الأدنى منذ نسبة 3ر0 بالمئة للنمو التي سجلت في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2009.
ونصح الصندوق الدول المصدرة للنفط بالاستمرار في خططها الرامية الى خفض العجز المالي من أجل الحفاظ على استدامتها المالية ودعم ربط أسعار الصرف مضيفا أن "دول المنطقة عليها ألا تنتظر كي ترى أسعارا أعلى للنفط كبديل عن الإصلاحات الاقتصادية".
وفي هذا السياق حث مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي جهاد أزعور دول الخليج على الدفع قدما بخطط تنويع اقتصاداتها.
وقال أزعور إن "النفط لا يزال عاملا هاما في الاقتصادات الكلية للوضع في دول مجلس التعاون الخليجي لكن الاخبار الجيدة هي ان تلك الدول تتقدم في إجراءاتها لخفض حجم النفط وأهميته في اقتصاداتها وتمويل موازناتها".
وأشار الى ان "تحضير دول الخليج لاقتصاداتها في مرحلة ما بعد النفط أضحى أولوية لحكومات تلك الدول" مضيفا أن هذا هو الوقت السليم لدول الخليج من اجل تسريع عملية التنويع الاقتصادي بعيدا عن النفط وتعزيز الدور الأكبر للقطاع الخاص في قيادة النمو وخلق فرص عمل إضافية.
كما ذكر التقرير أن النمو في القطاعات غير النفطية يشهد تعافيا بشكل عام إلا أن آفاق النمو في المدى المتوسط تبرز الحاجة للدفع قدما بخطط التنويع الاقتصادي والتنمية بوتيرة أسرع خاصة لاستغلال الزخم القوي للنمو العالمي.
وفي الدول المستوردة للنفط توقع التقرير أن تشهد تلك الدول ارتفاعا في النمو إلى 3ر4 بالمئة هذا العام صعودا من 6ر3 بالمئة في 2016 على أن يستمر هذا الانتعاش في العام القادم بارتفاع في النمو إلى 4ر4 بالمئة و 3ر5 بالمئة على المدى المتوسط (2019 - 2022) مدعوما بتزايد الطلب المحلي والإصلاحات المساندة له وتحسن النمو العالمي.
لكنه ورغم هذا المسار إلا أن النمو في الدول المستوردة للنفط سيظل أقل من المطلوب للتغلب على تحديات البطالة التي تواجه المنطقة. (النهاية) ه ي / ه س ص