من هنادي السنافي
الكويت - 3 - 4 (كونا) -- على الرغم من مرور نحو 15 عاما على حصول أول أربع كويتيات على عضوية مجلس الأمة عام 2009 وازدياد مشاركة المرأة الكويتية في شتى مجالات العمل السياسي والاقتصادي لا تزال التساؤلات تثار حول أسباب انخفاض عدد الفائزات بتلك العضوية وتراجع نسبتهن في المجالس النيابية الأخيرة.
ومع كل إعلان لأسماء الفائزين بعضوية المجالس النيابية ما بين عامي 2012 و2023 كان التراجع في عدد الكويتيات في تلك المجالس واضحا مما دعا بعض المعنيين إلى طرح حلول عدة لتجاوز تلك المشكلة.
وعزت ناشطتان كويتيتان في الشأن العام في لقاءين منفصلين مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليووم الأربعاء انخفاض نسبة تمثيل الكويتيات في المجالس النيابية منذ عام 2012 إلى أسباب عديدة في مقدمتها احتياجهن إلى مزيد من الدعم وتعزيز ثقافة تقوية مشاركتهن في الشأن العام ودورهن المجتمعي إبرازا لأوجه مكانتها المختلفة على نحو إضافي.
وقالت أستاذة الادب والنقد في جامعة الكويت الدكتورة سهام الفريح إنه منذ أن حصلت المواطنة الكويتية على حقها السياسي في الترشح والانتخاب في 16 مايو عام 2005 فإن مسار وجودها كنائب داخل مجلس الأمة ومنتخبة لممثليها بات على حد وصفها "ضعيفا جدا على الرغم من أن المرأة الكويتية لا تقل عن مثيلاتها الموجودات في كل برلمانات العالم".
واضافت الفريح أن حضور المرأة الكويتية في مجلس الأمة بدأ قويا في عام 2009 بوصول أربع نساء إلى قبة البرلمان ثم انحدر في السنوات التالية لأسباب عدة ربما يكون في مقدمتها قلة الدعم المقدم لها اضافة الى تدني ثقافة المشاركة الفاعلة لديها في الشأن العام داعية الى زيادة ذلك الدعم لتعزيز فرص فوزها في المجالس المقبلة.
ورأت أن بعض النساء ربما يتأثرن بما أسمته "نمط التفكير الذكوري ويحملن إرثا فكريا ونفسيا معينا يستدعي منهن الابتعاد عن خدمة الوطن في المجال السياسي" داعية الى تغيير ذلك النمط من التفكير من خلال الحملات الإعلامية وتعزيز الثقافة العامة.
وقالت ان "من الاسباب ايضا نظرة المجتمع للمرأة مثل مقولة "ان المرأة لا تثق بالمرأة" لذا فإنها تميل الى ترشيح الرجل دون المرأة مبينة ان هذا "الأمر خاطئ جدا لأن المرأة أثبتت جدارتها وتميزها في شتى أنحاء العالم".
ودعت الى "بناء رؤية جديدة تبرز الصور المشرقة لمكانة المرأة الكويتية ودورها المتميز في مجالات عديدة لتنير الدروب المظلمة وتخرج المرأة الكويتية من عالم الانغلاق السياسي الى قمة الممارسة السياسية ومن ثم يكون صوتها عاليا في سماء المجتمع بتفكيرها وبمشاركتها في بناء أوطانها".
وحثت على تعزيز إيمان المجتمع بمشاركة المرأة في بناء الحياة العامة في المجال السياسي وتعميق ثقة المرأة بنفسها لتأهيل ذاتها وتنظيم شؤونها لأداء واجبها تجاه وطنها كما هو الحال - وفقا لقولها - في دول عربية واسلامية اخرى حيث تبوأت النساء مناصب متقدمة ومراكز مؤثرة.
من جانبها عزت رئيسة (جمعية آمال امرأة كويتية) وداد المشعل تراجع نسبة النساء الكويتيات في المجالس النيابية إلى عدد من الأسباب الجوهرية داعية المرأة والمؤسسات ذات العلاقة الى الوقوف عندها لمعالجتها وتلافيها بصورة جذرية.
وأكدت المشعل وجوب إيمان المجتمع بضرورة تمثيل المرأة في البرلمان وأهميته من أجل إعطاء الفرصة لعدد معتبر من الكفاءات الوطنية النسائية للوصول للبرلمان ممن لديهن اهتمام بالشأن العام ومتابعته ويكن قادرات على خدمته.
ودعت جمعيات النفع العام والمؤسسات المدنية الأخرى إلى تعيين الكفاءات النسائية المتخصصة في مجالس إداراتها مضيفة ان الكويت تمتلك عددا كبيرا من الكويتيات اللواتي أثبتن نجاحات رائدة في مجالات عديدة.
وشددت على ضرورة شمول الحملات الانتخابية للمرشحات برامج انتخابية واضحة المعالم في تحديد المشكلات ووضع الحلول المناسبة لكل مشكلة منها داعية الى الابتعاد عن الشعارات البراقة للبهرجة الاعلامية التي ينطفئ بريقها حال فوز المرشحة ووصولها إلى كرسي البرلمان شأنها شأن بعض الرجال.
وطالبت الكتل السياسية والاجتماعية إلى تبني النساء ممن يتوسم فيهن القدرة على خوض المعترك النيابي مضيفة أن الكفاءة والمؤهل وحدهما لا يكفيان اذ ان الحاجة ملحة إلى الدعم والمساندة خصوصا ان نجاح المرشحة يعتمد بشكل كبير على العلاقات الاجتماعية.
واشارت إلى اهمية الدعم المالي الذي يجب ان تقدمه تلك الكتل للمرشحات لاسيما ان الحملات الانتخابية تحتاج أموالا طائلة ربما لا تستطيع المرأة المرشحة توفيرها.(النهاية) ه ن ا / ا ف ح