أحزاب ومنظمات سياسية ومدنية في مالي تدعو لإجراء انتخابات وتسليم الحكم لسلطة مدنية

الجزائر - 1 - 4 (كونا) -- دعا أكثر من 80 حزبا سياسيا ومنظمة مدنية في مالي اليوم الإثنين المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في البلاد إلى إجراء انتخابات رئاسية في أسرع وقت ممكن من أجل تسليم الحكم لسلطة مدنية.
وأكدت وسائل إعلام محلية مالية اليوم أن "مجموعة تضم أحزابا سياسية ومنظمات وقعت بيانا مشتركا تحث من خلاله المجلس العسكري في مالي على تهيئة الظروف لحوار عاجل وشامل من أجل إيجاد هيكلة مؤسسية بغية تنظيم انتخابات رئاسية في أسرع وقت ممكن".
وأعلنت الأطراف الموقعة على البيان أنها "ستلجأ إلى كل السبل القانونية والمشروعة لإعادة مالي إلى النظام الدستوري الطبيعي وإلى محفل الأمم الضامن للاستقرار السياسي".
بدورها دعت (شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان في مالي) والتي تضم نحو 50 منظمة محلية في بيان منفصل المجلس العسكري إلى "الخروج من هذا المأزق خصوصا أن الإرجاء الأخير لموعد انتهاء الفترة الانتقالية انقضى مفعوله في 26 مارس الماضي".
واعتبرت الشبكة التي يرأسها سليمان كامارا أن "مالي تواجه صعوبات هائلة وأن السلطات الانتقالية غير قادرة على حل كل مشاكل البلاد" داعية إلى "ضرورة الإسراع من أجل استعادة النظام الدستوري".
وكان المجلس العسكري الحاكم في مالي قد أجل في سبتمبر الماضي الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في فبراير 2024 إلى أجل غير مسمى وعزا القرار إلى أسباب فنية وخلافات مع الشركة الفرنسية (إيديميا) بشأن السجل الانتخابي.
واستولى الجيش المالي على السلطة في مايو 2021 وأعلن رئيس المجلس العسكري عاصيمي غويتا تجريد الرئيس الانتقالي باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان من صلاحياتهما.
وفي يونيو من نفس السنة أصبح غويتا رئيسا انتقاليا للبلاد وتراجع عن تعهده بإعادة السلطة للمدنيين بعد انتخابات وعد بإجرائها في فبراير 2022 لكنها لم تتم حتى الآن.
وقبل الانقلاب على باه نداو أطاح الجيش المالي بالرئيس المدني إبراهيم بوبكر كيتا في 18 أغسطس 2020 قبل ثلاث سنوات من انتهاء ولايته الرئاسية الثانية. (النهاية) م ر / ر ج