LOC23:50
20:50 GMT
واشنطن 25 - 4 (كونا) -- استمعت المحكمة العليا الأمريكية اليوم الخميس لمرافعات شفهية في قضية الحصانة الرئاسية للرئيس السابق دونالد ترمب.
وتدور القضية حول ما إذا كان ترامب الذي يواجه عدة محاكمات يتمتع بالحصانة من المتابعة فيما يتعلق بالأفعال يتهم بارتكبها عندما كان رئيسا للولايات المتحدة.
واستمرت المرافعات حوالي ثلاث ساعات لكن المحكمة لم تصدر حكما بعد وأشارت وسائل الإعلام الأمريكية إلى وجود انقسام بين القضاة المحافظين (الأغلبية) والقضاة الليبراليين (الأقلية) حول قضية الحصانة.
وأبدى القضاة الليبراليون (عددهم ثلاثة) ميلهم إلى عدم تمتع ترمب بالحصانة من المتابعة القضائية بخصوص التهم الموجهة إليه بأنه حاول قلب نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي خسرها أمام الرئيس الحالي جو بايدن.
وأفادت وسائل الإعلام الأمريكية بأن القضاة المحافظون (عددهم ستة) يميلون إلى أن ترمب يجب أن يتمتع بمستوى من الحصانة لكنهم لا يدفعون باتجاه منحه حصانة كاملة.
كما ذكرت التقارير المنشورة في وسائل إعلام أمريكية أن المحكمة العليا قد تحيل النظر في قضية الحصانة إلى إحدى محاكم البلاد.
وكانت محكمة استئناف فيدرالية أصدرت مطلع فبراير الماضي حكما بأن ترمب ليست له حصانة رئاسية تحول دون اتهامه في قضية محاولة تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية الماضية.
وجاء في حكم المحكمة الموجودة في العاصمة واشنطن "فيما يتعلق بهذه القضية الجنائية أصبح الرئيس السابق ترمب المواطن ترمب (وليس الرئيس) وله الحق في جميع الدفاعات (القانونية) التي يتمتع بها أي متهم جنائي آخر. لكن أي حصانة تنفيذية ربما كانت تحميه أثناء خدمته كرئيس لم تعد تحميه من هذه الملاحقة القضائية".
ويقول ترمب إنه يجب أن يتمتع بحصانة قانونية تحول دون ملاحقته قضائيا بسبب أفعال يتهم بارتكبها عندما كان رئيسا للبلاد.
ويلاحق ترمب بعدد من التهم أبرزها محاولة تغيير نتائج الانتخابات والاحتفاظ بوثائق سرية بعد نهاية رئاسته وأنه نقل صناديق تحتوي بعض أسرار الدولة إلى منتجعه الخاص في ولاية فلوريدا.
وتتواصل حاليا في ولاية نيويورك محاكمة الرئيس السابق في قضية التلاعب بسجلاته المالية ومن المتوقع أن تدوم المحاكمة التي انطلقت منتصف الشهر الجاري بين أربعة إلى ستة أسابيع. (النهاية)
ع س ج / ه س ص