من محمد كمال الكويت - 29 - 8 (كونا) -- حذر مسؤولون في شركات كويتية مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية واخرى غير مدرجة من مغبة تلويح كبريات الشركات من هجرة السوق المحلية الى الاسواق الخارجية بسبب البيروقراطية وبطء الاجراءات وتعسف بعض الجهات في اتخاذ القرارات مشيرين الى ان ما ستقدم عليه شركة الاتصالات المتنقلة سابقة خطيرة يجب ان تلتفت اليها الحكومة حيث من الممكن ان تسلك نفس الخطوة شركات اخرى.
وقالوا في لقاءات متفرقة مع وكالة الانباء الكويتية (كونا)ان على الجهات والمؤسسات الحكومية اعادة حساباتها بسرعة لتراجع المشكلة التي قد تتفاقم في وقت نجد فيه رؤية اميرية سامية بتحويل الكويت الى مركز مالي عالمي ما يؤثر على سمعة البلاد في الخارج وتكون النتيجة عكسية دون ان تدري الجهات الحكومية بذلك.
واشاروا الى ان بعض تعسف المسؤولين كاد يكون مسيطرا على اتخاذ القرارات بحجة الصالح العام ما يستدعي وجود هيئة او لجنة عليا تنظر في بعض المشكلات التي تعترض عمل القطاع الخاص وتقوم بتذليله بدلا من الاتجاه الى اسواق اقليمية تسهل للشركات امورها لجذب استثماراتهم وقد نجحت بلدان مجاورة في هذه المحاولات كما تفعل حاليا امارة دبي والبحرين وقطر.
وقال رئيس مجلس الادارة في شركة فلكس للتطوير الدكتور حسين الصايغ ان على الحكومة ان تلتفت الى طلبات القطاع الخاص بجدية اكثر لان خطوة الاتصالات المتنقلة هي مؤشر خطير يستدعي من الحكومة النظر في الحالة على انها قد تفتح الطريق الى شركات كويتية نجحت في تأصيل مكانتها في الاسواق العالمية ولكنها تعاني من البيروقراطية في بلدها الام.
وارجع خطوة الاتصالات المتنقلة الى جملة من المشكلات التي تواجه شركات القطاع الخاص ومنها عدم تفعيل بعض القوانين الداعمة التي تيسر لهذه الشركات ان تتوسع في سوقها المحلية وهو الامر الذي حدا ببعض البلدان الى سن التشريعات التي تجتذب الشركات الناجحة على المستوى العالمي وتداعب استثماراتها وقد تنجح في استقطاب شركاتنا المحلية ووقتها ستخسر الكويت.
ودعا الصايغ الحكومة الى مراجعة تشريعاتها والبحث مع الشركات في كافة القطاعات لمعرفة احتياجاتها حتى تصل الى نقطة تفاهم او مرحلة انطلاق الى اتفاقات تلبي احتياجات واشتراطات القطاعين الخاص والعام متسائلا وبعد هذه الهجرة اين تتجه الكويت.
وقال العضو المنتدب في الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني عبدالله السابج ان مشاكل القطاع الخاص معروفة للجهات والمؤسسات الحكومية كافة وعلى رأسها البيروقراطية في اتخاذ القرارات الداعمة والمساندة لمشروعات القطاع الخاص علاوة الفساد المستشري في بعض المرافق الحكومية ما يعرقل عمل القطاع الخاص.
وحذر الجهات المسؤولة ومتخذي القرارات من مغبة استشراء هجرة كبريات الشركات من السوق المحلي ليس فقط من اجل توسيع رقعة استثماراتها بل من بعض القوانين المكبلة وعدم المرونة في افساح المجال امام القطاع الخاص للقيام بدوره ما دعا شركات كبرى الى الاعلان صراحة عن نيتها الى نقل نشطاتها الى الخارج ومنها الاتصالات المتنقلة والتلويح من جانب شركة اجيليتي.
واكد السابج ان مثل هذه التلويحات انما تشكل جرس انذار لابد وان تلتفت اليه الجهات الحكومية حتى لا تكون العواقب وخيمة مدللا على ان شركة الكيبل التلفزيوني تعمل في قطاع الاتصالات ومع ذلك فان وزارة المواصلات لاتعطيها الفرصة لتحسين خدماتها وغير ذلك الكثير من جانب بعض الوزارات.
واعرب السابج عن اسفه في ان معاملات بعض الشركات قد يتحكم فيها شخص واحد وقد يكون متسلطا فتخضع قرارتها الى المزاجية ما يعطل اتخاذ قرارات قد تفيد الاقتصاد المحلي وتساعد للمساهمة في عمليات التوظيف وهو الامر الذي ينبغي على الحكومة ان تلتفت اليه.
واعرب المحلل الاقتصادي علي النمش عن امله في ان تهتم الحكومة ومجلس الامة اكثر بالجانب الاقتصادي اذا ارادا فعلا المساهمة في تحويل الكويت الى مركز مالي عالمي ولكن المؤشرات تقول ان الامر دخل في مرحلة عدم النضوج ولايوجد بصيص من الامل طالما ان القطاع الخاص يعاني من نفس المشكلات التي تعرفها الحكومة.
واكد النمش ان خطوة الاتصالات المتنقلة لن تكون الاخيرة بل ان هناك شركات كثيرة ستسلك نفس النهج وبالفعل هناك شركات صغيرة ايضا نقلت انشطتها الى دبي والبحرين.
واضاف انه لا يستغرب ان يرى شركات اخرى ستحول استثماراتها ومقارها الى بلدان اخرى طالما ان الظروف داخل الكويت غير مواتية لان رؤوس الاموال تبحث دائما عن الاستقرارالاقتصادي والسياسي معا.(النهاية) م ك ع / ن ا